مرور آخرين وضعيت ستون‌های اشتغال ايران

به گزارش تجارت نیوز، در ايران نيز با وجود ظرفيت‌هاي بالقوه، برآوردها نشان مي‌دهد كه كسب‌وكارهاي خانوادگي كوچك و متوسط (SMEs) حدود ۸۰ درصد از شركت‌هاي بخش خصوصي را تشكيل مي‌دهند و نزديك به ۶۰ درصد از اشتغال كشور را در اختيار دارند. با اين حال، سهم اين كسب‌وكارها از توليد ناخالص داخلي كمتر از ۲۰ درصد برآورد مي‌شود و بيش از ۹۰ درصد آنها به نسل دوم منتقل نمي‌شوند. اين امر بيانگر ضعف ساختاري و نبود برنامه‌ريزي موثر براي استمرار و توسعه اين بنگاه‌هاست.

بنابراين، طراحي و اجراي سياست‌هاي حمايتي جامع و هدفمند كه هم جنبه‌هاي اقتصادي و هم ويژگي‌هاي خاص خانوادگي اين كسب‌وكارها را در نظر بگيرد، ضرورتي انكارناپذير است. حمايت از اين بخش مي‌تواند علاوه بر افزايش سهم آنها در اقتصاد ملي، موجب تقويت كارآفريني بين‌نسلي و انسجام اجتماعي شود.

تجربه كشورهاي پيشرو در حمايت از  كسب‌وكارهاي خانوادگي

طبق جديدترين گزارش معاونت مطالعات اقتصادي و آينده‌پژوهي اتاق بازرگاني تهران، بررسي تطبيقي تجربه كشورهاي موفق در اين حوزه نشان مي‌دهد كه تعريف دقيق، ايجاد نهادهاي تخصصي و طراحي ابزارهاي حمايتي موثر سه مولفه اصلي موفقيت در اين زمينه است. در مطالعه‌اي تطبيقي، شش كشور (آلمان، ايتاليا، هلند، فرانسه، بريتانيا و سنگاپور) به عنوان نمونه‌هاي موفق بررسي شده‌اند.

آلمان: تعريف كسب‌وكار خانوادگي در اين كشور بر اساس مالكيت حداقل ۵۰ درصد سهام و حضور مديريتي خانواده انجام مي‌شود. نهادهاي اصلي فعال شامل اتاق‌هاي بازرگاني منطقه‌اي و موسسه مطالعات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هستند. ابزارهاي حمايتي شامل آموزش جانشيني، حاكميت شركتي و ارايه آمار رسمي است.

ايتاليا: در اين كشور تمركز بر شركت‌هاي با گردش مالي بيش از ۲۰ ميليون يورو و مالكيت خانوادگي است. دانشگاه «بوكوني»، اتاق‌هاي محلي و رصدخانه آيداف يونيكرديت بوكوني نقش كليدي در شناسايي و حمايت دارند. منشور خانوادگي و برنامه‌هاي جانشيني مهم‌ترين ابزارهاي حمايتي محسوب مي‌شوند.

هلند: تعريف رسمي وجود ندارد، اما طرح جانشيني تجاري به عنوان ابزار شناسايي ضمني به كار مي‌رود. اتاق بازرگاني و اداره ماليات با ارايه معافيت‌هاي انتقال مالكيت و مشاوره حقوقي نقش‌آفرين هستند.

فرانسه: معيار شناسايي شامل كنترل بيش از ۵۰ درصد آرا و نيت انتقال بين‌نسلي است. اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و بانك توسعه دولت فرانسه از طريق طرح Pacte Dutreil مشوق‌هاي مالياتي براي انتقال مالكيت فراهم مي‌كنند.

بريتانيا: معيار مالكيت ۵۰ درصدي براي شركت‌هاي غيربورسي يا كمتر از ۲۵ درصد براي شركت‌هاي بورسي همراه با مديريت خانوادگي به كار مي‌رود. موسسه بنگاه‌هاي خانوادگي بريتانيا و اتاق‌هاي بازرگاني منطقه‌اي نقش مهمي در شبكه‌سازي، لابي مالياتي و انتشار گزارش‌ها دارند.

سنگاپور: در اين كشور تمركز بر ساختار حاكميتي و بين‌نسلي است. موسسه بنگاه‌هاي خانوادگي سنگاپور و شوراي توسعه اقتصادي اين كشور برنامه‌هاي آموزشي نسل بعد و تدوين منشور خانوادگي را دنبال مي‌كنند.

وجه مشترك اين كشورها استفاده از شاخص‌هاي شناسايي روشن، نهادهاي مسوول مشخص و سياست‌هاي حمايتي اجرايي است كه در قالب آموزش، تسهيل انتقال مالكيت، معافيت‌هاي مالياتي، منشور خانوادگي و مديريت تعارضات خانوادگي اجرا مي‌شوند.

وضعيت و چالش‌هاي  كسب‌وكارهاي خانوادگي در ايران

با وجود سهم قابل توجه در اقتصاد كشور، كسب‌وكارهاي خانوادگي در ايران با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو هستند كه از جمله آنها مي‌توان به نبود تعريف واحد رسمي اشاره كرد، چراكه نبود چارچوب حقوقي مشخص موجب شده است شناسايي و آمارگيري دقيق اين بنگاه‌ها دشوار باشد.

همچنين فقدان پايگاه داده ملي و اطلاعات منسجم و قابل اتكا براي پايش وضعيت اين كسب‌وكارها وجود ندارد و ضعف خدمات آموزشي و مشاوره‌اي تخصصي و برنامه‌‌اي منسجم براي تربيت نسل دوم و آموزش حكمراني خانوادگي در ايران نيست.

مشكلات جانشيني و تعارضات مالكيتي نيز از جمله مواردي است كه بسياري از بنگاه‌ها به دليل فقدان برنامه جانشيني با از هم‌پاشيدگي مواجه مي‌شوند. ضمن آنكه خلأ قوانين حمايتي و مالياتي و معافيت‌ها براي انتقال مالكيت درون خانواده وجود ندارد.

با اين حال، ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي همچون وجود اتاق‌هاي بازرگاني، دانشگاه‌ها و بخش خصوصي مي‌تواند مبناي طراحي يك نظام حمايتي جامع باشد.

مدل پيشنهادي براي نهادينه‌سازي حمايت  در ايران

براساس تحليل محققان اتاق بازرگاني تهران، يكي از پيشنهادات ايجاد مركز تخصصي كسب‌وكارهاي خانوادگي زيرنظر اتاق‌هاي بازرگاني با همكاري دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و مركز آمار است.

همچنين طراحي سامانه ديجيتال ثبت و پايش با قابليت ثبت اطلاعات بنگاه‌ها، ارايه خدمات آنلاين، گزارش‌گيري و تحليل داده‌ها، ابزار كليدي براي مديريت داده‌محور خواهد بود. تدوين چارچوب‌هاي حقوقي و مالياتي حمايتي و همكاري با نهادهاي قانونگذار براي تصويب معافيت‌هاي مالياتي انتقال مالكيت، كاهش هزينه‌هاي جانشيني و تسهيل نقل و انتقال سهام نيز مي‌تواند موثر باشد.

برگزاري دوره‌هاي تخصصي در زمينه حكمراني خانوادگي، مديريت تعارض، برنامه‌ريزي جانشيني و كارآفريني بين‌نسلي و نيز طراحي بسته‌هاي خدماتي چندسطحي و ارايه خدمات متناسب با نيازهاي بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ شامل مشاوره حقوقي، مالي، مديريتي و فناوري از ديگر مواردي است كه مي‌تواند حايز اهميت باشد و استقرار نظام پايش و ارزيابي مستمر آن نيز مفيد است.

تعاريف نهادي از كسب‌وكارهاي خانوادگي

كسب وكارهاي خانوادگي در بسياري از كشورها، به ويژه اقتصادهاي صنعتي و پيشرفته، يكي از اركان اصلي بخش خصوصي محسوب مي‌شوند. با اين حال، به‌رغم اهميت اقتصادي، اجتماعي و تاريخي اين نوع بنگاه‌ها، هنوز در بسياري از كشورها تعاريف حقوقي و شاخص‌هاي شناسايي يكپارچه‌اي براي آنها وجود ندارد. نبود چارچوب نظري مشخص، يكي از موانع مهم در طراحي سياست‌هاي حمايتي، مالياتي، يا برنامه‌هاي جانشيني براي اين كسب وكارهاست.

در ايران نيز به‌‌رغم سهم بالاي بنگاه‌هاي خانوادگي در اقتصاد، تعريف عملياتي و ابزار نظام‌مند براي شناسايي اين شركت‌ها، به ويژه در سطح نهادهاي بخش خصوصي مانند اتاق بازرگاني وجود ندارد.

در بخش مطالعه كشورهاي پيشرو در حوزه كسب و كارهاي خانوادگي در شناسايي و تحليل كسب و كارها شش كشور مورد بررسي قرار گرفته‌اند، آلمان با پنجاه درصد سهام و حضور مديريتي خانواده كه نهادهاي اصلي فعال در اين بخش شامل اتاق‌هاي بازرگاني منطقه‌اي، موسسه مطالعات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بودند و ابزارهاي حمايت سياستي آنها آموزش جانشيني حاكميت شركتي و آمار رسمي بوده است.

كشور دوم ايتالياست كه با تمركز بر شركت‌هاي با گردش ۲۰ميليون يورو با مالكيت خانوادگي از سوي دانشگاه بوكوني، اتاق‌هاي محلي و رصدخانه آيداف يونيكرديت بوكوني و با ابزار حمايت منشور خانوادگي و جانشيني مورد ارزيابي قرار گرفته است.

كشور بعدي هلند است كه معيار شناسايي كسب و كارهاي خانوادگي در آن تعريف غيرفرمال است و با تمركز بر انتقال قانوني از طريق طرح جانشيني تجار تعريف شده كه از سوي اتاق بازرگاني و اداره ماليات با معافيت انتقال مالكيت و مشاوره حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است.

كشور چهارم فرانسه است كه معيار شناسايي آن كنترل بيش از پنجاه درصد راي به اضافه نيت انتقال است و از سوي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و بانك توسعه دولت فرانسه با طرح pacte Dutreil مشوق‌هاي مالياتي مطرح شده است.

كشور بعدي بريتانياست كه با پنجاه درصد راي غيربورسي يا كمتر از ۲۵ درصد (بورسي) به اضافه مديريت خانوادگي همراه با موسسه بنگاه‌هاي خانوادگي بريتانيا، اتاق‌هاي منطقه‌اي و اتاق‌هاي بازرگاني بريتانيا با ابزار گزارش نويسي و شبكه‌سازي و لابي مالياتي مورد بررسي قرار گرفته است.

كشور آخر هم سنگاپور است كه با تمركز بر ساختار حاكميتي و بين نسلي از سوي موسسه بنگاه‌هاي خانوادگي سنگاپور و شوراي توسعه اقتصادي با ابزار آموزش نسل بعد و طراحي منشور خانوادگي مورد ارزيابي قرار گرفته است. بررسي تطبيقي ساختارها و سياست‌هاي كشورهاي موفق در زمينه حمايت از كسب وكارهاي خانوادگي نشان مي‌دهد كه هر كشور، متناسب با نظام حقوقي و نهادي خود، الگوي مشخصي براي شناسايي، حمايت و انتقال بين نسلي اين بنگاه‌ها طراحي كرده است. با اين حال، در ميان اين تنوع رويكردها، سه حوزه كليدي شامل شاخص‌هاي شناسايي، نهادهاي مسوول و سياست‌هاي حمايتي به عنوان مولفه‌هاي مشترك و در عين حال متمايز قابل استخراجند. در زمينه شناسايي بنگاه‌هاي خانوادگي، اغلب كشورها از تركيبي از مالكيت خانوادگي معمولا بيش از پنجاه درصد و مشاركت فعال اعضاي خانواده در مديريت به عنوان معيار پايه بهره مي‌برند، اين الگو به ويژه در شركت‌هاي خصوصي مصداق دارد.

در برخي كشورها مانند بريتانيا كه سهم شركت‌هاي بورسي در اقتصاد بالاست، كف مالكيت براي تعريف خانوادگي كاهش يافته و شاخص‌هايي نظير نقش خانواده در تصميم‌گيري استراتژيك اهميت بيشتري پيدا كرده است.همچنين كشورهايي مانند هلند، به جاي تعريف صريح و نهادي، از ابزارهاي مالياتي يا حقوقي خاصي نظير طرح جانشيني تجاري به عنوان معيار شناسايي ضمني استفاده مي‌كنند.

در حوزه نهادي، كشورهاي موفق عمدتا از نهادهاي تخصصي براي پشتيباني از بنگاه‌هاي خانوادگي بهره گرفته‌اند. اين نهادها يا مستقيما در ساختار اتاق‌هاي بازرگاني قرار دارند همانند آلمان و فرانسه يا به صورت مستقل فعاليت مي‌كنند، اما در تعامل مستقيم با اتاق‌هاي بازرگاني هستند، مانند موسسه IFB در بريتانيا يا BFI در سنگاپور.

همچنين نقش دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي در تعريف علمي و سياستگذاري اين بنگاه‌ها برجسته است؛ براي مثال، دانشگاه بوكوني در ايتاليا، دانشگاه مديريت سنگاپورSMU و موسسه Bonn IfM در آلمان در اين زمينه نقش‌آفرين بوده‌اند.

مي‌توان گفت كه كشورهاي موفق از طريق سه مولفه بنيادين به نتايج پايدار دست يافته‌اند:

نخست، تعريف دقيق و قابل سنجش از بنگاه خانوادگي؛ دوم، ايجاد نهادهاي تخصصي وابسته يا مستقل براي پشتيباني و سياستگذاري و سوم، طراحي ابزارهاي اجرايي قابل دسترس و موثر براي شركت‌هاست كه بازطراحي اين مولفه‌ها متناسب با شرايط بومي ايران، مي‌تواند زمينه‌ساز پايداري، انسجام و جانشيني موفق در اين بخش كليدي از اقتصاد ملي باشد.

تاسيس مركز تحليل و شناسايي  بنگاه‌هاي خانوادگي

در چارچوب ايران، پيشنهاد مي‌شود يك مركز تخصصي در دل اتاق‌هاي بازرگاني يا با مشاركت دانشگاه‌هاي معتبر و مراكز آمار، براي پايش، تحليل و مستندسازي وضعيت بنگاه‌هاي خانوادگي تاسيس شود .اين مركز مي‌تواند با توليد گزارش‌هاي سالنامه، نقشه پراكندگي جغرافيايي و تحليل روندهاي انتقال بين نسلي، مبنايي علمي براي مداخله و حمايت فراهم كند . در بريتانيا نيز موسسه IFB به عنوان بازوي تخصصي در تعامل با اتاق‌هايBCC، در انتشار گزارش‌هاي دوره‌اي، تعريف معيارها و مشاوره به سياستگذاران نقش ايفا مي‌كند.

نظام پايش، ارزيابي و مديريت داده‌ها

يكي از نقاط قوت كشورهاي پيشرو، طراحي نظام‌هاي پايش و ارزيابي مبتني بر داده‌هاي واقعي و به‌روز است.

در اين نظام‌ها چهارشاخص كليدي از جمله؛ عضويت، رضايت‌مندي، اثربخشي خدمات و مشاوره و انتقال نسل و ساير خدمات و اثرگذاري سياستي مورد توجه قرار گرفته است.

سياست‌ها و برنامه‌هاي آينده‌نگر

براي توسعه الگوي حمايتي در ايران لازم است چهار محور اصلي در نظر گرفته شود؛

اول،‌ توسعه فناوري و اپليكيشن‌هاي موبايل است كه جهت تسهيل ارتباط ميان اعضا، جمع‌آوري داده‌ها و دريافت بازخوردهاي سريع و هوشمند.

دوم، گسترش خدمات به استان‌ها و مناطق مختلف است كه با همكاري اتاق‌هاي بازرگاني استاني، آموزش و مشاوره به صورت حضوري و مجازي در سراسر كشور مدنظر قرار دارد.

سوم، ايجاد بانك اطلاعاتي ملي است كه با همكاري نزديك با مركز آمار، وزارت اقتصاد و ساير نهادها براي جمع‌آوري و تحليل داده‌هاي جامع و دقيق حايز اهميت است.

چهارم، ارتباطات و همكاري‌هاي بين‌المللي است كه با حضور در كنفرانس‌ها، تبادل دانش و تجربه با كشورهاي پيشرو و استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي براي بهبود سياست‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد.

اين سياست‌ها با طراحي مدل سه‌سطحي اثرگذاري (خروجي، پيامد و اثر نهايي) و برنامه‌ريزي زماني مشخص مي‌توانند منجر به افزايش پايداري، توسعه و نوآوري در كسب‌وكارهاي خانوادگي شوند.

چالش‌ها و فرصت‌هاي داخلي

ايران با وجود ظرفيت‌هاي بالقوه، با چالش‌هاي جدي در حوزه كسب‌وكارهاي خانوادگي مواجه است كه شامل فقدان تعريف واحد و رسمي براي كسب‌وكارهاي خانوادگي و نظام شناسايي دقيق، نبود پايگاه داده تخصصي و متمركز براي رصد وضعيت بنگاه‌هاست و اما برخي ديگر از چالش‌ها به كمبود خدمات آموزشي، مشاوره‌اي و حقوقي تخصصي براي خانواده‌هاي كارآفرين، مشكلات جانشيني، تعارضات مالكيتي و ضعف انسجام خانوادگي در بنگاه‌ها و خلأ قوانين حمايتي و معافيت‌هاي مالياتي انتقال مالكيت درون‌خانوادگي برمي‌گردد.

با اين حال، ظرفيت‌هاي مهمي در اتاق‌هاي بازرگاني، بخش خصوصي و دانشگاه‌ها وجود دارد كه مي‌تواند مبناي توسعه يك الگوي حمايتي موثر قرار گيرد.

مدل پيشنهادي نهادينه‌سازي حمايت

براي ايجاد يك نظام حمايتي جامع و پايدار، مي‌توان تاسيس مركز تخصصي كسب‌وكارهاي خانوادگي تحت نظر اتاق‌هاي بازرگاني با همكاري دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و مركز آمار را مدنظر قرار داد.

همچنين طراحي سامانه ديجيتال ثبت، پايش و خدمات‌دهي با امكانات گزارش‌گيري و تحليل داده‌هاي به‌روز، تدوين سازوكارهاي مالياتي حمايتي براي تسهيل انتقال مالكيت بين نسل‌ها و كاهش هزينه‌هاي جانشيني، ارايه برنامه‌هاي آموزشي تخصصي در زمينه حكمراني خانوادگي، مديريت‌تعارض و برنامه‌ريزي جانشيني، تدوين چارچوب‌هاي حقوقي و سياست‌گذاري با همكاري نهادهاي قانونگذار و اجرايي و طراحي بسته‌هاي خدماتي چند سطحي با توجه به تنوع نيازهاي كسب‌وكارهاي خانوادگي كوچك، متوسط و بزرگ و نيز استقرار نظام پايش و ارزيابي مستمر با شاخص‌هاي كليدي و بازخورد دوره‌اي براي اصلاح و بهبود مدل حمايتي مهم است.

توصيه‌هاي كليدي سياستي

براي تضمين موفقيت و دوام نظام حمايتي كسب ‌وكارهاي خانوادگي در ايران مي‌توان موارد زير را مدنظر قرار داد؛ تثبيت مركز تخصصي به عنوان نهادي مستقل و تخصصي در ساختار اتاق‌هاي بازرگاني، تامين بودجه و حمايت قانوني براي فعاليت‌هاي مركز و سامانه داده‌محور، پيگيري تصويب و اجراي معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي مشابه مدل‌هاي موفق جهاني، توسعه دوره‌هاي آموزشي تخصصي با همكاري دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي، استفاده از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي براي بهبود خدمات و پايش و ايجاد مشاركت فعال ميان بخش خصوصي، دولتي و نهادهاي علمي براي ارتقاي مدل و نيز ارزيابي مستمر و به‌روزرساني سياست‌ها بر اساس داده‌هاي واقعي و بازخوردها كه مي‌تواند در دوام كسب و كارهاي خانوادگي در كشور موثر باشد.

منبع: اعتماد