به گزارش تجارت‌نیوز، اندکی مانده به پایان سال، ارقام و اعداد فراوانی از سوی مقامات اقتصادی به گوش می‌رسند اما هنوز خبری از رقم دستمزد ۱۴۰۲ نیست. البته آنگونه که پیگیری‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد تاکنون جلسات مزد به بررسی مقدمات اختصاص داشته و ظاهرا قرار است در روزهای پایانی اسفند نتیجه نهایی از نشست شورای عالی کار بیرون آید.

آنگونه که یک نماینده جامعه کارگری گفته، قرار شده در روزهای آینده چکش‌کاری‌ها بر سر دستمزد کارگران جدی‌تر و با مشخص کردن هزینه سبد معیشت، تکلیف مزد ۱۴۰۲ تا قبل از سال روشن شود‌. صولت مرتضوی، وزیر کار نیز آخرین وضعیت روند تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را تشریح کرده است. آنطور که در خبرها آمده، کمیته حقوق و دستمزد متشکل از نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی تاکنون در چند جلسه تشکیل شده است.
وزیر می‌گوید جلسات متعدد و متنوعی در حوزه کارشناسی تعیین دستمزد کارگران صورت گرفته است و موارد مختلف بررسی می‌شود.
مرتضوی همچنین گفته که تعیین میزان افزایش دستمزد با در نظر گرفتن همه شاخص‌ها در حوزه مطالعاتی صورت می‌گیرد که در وقت مناسب تصمیمات گرفته شده را اعلام خواهد کرد.

فرازونشیب‌های مزد ۱۴۰۲

همین چند روز قبل بود که بالاخره تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان مشخص شد. پیشتر در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق و رساندن آن به مبلغ هفت میلیون تومان داده شده بود. اعضای کمیسیون تلفیق که ماموریت بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه را برعهده دارند، با این پیشنهاد موافقت و درنهایت بعد از بررسی‌های چندروزه مبلغ حقوق را حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کردند.

موضوعی که از همان ابتدا این احتمال را تقویت کرد که مزد کارگران هم در سال آینده از این رقم فراتر نخواهد رفت. هرچند اخیرا یک نماینده کارفرمایی به تجارت‌نیوز گفته بود که این شورای عالی کار است که تکلیف مزد را روشن می‌کند و از آنجایی‌که شرایط زندگی کارگران با کارمندان متفاوت است، این احتمال به طور کل رد می‌شود.

خواسته کارگران در تعیین دستمزد چیست؟

کارگران می‌گویند یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده دستمزد، درد مزمن اقتصاد ایران است؛ تورم. آمارها از تورم بالای ۵۰ درصد در اقتصاد ایران خبر می‌دهند؛ موضوعی که گروه‌های زیادی از مردم را به طبقات پایین‌تر جامعه هل داده است.

حالا بودجه‌ای که دولت بسته، با استناد به بررسی و محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، با تورم ۴۰ درصدی همراه است. نهادهای بین‌المللی پولی و مالی هم اوضاع خوبی را برای اقتصاد ایران از منظر تورم ترسیم نمی‌کنند. بانک جهانی تورم را ۴۰ درصد و صندوق بین‌المللی پول آن را بالای ۵۰ درصد تا دو سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند.

هرچند ظاهرا نتیجه محاسبات و پیش‌بینی‌های مقامات اقتصادی متفاوت است. تاکنون سه مقام اقتصادی یعنی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت از روند کاهشی تورم در سال آینده سخن گفته‌اند. هرچند هیچ‌کدام از آنها نگفته‌اند که قرار است تورم روی چه نرخی بایستد و یا قرار است از چه راهی این شاخص را مهار کنند.

همین موضوع نگرانی‌ها را از بابت اینکه سال آینده برای کارگران سال سخت‌تری خواهد بود، افزایش داده است. به همین دلیل نمایندگان کارگری در حال تلاش در جهت تعیین دستمزد مطابق با تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران هستند تا کارگران بیش از این ناچار به حذف کالاها و امور ضروری از زندگی خود نشوند.
باید منتظر ماند و دید چکش‌کاری دستمزد ۱۴۰۲ روی میز شورای عالی کار چه نتیجه‌ای به دنبال دارد و آیا می‌تواند جلوی فقر بیشتر را که با بحران‌های اجتماعی همراه است، بگیرد یا نه؟