نگرانی کارکنان دولت از طرح بازخرید / جهش ۸۳ درصدی مستمری‌بگیران بهزیستی

از ابتدای سال جاری و هم‌زمان با نوسانات ارزی و تلاطمات اقتصادی، بخش قابل توجهی از شهروندان به صف سازمان‌های حمایتی وارد شدند. کمیته‌امداد و سازمان بهزیستی کشور دو نهادی هستند که در درجه اول مردم به آنها مراجعه می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، روزنامه اطلاعات در گزارشی به نقل از معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور روایت می‌کند که « امسال جمعیت مستمری‌بگیران بهزیستی ۸۳ درصد اضافه شد. »

این مقام مسئول می‌گوید: طی ۹ماهه امسال تعداد ۴۷۹ هزار خانوار به آمار مستمری‌بگیران بهزیستی اضافه شده است که این رقم رشد ۸۳ درصدی را نسبت به ابتدای سال ۹۷ نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه اکنون به یک میلیون و ۴۶ هزار و ۲۰۸ نفر مستمری ماهانه پرداخت می‌شود، اظهار می‌کند که تلاش شده معادل 20 درصد حداقل دستمزد به افراد تحت پوشش بهزیستی پرداخت شود.

روزنامه خراسان نیز در گزارشی به « بررسی ماده بازخرید 10 درصد کارمندان در لایحه بودجه 98 » پرداخته است. این روزنامه روایت می‌کند که این موضوع طی روزهای اخیر حتی موجب نگرانی برخی از کارمندان دولت نیز شده است. گویا ماجرا از این قرار است در صورتی که مجری یک دستگاه دولتی تشخیص دهد که بخشی از نیروهایش (حداکثر 10 درصد) مازاد هستند، می‌تواند با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه خود بر طبق قوانین و مقررات رفتار کند.

اما نکته اساسی بر سر نحوه رفتار براساس قوانین و مقررات است. آن‌گونه که خراسان روایت کرده در درجه اول دستگاه اجرایی باید نسبت به جابه‌جایی افراد در دستگاه مربوطه، در شهر یا شهرستان محل سکونت و در نهایت در شهر یا شهرستان‌های خارج از محل سکونت اقدام کند.

خراسان نقل می‌کند که برای جابه‌جایی فرد در همان دستگاه، شهر یا شهرستان نیازی به رضایت او نیست اما برای جابه‌جایی به خارج از شهر باید رضایت کارمند جلب شود. در صورت عدم رضایت مستخدم با جابه‌جایی خارج از شهر، دستگاه اجرایی می‌تواند اقدام به بازخرید یا بازنشستگی فرد کند.

با این حال، سخنگوی کمیسیون برنامه و‌ بودجه مجلس در این خصوص اظهار می‌کند که محل اجرای تعدیل 10 درصدی کارکنان دولت برنامه 5ساله و نه لایحه سالانه بودجه کشور است.

اما روزنامه ابتکار در گزارشی از « نیروی مازاد و نبود بهره‌وری به عنوان مشکل عمده خودروسازان » یاد کرده است و به نقل از یک کارشناس خودرویی اظهار می‌کند که منابع انسانی نزدیک به هفت تا 14 درصد هزینه‌های صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد، اما راهکار کاهش آن، ارتقای بهره‌وری و بهبود آن زمان‌بر است.

این کارشناس در گفتگو با ابتکار اعتقاد دارد که حتی اگر خودروسازان قصد کاهش تعدیل نیروی انسانی مازاد را داشته باشند، دولت اجازه این کار را به آنان نخواهد داد. وی همچنین معتقد است که افزایش زیان انباشته منجر به فشار به خودروسازان شده و بهتر است در شرایط کنونی قیمت‌ها تعدیل شود تا حاشیه سود منطقی شده و با مشخص شدن تقاضاهای واقعی و کنار کشیدن دلالان، بازار به تدریج به تعادل برسد.

ابتکار به نقل از این کارشناس خودرویی اعتقاد دارد که در شرایط کنونی واردات خودرو خیانت به کشور است و بهتر است به فکر توسعه و کمک به صنعت خودرویی داخل کشور باشیم. وی همچنین اظهار می‌کند که در همه جای جهان صنایع پیشرفته از بخش نظامی آغاز شده‌اند و بنا به همین دلیل باید بین صنعت خودرو با بخش نظامی کشور ارتباط برقرار شود.

ابتکار در نهایت روایت می‌کند که هفته گذشته شایعه شد با خروج رنو از صنعت خودروی ایران، شرکت سایپا‌ به دنبال عقد قرارداد با وزارت دفاع برای تولید 10 هزار رایانه خودرو (یی.سی.یو) است.

دنیای اقتصاد نیز با تیتر « سیگنال هشدار از صادرات » خبر می‌دهد که خیز تجاری در پایان آذر ماه متوقف شد. این روزنامه در این خصوص روایت می‌کند مقایسه آمارهای تجاری دو ماه آبان و آذر حاکی از آن است که میزان صادرات آذر ماه با افت ۵۶ درصدی نسبت به ماه قبل از آن (آبان) به یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار رسیده است. تراز تجاری کشور نیز در این ماه منفی یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ثبت شده است. این روند در حالی در ماه پایانی فصل پاییز رقم خورده که روند تجارت ماه آبان به نفع صادرات و مازاد تراز تجاری این ماه نیز از یک میلیارد دلار گذشته بود.

دنیای اقتصاد ادامه می‌دهد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سه عامل در توقف خیز تجاری در پایان آذر ماه اثرگذار بوده است. اول اینکه ارزش پایه صادراتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای دلار نیمایی تغییر کرده است و آثار آن به‌تدریج در گروه‌های مختلف کالایی و ارزش صادرات نمایان می‌شود.

این روزنامه می‌افزاید: مسئله دوم به بخشنامه‌های متعدد و محدودیت‌های صادراتی بازمی‌گردد؛ موضوعی که با تغییر دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی و طبقه‌بندی دلارهای صادراتی تشدید شد و فعالان اقتصادی نسبت به تبعات آن در کاهش صادرات هشدار داده بودند. عامل سوم نیز تاخیر تامین واردات مواد اولیه تولید صادرات‌محور و تغییر ترکیب واردات است.