عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: آمار دقیقی از تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت که در دولت خدمت می‌کنند در دسترس نیست. این تازه‌ترین اخبار از روند پیگیری طرح «سازماندهی کارکنان دولت» است.
نماینده مردم مهریز در مجلس گفت: قانون ساماندهی کارکنان دولت عین عدالت و مورد مطالبه مردم و تاکید مجلس است و مجمع تشخیص باید پاسخ دهد چرا با آن مخالفت کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: یک واقعیت که ما در کل دولت احساس می‌کنیم این است که میزان پرداختی‌ها، با هزینه‌های کارمندان دولت، تناسبی ندارد اما متأسفانه در حال حاضر، خیلی کاری از دست ما بر نمی‌آید.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: ما در حال حاضر در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم طبق گزارشی که هفته گذشته در دولت ارائه کردم حدود ۶۰۰ هزار نفر اطلاعات‌شان وارد سامانه ما شده است که ان‌شاالله گام بعدی را با طرح موضوع در آن کمیته‌ای که تشکیل داده‌ایم، بر‌می‌داریم.
عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است که دلیل تایید نشدن طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی است که این طرح برای دولت دارد و به همین منظور دولت چهاردهم تمایلی به اجرایی شدن آن ندارد.
نمایندگان مجلس مصوب کردند که سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت را گامی در راستای برقراری عدالت دانست و گفت که با اجرا شدن این طرح وضعیت یک میلیون نفر تعیین تکلیف می‌شود.
موضوع میزان افزایش حقوق کارکنان و مقامات دولتی از جمله مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با نزدیک شدن به زمان اجرای بودجه 1404 مورد توجه قرار گرفته است. مسعود پزشکیان پیش‌تر در اولین نشست خبری خود حقوق دریافتی‌اش را رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرد، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ چقدر خواهد شد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت مدتی است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده و نمایندگان مجلس خواستار آن هستند که مجمع هر چه سریع‌تر تکلیف این طرح را مشخص کند.
یک فعال کارگری گفت: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند.
نزدیک به ۴۰ هزار نفر از کارمندان دولتی صاحب پروانه کسب‌وکار فعال هستند. اشتغال به کار همزمان کارکنان دولت در بخش خصوصی و تبدیل شدن آن‌ها به رقیب بخش خصوصی مصداق موقعیت تعارض منافع بوده که گرچه به خودی خود، فساد نیست، اما می‌تواند فرد را در موقعیت رانت و تعارض منافع قرار داده و زمینه‌ساز فساد شود.
