به گزارش تجارت نیوز، در شرایطی که بازار فروش آنلاین کالاهای مختلف در ایران روز به روز گسترده‌تر می‌شود، حوزه خرید و فروش آنلاین طلا همچنان گرفتار سیاست‌های محدودکننده و تصمیمات غیرشفاف است. وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد با توقف صدور مجوز به متقاضیان جدید این عرصه، بازار را روی بسیاری از کسب‌وکارها بسته‌اند و در مقابل، چند شرکت معدود به صورت انحصاری اجازه فعالیت دارند. این وضعیت نه‌تنها باعث ایجاد رانت شده، بلکه صدای فعالان این صنف را هم بلند کرده است. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
سیزدهم بهمن سال گذشته بود که معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از تصمیم هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر توقف صدور مجوز برای پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا خبر داد.
بر اساس این تصمیم، قرار بود کمیته طلا ظرف ۵۰ روز ضوابط لازم را تهیه کند تا معاملات آنلاین در بستری امن با دو شرط «وجود سپرده طلا معادل حجم خرید و فروش در بانک کارگشایی» و «ایجاد زیرساخت‌های امنیتی قوی برای سایت‌ها»، فراهم شود. هدف این بود که اعتماد خریداران جلب و فعالیت طلافروشی‌ها در محیطی ایمن انجام شود.
اما نه‌تنها این مدت ۵۰ روزه گذشت و از صدور مجوزهای جدید خبری نشد، بلکه اکنون وارد پنجمین ماه سال جدید شده‌ایم و هنوز مجوزی صادر نشده است. در مقابل، وزارت صمت و کارگروه سندباکس فقط مجوز فعالیت پنج پلتفرم را پذیرفته‌اند.
توقف غیرقانونی صدور مجوز قانونی
تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه سیاست‌های اصل ۴۴، توقف صدور مجوز به دلیل ایجاد انحصار و رانت را ممنوع و آن را جرم‌انگاری کرده است. بر اساس تبصره‌های یادشده، این توقف تنها باید در مدت محدودی برای اصلاح ضوابط انجام شود. حالا که بیش از شش ماه از این زمان می‌گذرد، این تعلل و توقف در عمل ناقض قانون است و به نفع عده‌ای خاص تمام می‌شود.
سکوت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی؛ حمایت یا غفلت؟
در حالی که بسیاری از کسب‌وکارها مانند فروشگاه‌های کفش، پوشاک و لوازم الکترونیکی بدون نیاز به داشتن فروشگاه فیزیکی و به‌راحتی مجوز فروش اینترنتی می‌گیرند، صنف طلا و جواهر به دلیل تصمیم وزارتخانه‌ها در بن‌بست گرفتار شده است.
اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی که به‌طور معمول مدافع حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است، در این زمینه سکوت اختیار کرده و آن‌طور که حداقل در ظاهر مشخص است، حمایتی از فعالان این حوزه ندارد. این موضوع پرسش‌هایی جدی درباره نقش و وظیفه این اتحادیه به وجود آورده است.
صدور مجوز پلتفرم‌های فروش طلا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، درباره علت جلوگیری از عدم صدور مجوز برای پلتفرم‌های فروش طلای آب‌شده به تجارت‌نیوز گفت: صدور مجوز برای پلتفرم‌های فروش طلا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با گذشت بیش از شش ماه از بهمن ۱۴۰۳، هنوز هیچ مجوز جدیدی صادر نشده است. این موضوع ابتدا در هيات عالی نظارت بررسی شد، اما به نتیجه نرسید. پس از آن، جلساتی در هيات مقررات‌زدایی و بر اساس یک پیش‌نویس اولیه برگزار شد، اما همچنان خروجی مشخصی حاصل نشده است.
او افزود: در این میان، تعداد زیادی از پلتفرم‌ها همچنان در انتظار دریافت مجوز هستند و بعضی پلتفرم‌ها پس از صدور مجوز، اقدام به تبلیغات و صرف هزینه‌های قابل توجه کردند، اما در ادامه مجوز آنها باطل شد. این اتفاق، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که چرا بخش خصوصی در نگاه دولت جایگاه و اهمیتی ندارد؟
ضوابط مربوط به فعالیت پلتفرم‌های فروش طلا به نتیجه مشخصی نرسیده است
وی درباره علت رفع نشدن این مشکل عنوان کرد: ضوابط مربوط به فعالیت پلتفرم‌های فروش طلا تدوین و از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی ارائه شد. این ضوابط در ادامه اصلاح و حتی جلساتی برای بررسی و نهایی‌سازی آن برگزار شد، اما در نهایت به نتیجه مشخصی نرسید. در این مدت، مکاتبات متعددی با نهادهای مسئول انجام شد، اما هیچ نتیجه و پاسخ روشنی از آن بیرون نیامد.
اهمیت اقتصاد دیجیتال و نقش پلتفرم‌های آنلاین در فضای کسب‌وکار کشور نادیده گرفته شده است
این فعال صنفی تأکید کرد: آنچه در این میان نادیده گرفته شده، اهمیت اقتصاد دیجیتال و نقش پلتفرم‌های آنلاین در فضای کسب‌وکار کشور است. به نظر می‌رسد که این حوزه برای برخی متولیان اولویت چندانی ندارد و سطح پاسخگویی و پیگیری‌ها نیز نشان‌دهنده همین بی‌توجهی است.
تاکنون ۳۰۰ مجوز پلتفرم فروش آنلاین طلا صادر شده، اما شرایط رانت‌زاست
الفت‌نسب در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر تنها چهار تا پنج پلتفرم بزرگ در این حوزه از وزارت صمت مجوز گرفته‌اند و مشغول فعالیت هستند. آیا این تمرکز محدود، مصداق رانت‌زایی نیست؟ تصریح کرد: تعداد ۳۰۰ مجوز تاکنون صادر شده اما مقصر وضعیت فعلی پلتفرم‌ها نیستند. این امر در بلندمدت و به‌صورت ناخودآگاه باعث ایجاد رانت می‌شود. چرا که تعدای از پلتفرم‌ها مجوز دریافت کرده‌اند و مشغول فعالیت هستند. مجوز تعدادی از پلتفرم‌ها بعد از اخذ باطل شد و تعدادی هم در انتظار اخذ مجوز هستند که این شرایط بسیار ناراحت‌کننده است.
وزارت اقتصاد مسئول صدور مجوزهاست
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی درباره نقش و وظیفه اتحادیه در رفع این مشکل تشریح کرد: صدور مجوز اکنون تنها از طریق سامانه مجوزها انجام می‌شود که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و اتحادیه‌ها، برخلاف گذشته، دیگر اختیار صدور مجوز را ندارند. اتحادیه‌ها می‌توانند اعتراض یا مکاتبه کنند که این اقدام در حال حاضر نیز صورت می‌گیرد.
وی عنوان کرد: در واقع اتحادیه در برابر دستگاه‌هایی قرار دارد که هنوز نتوانسته‌اند به تصمیم‌گیری مشخصی برسند. طبق قانون، نهادهایی مانند پلیس، اتاق اصناف و سایر ارگان‌ها باید در این روند مشارکت داشته باشند، اما تعدد نهادهای درگیر، فرآیند تصمیم‌گیری را پیچیده کرده و مانع از دستیابی به نتیجه نهایی شده است.
او درباره بی‌توجهی دولت و هيات مقررات‌زدایی به دیدگاه بخش خصوصی تشریح کرد: هیات مقررات‌زدایی مسئول رفع موانع است و باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند. در حالی که جلسات متعددی برگزار شده، تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده و دیدگاه‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌ها نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
الفت‌نسب در پایان خاطرنشان کرد: در فعالیت‌های صنفی، اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نقش دارند و لازم است نظرات آنها در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. با توجه به اینکه مسئولیت صدور مجوزها با وزارت صمت و وزارت اقتصاد است، فعلاً نمی‌توان درباره سرنوشت این مجوزها اظهار نظر دقیقی داشت.
رانت آشکار و انحصار؛ حق کدام کسب‌وکارها!
اکنون وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت در حالی مقابل صدور مجوزها مقاومت می‌کنند که بسیاری از فعالان صنف طلا که خواهان صدور این چنین مجوزی هستند، شرط تضمین تحویل فیزیکی طلا و تأمین پشتوانه آن را پذیرفته‌اند، اما به دلایلی نامعلوم هنوز موفق به دریافت مجوز نشده‌اند. این شرایط یادآور تجربه مشابهی است که در زمینه کارگزاری‌های بورس رخ داد و باعث تعلیق و ضرر سرمایه‌گذاران شد.
سوال مطرح، این است که بر اساس چه معیاری فقط به چند پلتفرم خاص اجازه فعالیت داده شده است؟ پشت‌پرده این انتخاب‌های انحصاری چه منافع و رانت‌هایی وجود دارد؟ چرا نهادهای نظارتی و اتحادیه‌ها تاکنون واکنشی نشان نداده‌اند؟ ازجمله آنکه از اتاق اصناف این انتظار وجود دارد که با ورود به ماجرا، حمایت خود را از کسب‌وکارهای خصوصی و مقابله با رانت ایجادشده را نشان دهد.
در صورت رعایت شروط، مشکلی برای ارائه مجوز وجود ندارد
در همین زمینه محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران، به تجارت‌نیوز گفت: پیش از تعطیلات نوروز، جلساتی برای تعیین نحوه ادامه فعالیت این پلتفرم‌ها برگزار شد. در نتیجه این جلسات، مقرر شد رصد مالی آنها بر عهده نهادهای ذی‌ربط باشد و فرآیندی طراحی شود که بر اساس آن، بخشی از تراکنش‌های پلتفرم‌ها به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی یا نهاد مربوطه نگهداری شود.
او درباره علت دریافت وثیقه از پلتفرم‌ها عنوان کرد: دریافت این وثیقه از پلتفرم‌ها با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای مردم انجام می‌شود تا از تکرار مشکلات مشابه آنچه برای شرکت کوروش‌پردازان آی‌سا (معروف به کوروش کمپانی) رخ داد، در حوزه طلا جلوگیری شود.
وی ادامه داد: طلا، به‌ویژه برای قشر متوسط یا ضعیف جامعه، جنبه سرمایه‌گذاری دارد و باید این مجوزها اخذ شود تا هم مردم اطمینان خاطر داشته باشند و هم زندگی آنها تحت تأثیر قرار نگیرد.
فرجی‌تهرانی با اشاره به شروطی که برای فعالیت این پلتفرم‌ها قرار داده شده، تصریح کرد: برای فعالیت این پلتفرم‌ها شروطی تعیین شده است و در صورت اجرای این شروط، مجوز فعالیت دریافت می‌کنند. همچنین قرار بود بخشی از تراکنش‌های هفتگی آنها به‌عنوان ضمانت نگهداری شود تا از به‌خطر افتادن سرمایه مردم جلوگیری شود.
این فعال صنفی درباره رانت‌زا بودن فعالیت تعداد محدودی از پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا تشریح کرد: در مناقصه‌ها معمولاً شروطی مطرح می‌شود که ناظر بر یک برند یا محصولی با ویژگی‌های خاص است، اما در این مورد، شروط مطرح‌شده معقول و اجرایی‌اند و در صورت رعایت آنها، متقاضیان می‌توانند مجوز دریافت کنند.
سرمایه‌های معطل، آینده نامعلوم
برخلاف اظهارات فرجی‌تهرانی، فعالان فروش آنلاین طلا که بسیاری از آنها سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، امروز پشت درهای بسته وزارتخانه‌ها و تصمیمات نامشخص مانده‌اند. هیچ کدام نمی‌دانند باید چگونه ادامه دهند و چه آینده‌ای در انتظارشان است و حتی به‌رغم پذیرش شروط چگونه مجوز را دریافت کنند؟
مجوزی که نه وزارت اقتصاد ارائه آن را مسئولیت خود می‌داند و نه وزارت صمت و اتحادیه‌های مربوطه.
پای کسب‌وکارهای سنتی در میان است؟
برخی از متقاضیان ورود به پلتفرم‌های آنلاین معتقدند که فعالان سنتی بازار مقابل ارائه مجوزها ایستاده‌اند و اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهند. عده‌ای از احتمال ورود برخی بانک‌ها و نهادهای خاص به این حوزه خبر می‌دهند که رقابت را برای بخش خصوصی به تنگنا کشانده‌اند.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، به این گمانه‌زنی‌ها واکنش نشان داد و به تجارت‌نیوز گفت: فروش آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا با چالش‌هایی ازجمله نظارت، کنترل و زیرساخت روبه‌رو بود. این شرایط باعث شده که در میان مردم موجی از پرسش و انتقاد شکل بگیرد. پس از ورود پلیس امنیت اقتصادی، موضوع تعهدات پلتفرم‌ها و نحوه نظارت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مورد توجه قرار گرفت. اتحادیه‌ای که گرچه برای فعالیت تمامی اصناف در فضای مجازی مجوز صادر می‌کند، اما ابزار و صلاحیت لازم برای نظارت دقیق بر عملکرد آنها را ندارد.
او اضافه کرد: این ضعف‌ها در جلساتی با حضور پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضائیه و کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. در نهایت تصمیم بر آن شد تا صدور مجوز برای این پلتفرم‌ها به صورت موقت متوقف شود تا ضوابط و مقررات مربوط به نظارت و عملکرد آنها مورد بازنگری قرار گیرد.
بعضی پلتفرم‌ها به تعهدات خود پایبند نبودند و طلای فروخته‌شده را تحویل بانک کارگشایی ندادند
وی به اهمیت اعتبارسنجی طلا برای فروش توسط این پلتفرم‌ها اشاره و عنوان کرد: طلا و سکه جزو فلزات با ارزش محسوب می‌شوند و مردم باید هنگام خرید از اصالت و امنیت آن اطمینان داشته باشند. با این حال، بعضی پلتفرم‌ها به تعهدات خود پایبند نبودند و طلای فروخته‌شده را تحویل بانک کارگشایی ندادند. پس از ورود پلیس امنیت اقتصادی و آغاز نظارت بر عملکرد این پلتفرم‌ها، بخشی از تعهدات آنها نسبت به فروش‌های قبلی اجرا شد.
این فعال صنفی ادامه داد: از سوی دیگر، طلاهای سپرده‌شده در بانک نیاز به اصالت‌سنجی دارند. کاری که اتحادیه طلا و جواهر تهران توان تخصصی انجام آن را دارد، اما این مرحله تاکنون انجام نشده که نشان‌دهنده یک ضعف جدی است.
صدور مجوز بر عهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است!
برخلاف رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که وزارت اقتصاد را مسئول صدور مجوز می‌داند، بذرافشان مسئول این اقدام را اتفاقا خود اتحادیه دانست و گفت: صدور مجوز فعالیت این پلتفرم‌ها بر عهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و وزارت صمت است، اما هیچ‌یک تاکنون پاسخ روشنی درباره این موضوع ارائه نکرده‌اند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این پرسش که چرا ضوابط قانونی و اجرایی پلتفرم‌ها تاکنون اعلام نشده است؟ اظهار کرد: طبق اطلاعات مطرح‌شده در جلسات مختلف، قرار بود ضوابط اجرایی و قانونی پلتفرم‌ها اصلاح و پس از تعطیلات نوروز شرایط برای صدور مجوز و دریافت اینماد فراهم شود. اینکه چرا تاکنون این مساله حل نشده، موضوعی است که وزارت صمت و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باید در قبال آن پاسخگو باشند.
اتحادیه طلا و جواهر نسبت به فروش مصنوعات طلا اعتراضی ندارد، اما نسبت به فروش طلای آب‌شده در پلتفرم‌ها اعتراض وجود دارد
بذرافشان درباره علت اعتراض اتحادیه طلا و جواهر تهران نسبت به فروش طلای آب‌شده عنوان کرد: اتحادیه نسبت به فروش مصنوعات طلا اعتراضی ندارد، اما نسبت به فروش طلای آب‌شده در پلتفرم‌ها اعتراض وجود دارد. چراکه طلای آب‌شده به‌عنوان ماده اولیه تولید شناخته می‌شود و در اغلب کشورها معاملات طلا به‌صورت شمش زینتی انجام می‌گیرد و خرید و فروش طلای آب‌شده رایج نیست.
او اضافه کرد: از سوی دیگر، این نوع طلا باید مجدد وارد چرخه تولید شود، اما با وجود شعارهایی که درباره حمایت از تولید مطرح می‌شود، چنین اتفاقی رخ نداده و تولید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. هرچند، همچنان ضعف‌های متعددی در این حوزه وجود دارد و استانداردهای جهانی نیز رعایت نمی‌شود، اما باید در بخش‌های تخصصی و فنی نظارت و کنترل دقیقی اعمال شود.
بیش از ۳۰۰ پلتفرم مجوز دارند
اکنون در حالی که بیشتر متقاضیان مجوز پلتفرم فروش آنلاین طلا خواهان تعیین تکلیف فروش طلای آب‌شده هستند، اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در این زمینه هم اعلام کرد که تا کنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ پلتفرم مجوز داده شده، اما بعضی پلتفرم‌ها کاربر بیشتری نسبت به سایر برندها دارند.
این فعال صنفی درنهایت برای بهبود وضعیت این صنف پیشنهاد داد: در اصناف و صنایع تخصصی مانند صنعت طلا، ضروری است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، اتحادیه‌های مرتبط، پیشکسوتان و افراد با تجربه آن حوزه در فرآیند مشورت و سیاست‌گذاری مشارکت داده شوند. متأسفانه در بسیاری از موارد، تصمیم‌ها بدون بررسی میدانی، بدون زیرساخت مناسب و صرفا بر اساس نگاه‌های دستوری و شتاب‌زده گرفته می‌شود. نتیجه این رویکرد، اجراهایی ناپخته، نارضایتی فعالان صنفی و در نهایت عقب‌نشینی یا توقف طرح‌ها پس از اعتراضات گسترده است.
تجارت الکترونیک قربانی دیدگاه‌های سنتی می‌شود؟
با توجه به اظهاراتی که در گفت‌وگوهای این گزارش مطرح شد، به نظر می‌رسد اکنون هیچ یک از اتحادیه‌های مربوطه و اتاق اصناف خود را مسئول بلاتکلیفی پلتفرم‌های آنلاین نمی‌دانند و هر یک توپ را به زمین دیگری می‌اندازند.
همچنین این تصور ایجاد می‌شود اتحادیه طلا و جواهر از مهم‌ترین مخالفان فعالیت‌های بازرگانی الکترونیک به‌ویژه در حوزه طلای آب‌شده است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان نسبت به قیمت‌گذاری طلا و اجرت‌های دریافتی اعتراض دارند و به دلیل خرید بدون سود، از معامله طلای آب‌شده در دید سرمایه‌گذاری، استقبال بیشتری نشان می‌دهند.
گذشته از این، شرایط ایجادشده توجیه قانونی ندارد و رسما قانون را نقض کرده است. ازجمله آنکه این بی‌قانونی برای چند شرکت خاص با چشم‌پوشی همراه بوده و رانت مضاعفی را ایجاد کرده است.
از این رو از وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد انتظار می‌رود که با ازسرگیری صدور مجوزها به چنین رانتی پایان دهند و از افراد متخصص در این راه کمک بگیرد. وگرنه با احتمال ورود بانک‌ها به این حوزه، همان تجربه‌ای که در بازار مسکن رخ داد، در بازار طلا هم تکرار می‌شود.
البته با توجه به حساسیت بالای بازار طلا، این نکته را هم باید در نظر گرفت که بازار فروش آنلاین طلا با توجه به رشد تجارت الکترونیک، باید بستری امن و عادلانه برای تمام فعالان فراهم کند. اما تصمیمات وزارت صمت و اقتصاد و سکوت اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی باعث شده تا این بازار به جولانگاه رانت‌ها و انحصار تبدیل شود.
برای حفظ سلامت اقتصاد دیجیتال و حمایت از حقوق فعالان، ضروری است مسئولان هر چه سریع‌تر با صدور مجوزهای عادلانه، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از انحصار، به این بحران پایان دهند.
برای مطالعه بیشتر به گزارش دریافت مجوز برای فروش اینترنتی طلا الزامی است در تجارت‌نیوز مراجعه کنید.
