زهرا عبدالهی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؛ دستپخت جدید بانک مرکزی برای پتروشیمی‌ها/ تشویق به فرار سرمایه!
اخیراً محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود. حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، درباره تبعات این تصمیم به تجارت‌نیوز گفت: فرصت‌ها و مشارکتی که در زمینه صادرات تسهیل‌گر بود با اجرای این سیاست کاهش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند مهاجرت کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، چهاردهم فروردین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
بر این اساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. البته لازم به ذکر است کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف‌شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.
به عبارت ساده‌تر محصولات پتروشیمی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان توسط دولت از صاحبان پتروشیمی خریداری می‌شود. در حالی که به گفته برخی فعالان اقتصادی در این زمینه قیمت نهایی مواد اولیه پتروشیمی‌ها از نرخ ارز در بازار آزاد سیگنال می‌گیرد و به این ترتیب بر هزینه تمام‌شده تولید افزوده می‌شود. با این حساب به نظر می‌رسد شکاف میان درآمد و هزینه‌های تولید محصولات پتروشیمی افزایش پیدا کند.
در چنین شرایطی اگر مدیریت صورت نگیرد نه‌تنها روند ورود سرمایه به بخش تولید ضعیف می‌شود، بلکه جذابیت عرضه در بازار داخلی کاهش و تمایل به صادرات افزایش پیدا می‌کند.
احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با اشاره به اینکه محصولات پتروشیمی در بورس با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، گفت: خوراک پتروشیمی‌ها چه به صورت مایع و گاز با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه خواهد شد.
وی تاکید کرد: مانند روال گذشته، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی نیز بر اساس نرخ بازار مبادله طلا و ارز عرضه می‌شود.
چشم‌انداز بازار پتروشیمی‌ها در آینده
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی، درباره تبعات اجرای سیاست تسعیر ارز 28 هزار و ۵۰۰ تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها به تجارت‌نیوز گفت: باید منتظر تبعات جبران‌ناپذیری در زمینه تولید و صادرات محصولات پتروشیمی بود. فرصت‌ها و مشارکتی که در زمینه صادرات می‌توانست تسهیل‌گر باشد با اجرای این سیاست کاهش پیدا می‌کند و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند مهاجرت کنند.
او ادامه داد: تعیین نرخ دستوری در بازار منجر به شکل‌گیری چند نرخ در بازار می‌شود. بازار چندنرخی به خودی خود فسادزاست و برای عده‌ای خاص رانت ایجاد می‌کند. به این ترتیب تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی از عرصه خارج می‌شوند.
صالحی عنوان کرد: مسئله مهم دیگری که وجود دارد این است که دولت تصور می‌کند به واسطه یارانه‌ای که در زمینه برق و خوراک گاز پتروشیمی‌ها در نظر گرفته هزینه‌های تولید پتروشیمی‌ها را کاهش داده است. در حالی که هزینه دیگر مواد اولیه پتروشیمی‌ها با سیگنال‌گیری از بازار آزاد ارز تعیین می‌شود.
او ادامه داد: سیستم چند نرخی فعلی اتفاق جدیدی نیست. در گذشته کشور چنین تجربه‌ای را داشته و خسارات قابل توجهی را به بار آورده است. با این حال مشخص نیست چرا دوباره این اشتباه تکرار شده است؟
صالحی گفت: مشکل اصلی این است که ساز و کار طبیعی بازار با اجرای این سیاست برهم می‌ریزد و در نهایت فرصت رقابتی و تولیدی با مشکل مواجه می‌شود. تعیین نرخ ارز دستوری آسیب‌زننده است. تولیدکننده نیاز به ثبات اقتصادی دارد، در حالی که سیاست‌های این‌چنینی امنیت اقتصادی تولیدکننده را تحت شعاع قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد نحوه نگاه سیاست‌گذار در توزیع منافع صحیح نیست. اچرای چنین تصمیماتی صرفا در جهت تامین منافع عده‌ای خاص و عدم‌النفع عده‌ای دیگر می‌شود. در حالی که دولت باید اجازه دهد زمین بازی کسب و کار خودش منافع را بچیند. تعریف بازار مشخص است معامله باید به صورت آزاد بین دو طرف انجام شود، نه با دخالت سیاست‌گذار.
برای مطالعه بیشتر در حوزه انرژی خبر دوئل مجلس و دولت بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را بخوانید.
نظرات