نسل دوم مشوق های رقابتی سرمایه گذاری خارجی در ایران رونمایی شد

رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران از رونمایی نسل دوم مشوق های رقابتی سرمایه گذاری خارجی در ایران خبر داد.

بهروز علیشیری در اولین نشست تخصصی اعلام نتایج طرح ساماندهی سرمـایه گذاری خارجی – طراحی راهبردها، مشوق ها، افزود: سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از سودمندترین ابزارها برای دستیابی به توسعه اقتصادی هر کشور می تواند با ریسک پایین، اشتغالزایی، انتقال تکنولوژی روز جهانی به داخل کشور و افزایش ظرفیت بنگاههای اقتصادی داخلی گام موثری در تامین منابع مالی طرحها و پروژه های اقتصادی به شکل عام و سایر دستاوردهای مطلوب اقتصادی به شکل خاص عمل نماید.

**جنگ مشوق ها و بهبود مستمر فضای مقرراتی سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد های توسعه یافته و نو ظهور

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر اشراف سایر کشورهای جهان بر مزایا و اهمیت سرمایه گذاری خارجی، افزود: تلاشهای گسترده ای توسط اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته برای ایجاد جذابیت و جلب و هدایت سرمایه گذاران خارجی به این کشورها صورت پذیرفته به گونه ای که این امر منجر به ایجاد فضای رقابتی شدید و ایجاد جنگ مشوقها برای تدارک ابزارهای تشویقی گردیده است.

علیشیری در ادامه همچنین بر رویکردهای نوین دولت و توجه و اهتمام مسئولان عالیرتبه کشور بویژه رییس جمهوری به مقوله سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: وجود بسترهای قانونی از جمله الزامات مندرج در ماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز برنامه های راهبردی دولت برای حصول به منویات اقتصاد مقاومتی، در حال حاضر شرایطی را ایجاد نموده که لازم است کلیه دستگاههای اجرایی به تکاپوی گسترده و تلاش شبانه روزی برای رفع مقررات دست و پاگیر، بهبود محیط کسب و کار، تدوین مشوقها و تدارک بسته های اجرایی مناسب به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام نمایند.

** سهم و نقش سرمایه گذاری خارجی در تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی کشور

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به منابع مالی قابل توجهی که برای تحقق رشد اقتصادی میانگین هدفگزاری شده 8 درصدی نیاز است، سهم سرمایه گذاری خارجی را در تامین منابع حداقل 30 درصد ارزیابی کرد و بر ضرورت به کارگیری سیاست ها و ابزارهای نوین و مشوق های قابل رقابت در سطح بین المللی برای جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید نمود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط حاکم بر عرصه بین المللی و نیز گفت و گوهای مربوط به مذاکرات هسته ای، خاطر نشان کرد: پس از توافقات اولیه هسته ای شاهد حضور هیات های سرمایه گذاری و شرکت های خارجی برای بررسی شرایط اقتصادی ایران و تصمیم گیری برای مشارکت در اجرای طرح های اقتصادی کشورمان بودیم که امید می رود با رفع موانع و محدودیت های ناشی از تحریم های ناعادلانه، شاهد ورود جدی این سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و در این راستا مسئولیت دستگاههای اجرایی در تکاپوی بیشتر برای کاهش اثرات این تحریم ها و ضرورت آماده بودن برای میزبانی و پذیرش سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی بیش از هر زمان دیگری احساس می گردد.

علیشیری بر ضرورت طراحی نسل دوم مشوق های جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و نسل اول این موضوع را مربوط به تدوین مقررات عام ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در قوانین بالادستی و نیز قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 دانست که پس از آن شاهد رفتار موثرجدید تشویقی برای این موضوع در کشور نبوده ایم.

وی تصریح کرد: سازمان سرمایه گذاری از سه سال قبل، مطالعات وسیع و گسترده ای را برای ساماندهی وضعیت سرمـایه گذاری خارجی در کشور، طراحی راهبردها، مشوق ها و ضرورت ارتقاء تشکیلاتی سازمان سرمایه گذاری برای امکان افزایش توان رقابتی اقتصاد ایران آغاز کرد که در حال حاضر با پایان این طرح تحقیقاتی، 10 جلد گزارش مکتوب از نتایج حاصله تدوین گردیده و بنا داریم در این جلسه با استفاده از نظرات مسئولین ذیربط موضوع سرمایه گذاری، صاحبنظران و دانشگاهیان و اصحاب رسانه نسبت به رفع نواقص احتمالی این طرح و نهایی کردن آن اقدام نماییم.

علیشیری در این نشست، ضرورت بهبود محیط کسب و کار، گسترش فرهنگ و مفاهیم سرمایه گذاری خارجی در کشور، ارتقاء توان فنی دستگاههای اجرایی ذیربط، ایجاد ساز و کارهای لازم برای تکلیف دستگاه ها به تعیین و تامین سهم مشخصی از جذب سرمایه های خارجی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری را از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار در ارتقاء جذب سرمایه گذاری خارجی کشور برشمرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: انتظار داریم بسته جدید مشوق های سرمایه گذاری خارجی در کشور به عنوان یک حرکت مثبت مبتنی بر وفاق ملی زمینه ساز جلب و جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی در کشور شود و چنانچه بتوانیم یک نهضت رفتاری جدید را در نزد دستگاه های اجرایی صاحب طرح های اقتصادی و یا بنگاه های بخش خصوصی برای استفاده از منابع مالی خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم ایجاد کنیم و به راحتی شکاف ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور و نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی راکاهش خواهیم داد و دسترسی به ارقام نرخی جذب سرمایه گذاری تا سقف 20 یا 30 میلیارد دلار در سال قابل انتظار خواهد بود.

در ادامه این سمینار، نشستهای تخصصی برای تدوین بسته جامع مشوقها نیز برگزار خواهد شد تا در آینده نزدیک نتیجه گیری جامعی از موضوع فراهم گردد.

در این نشست رضوی مجری طرح تحقیقاتی ساماندهی سرمایه گذاری خارجی، فرایند و فازهای اجرایی این طرح گسترده را تبیین نمود.

به گفته وی این فازها شامل مطالعه شرایط و روندهای جهانی سرمایه گذاری خارجی، مطالعه وضعیت و بستر ملی و شاخصهای کلان کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی، مطالعه تطبیقی ساختار اجرایی و تشکیلات تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی در 7 کشور، مطالعات میدانی برای اولین بار مشتمل بر توزیع 200 پرسشنامه به شرکت های سرمایه پذیر و برگزاری 10 کارگاه هم اندیشی بخشی و نیز انجام مطالعه موردی تفصیلی بر روی 10 شرکت سرمایه پذیر بودند که در نهایت منجر به ارائه پیشنهاد عملیاتی برای ساختار و تشکیلات سازمان (بند الف ماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه) و طراحی راهبردها و مشوقهای رقابتی جذب سرمایه گذاری خارجی (بند ب ماده 111) گردید.

گفتنی است، این نشست که با حضور مقامات عالی رتبه کشور، مسئولین دستگاههای اجرایی، بانکها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اساتید و روسای دانشگاهها، اصحاب رسانه، شرکتهای برجسته مشاور مالی و حقوقی سرمایه گذاری برگزار شد و در انتهای این نشست نیز برخی از مدعوین به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص طرح پرداختند.

اولین نشست تخصصی اعلام نتایج طرح ساماندهی سرمـایه گذاری خارجی – طراحی راهبردها، مشوق ها و تشکیلات سازمان سرمایه گذاری برای ارتقاء توان رقابتی اقتصاد ایران با حضور مقامات عالی رتبه، برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی کشور در 25 خرداد ماه سال جاری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

طرح موصوف به استناد ماده 111 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر تکلیف دولت در خصوص شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات و اعمال مشوق های مناسب و رقابتی بین المللی به منظور بهبود وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور اجرا شده است.

ایرنا