به‌گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نشست پایانی آبان ماه را با حضور علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کردند. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند که حلقه‌های محاصره اقتصادی هر روز برای ایران تنگ‌تر می‌شود و همین عامل بیکاری را در سطح جامعه افزایش داده است.
خصوصی‌ها از مسایل ارزی گرفته تا پیمان‌سپاری ارزی، بخشنامه‌های متعدد دولت، عدم تصمیم‌گیری و مشورت نکردن با بخش خصوصی را مهمترین چالش اقتصادی نیمه نخست سال 97 دانستند و از رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری خواستند تا چالش‌ها و مشکلات مطرح شده را به طور تمام و کمال به گوش مقام معظم رهبری برسانند.
وضعیت عمومی ایران چگونه است؟
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در آغاز نشست هیات نمایندگان از آخرین گزارشی در مورد شاخص رقابت‌پذیری جهانی مربوط به ایران که گزارش جهانی آن از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده و مورد بررسی این معاونت قرار گرفته است، ارائه داد؛ گزارشی که در آن راهکارهایی برای بهبود این شاخص نیز پیشنهاد شده بود.
مریم خزایی با بیان اینکه بررسی و تحلیل شاخص تجارت فرامرزی، شاخص رقابت‌پذیری و شاخص حقوق مالکیت از سوی اتاق ایران به اتاق تهران محول شده است، گفت: در سال 2011 رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی از میان 139 کشور مورد بررسی قرار گرفته در جهان 69 بود که در سال 2018 این رتبه به 89 از 140 کشور جهان رسیده و سیر نزولی داشته است.
وی با اشاره به اینکه در تعیین رتبه‌بندی‌ها در این شاخص، پیشرفت امتیاز کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: روند پیشرفت دریافت امتیازها برای ایران نشان می‌دهد که این روند از سال 2015 میلادی سیر صعودی داشته و امتیاز ایران در سال 2018 از مجموع 100 امتیاز، به 54.9 رسیده و نسبت به گزارش قبلی، رشد 0.4درصدی داشته است.
به گفته وی، در گزارش سال 2018 شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز ایران در مقایسه با متوسط جهانی که 60 است، 54.9 سنجیده شده است.
خزایی با توضیح اینکه ارکان اصلی شاخص رقابت‌پذیری جهانی در آخرین گزارش سال 2018، 12 رکن اصلی و 98 مولفه را در بر می‌گیرد، افزود: این گزارش نشان می‌دهد که در 42 درصد مولفه‌های رقابت‌پذیری، ایران جزو کشورهای ضعیف جهان قرار گرفته است. در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت عمومی ایران در ارکان، بازار محصول، بازار کار و نظام مالی ضعیف گزارش شده است.
دستگاه‌های دولتی انگیزه‌ای برای کار ندارند
از سوی دیگر نایب‌رییس اتاق ایران درباره واگذاری بررسی این شاخص‌ها به اتاق‌ها توضیح داد و گفت: تجربیاتی که از حدود 12 سال پیش در مورد گزارشگری انجام کسب و کار و نیز تجربه گزارشگری از وضعیت رقابت‌پذیری در 9 سال گذشته وجود دارد، نشان می‌دهد که رتبه‌های ایران جز در سال‌هایی معدود، پیشرفتی نداشته است و ما دریافتیم که سازوکار دولت برای بهبود این شاخص‌ها فاقد کفایت بوده است.
پدرام سلطانی افزود: ضرورت داشت که بخش خصوصی وارد این عرضه شود و به ارائه راهکار بپردازد. در واقع پس از جلساتی که با نمایندگان دستگاه‌های دولتی برگزار کردیم، این گمان ما تقویت شد که دستگاه‌های دولتی انگیزه‌ای برای فعالیت جدی در زمینه بهبود شاخص‌ها ندارند. در عین حال همکاری این دستگاه‌ها به رغم وجود مصوبات دولت اندک بوده است.
درباره قیمت حامل‌های انرژی تصمیم فوری بگیرید
همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران از دبیر شورای امنیت ملی خواست تا مباحث مطرح شده در این نشست را به مقام معظم رهبری انعکاس دهد.
مسعود خوانساری گفت: پس از آن بود که رهبر معظم انقلاب، تذکراتی را خطاب به دولت مبنی بر توجه به نظرات بخش‌خصوصی مطرح کردند. اتاق تهران نیز طی نامه‌ای از لطف مقام معظم رهبری به بخش خصوصی قدردانی کرد.
او توضیح داد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر می‌شود و رکود و بیکاری نیز در حال گسترش است. با وجود این فشار‌ها، هر چه بیشتر در جهت انسجام داخلی حرکت کنیم، آسیب کمتری متحمل خواهیم شد.
رییس اتاق تهران، یکی از ضعف‌های بزرگ در مواجهه با شرایط فعلی را عدم تصمیم‌گیری یا تصمیمات دیرهنگام دانست و گفت: امیدواریم با گزارشاتی که به مقامات ارشد ارائه می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها تسریع پیدا کند.
خوانساری افزود: در خصوص قیمت حامل‌های انرژی باید هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سالانه 200 تا 210 هزار میلیارد ریال یارانه بنزین در کشور تخصیص می‌یابد.
او واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی را از جمله مواردی دانست که نیازمند تصمیم‌گیری عاجل است. خوانساری افزود: اتاق تهران در مورد قیمت بنزین و نحوه تخصیص این سوخت، طرحی را تهیه کرده که نه‌تنها با عدالت اجتماعی سازگار است، بلکه با بهبود وضعیت قیمت حامل‌های سوخت در کشور، پیش‌بینی می‌شود سالانه 30 هزار میلیارد ریال درآمد ریالی و 3.2 میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست آید که جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خوانساری توجه به توسعه صادرات در شرایط تحریم را نیز ضروری خواند و افزود: با توجه به مجاورت 14 کشور با ایران و با توجه به اینکه واردات این کشورها سالانه 900 میلیارد دلار برآورد می‌شود، ایران باید سهم درخوری را در بازار این کشورها به خود اختصاص دهد. اما سهم ایران از واردات 900 میلیارد دلاری این کشورها معادل 24 میلیارد دلار است.
هماهنگی در خصوصی‌ها بیشتر شود
در ادامه این نشست، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در سخنان خود به همه ابعاد مسایل اقتصادی توجه داشتند، گفت: ضرورت فعالیت اقتصادی این است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در آن وجود داشته باشد.
علی آقامحمدی بر این عقیده است که بزرگترین تهدید این است که بخش خصوصی دچار مسایل روزمره شود و در این شرایط نیز باید سرمایه‌گذاری و حرکت به سوی توسعه مورد پیگیری قرار گیرد.
او در ادامه اساس رقابت را همکاری بیان کرد و از لزوم انسجام و همکاری میان فعالان اقتصادی سخن گفت. آقا محمدی از مسوولان اتاق تهران درخواست کرد که زنجیره‌های تولید را مشخص کرده و بر اساس نیازهای این زنجیره برنامه‌ریزی کند و این برنامه را از طریق نهادهای ذیصلاح پی بگیرد. او وعده داد که واسطه میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی باشد و سخنگویی فعالان اقتصادی در این نهاد‌ها را برعهده بگیرد.
آقامحمدی گفت: اگر اتاق بازرگانی تهران چراغ راهنما در این برنامه‌ریزی را در دست بگیرد، سایر مناطق کشور نیز دنباله‌رو آن خواهند شد. اتاق بازرگانی باید به صورت جمعی اظهارنظر و بیان راهکار کند و نباید فعالان اقتصادی به صورت منفرد و تک‌تک پیگیر مشکلات و بیان‌کننده ضعف‌ها باشند.
وی افزود: از دیگر اقداماتی که بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی می‌تواند در دست گیرد، بررسی ظرفیت‌های مشترک تجاری ایران با کشورهای طرف همکاری‌های تجاری است.
آقا محمدی گفت: با توجه به اینکه موضوع توانمندی بنگاه‌های کوچک و متوسط با مصوبه دولت، به اتاق بازرگانی واگذار شده است، فرصت مناسبی است تا پارلمان بخش خصوصی نحوه همکاری SMEها با همتایان اروپایی را تعیین کند.
وی افزود: این آمادگی را داریم که با همکاری اتاق بازرگانی، روی زنجیره‌های تولید و تجارت با محوریت اتاق بازرگانی، تصمیم گیری‌های جدی صورت گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر همکاری و تعامل اتاق بازرگانی با دولت و حاکمیت برای تدوین برنامه‌های توسعه در کشور، افزود: سهم بخش خصوصی را باید توسعه و ارتقا داد و برای این منظور، اتاق بازرگانی راهکار و برنامه خود را ارائه دهد.
در عین‌حال سایر اعضای هیات نمایندگان دیدگاه‌ها، انتظارات و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی بیان کردند.
