نهرخواری این بار در بهبهان
سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خواستار ورود دادستان کل کشور به موضوع «نهرخواری» در شهر بهبهان شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، افرادی بیش از ۲۶ هزار متر نهر (آبراهه) طبیعی را در بهبهان با نخاله‌های ساختمانی پر کرده، روی نخاله‌ها را خاک پاشیده و با مجوزهای قانونی پس از قطعه‌بندی در حال فروش آن به مردم هستند.
رضا افلاطونی، سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری جلوگیری از تکرار وقوع سیل دروازه شیراز در بهبهان و خسارت جانی به اهالی را از جمله دلایل خود برای ورود دادستان کل کشور به ماجرا می‌داند.
سیل ۱۳۹۸ شیراز نتیجه پر کردن مسیر سیلابی یک دره توسط شهرداری شیراز در ۱۵ سال پیش بود. شهرداری دره را با نخاله پر کرد و روی آن آسفالت کشید. سیل هم معطل اقدام شهرداری نماند، آسفالت را تخریب کرد و جان ۲۱ نفر از شهروندان و گردشگران شیراز را گرفت و ۱۱۹ نفر را هم مجروح کرد.
بسیاری انتظار داشتند واقعه تلخ شیراز پایانی باشد بر کور کردن مسیل‌ها، آبراهه‌ها و نهرهای فصلی! اما آنچه در بهبهان در حال وقوع است نشان می‌دهد همچنان باید شاهد افزایش خسارت جانی و مالی ناشی از ساخت و سازها در بستر انهار، رودخانه و مسیرهای سیلابی بود!
انفال قابل فروش نیست!
افلاطونی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور براساس اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انهار طبیعی را انفال و از ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی می‌داند و می‌نویسد: «حسب ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، انهار طبیعی از مشترکات بوده که مسئولیت حفظ و نظارت و بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری و هرگونه تصرف در بستر انهار طبیعی و حریم قانونی آنها ممنوع است.»
او پر کردن ۲۶ هزار و ۶۵۶ متر مربع از آبراهه طبیعی را برخلاف اصل ۵۴ قانون اساسی و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب می‌داند و با استناد به مفاد بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید می‌کند: «در اراضی مجاور حریم انهار طبیعی باید میزان مساحت بستر و حریم انهار استعلام؛ سپس مقدار تعیین شده از مقدار ثبتی کسر شود و نسبت به باقی‌مانده ملک با رعایت مقررات، سند مالکیت با قید در مجاورت حریم صادر شود.» او از حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری می‌خواهد برای جلوگیری از حوادث تلخی چون سیل دروازه شیراز دستورات لازم را صادر نماید.
«غلامرضا فرجی» مسئول اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهبهان، سازمان جنگل‌ها را به نمایندگی از دولت مالک نهر واگذار شده می‌داند اما می‌گوید: «حفاظت از انهار طبق قانون به عهده وزارت نیرو است.» او پر کردن نهر طبیعی را غیرقانونی برمی شمرد اما می‌گوید: «دستگاه‌های دولتی اجازه شکایت از همدیگر ندارند.»
دفاع آب منطقه‌ای از پر کردن آبراهه طبیعی!
برخلاف سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، «مهدی خواجه پور» مسئول آب منطقه‌ای بهبهان، وزارت نیرو را موافق واگذاری نهر در شرق بهبهان می‌داند. او می‌گوید: «این املاک سند تک برگ دارد و سند آن در سال ۹۲ صادر شده است. شهرداری هم از ما استعلام گرفت. ما به شهرداری اعلام کردیم که می‌تواند در کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نهرهای طبیعی(مصوبه هیأت وزیران در سال ۷۹) اعتراض کند.»
به گفته خواجه‌پور، این کمیسیون دو عضو فنی و یک عضو حقوقی دارد. خواجه‌پور رأی صادر شده توسط این کمیسیون را رأی قطعی وزارت نیرو می‌داند و می‌گوید: «صاحبان این آبراهه مدارک و مستنداتی به ما ارائه دادند که ما هم برای بررسی پرونده تشکیل جلسه دادیم. از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام کردیم و این اداره به ما اعلام کرد که سند صحت دارد. سابقه سند ارائه شده نیز به سال ۱۳۳۲ برمی گردد.»
او به قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ۲۷ تیر سال ۱۳۴۷ اشاره می‌کند و می‌گوید: «بنابراین مالکیت این سند از سوی وزارت نیرو مورد تأیید و احترام است.»
خواجه پور، پر شدن نهر با نخاله را رد می‌کند و می‌گوید: «مسیری که پر شد نهر نیست و آبراهه است. نخاله هم در آن ریخته نشد بلکه با گل پر شد!»
او همچنین سیلابی بودن مسیر این نهر (آبراهه) را رد می‌کند و می گوید: «این محل پست‌تر از زمین‌های اطراف است و به مرور فاضلاب و باران باعث ایجاد مانداب در آن شده است.» خواجه پور این مسیر ۲۶ هزار متری را مانداب می‌داند اما نقشه‌های هوایی نشان می‌دهد که این نهر در چهار دهه گذشته آرام آرام کوچک شده تا در نهایت به یک زمین خاکی تبدیل شده است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا سیلابی بودن آبراهه را به طور کلی رد می‌کنید، می‌گوید: «این آبراهه یک بستر غیر فعال است که هر ۲۵ سال یک بار سیلاب در آن اتفاق می‌افتد.» خواجه پور از یک سو از مالکیت خصوصی این زمین‌ها به‌عنوان آبراهه دفاع می‌کند و می‌گوید: «آبراهه‌ها تحت حفاظت وزارت نیرو نیستند.» از سوی دیگر صدور سند برای این اراضی در سال ۱۳۳۲ را مبنای قانونی بودن سند‌ها می‌داند و می‌گوید: «بحث ممنوع بودن فروش و دخل و تصرف در اراضی انفال از سال ۱۳۴۷ شروع شد.»
منبع: روزنامه ایران
آخرین اخبار حوزه اجتماعی را در صفحه جامعه تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات