به گزارش تجارت نیوز، نیروی انسانی در هر کشور موتور محرک جامعه به حساب میآید. در واقع اگر نیروی انسانی دست از فعالیت بکشد چرخ اقتصاد، تولید و … از حرکت باز میایستد. شاید به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای دنیا تامین نیازها و مطالبات نیروی انسانی به یکی از اولویتهای مهم هر دولتی تبدیل شده است. مساله اینجاست که این نیروی محرکه در کشور ما همیشه در پایینترین سطح از اولویت دولتها قرار دارد و همین موضوع باعث شده تا مطالبات اساسی آنها نادیده گرفته شود. مطالباتی که تاثیر مستقیم بر میزان کارآمدی افراد دارد.
به طور مثال مطالبات پرستاران 15 سال است که بر زمین مانده و همین امر باعث شده تا هر از چند گاهی این قشر برای رساندن صدای اعتراض خود به مسوولان دست به تجمعهای اعتراضی بزنند. حتی وعدههای دولت چهاردهم هم که زمان روی کار آمدن مصادف شده بود اعتراضات پرستاری هیچ کدام به واقعیت تبدیل نشد و پرستاران باز هم با همان مشکلات قدیمی دست به گریبانند. حتی کارگران هم به عنوان موتور محرک تولید و خدمات در جامعه نیز با انواع و اقسام کاستیهای معیشتی دست به گریبانند.
سپردن بخشهای مختلف تولید و صنعت و خدمات به پیمانکاران یکی از موارد اعتراضی نیروی کار بوده و هست. چرا که پیمانکاران عموما بیش از آنکه به فکر فراهم آوردن رفاه نسبی برای افراد زیر مجموعهشان باشند، به سود فردی خود توجه میکنند و همین امر باعث میشود تا بسیاری از کارگران به واسطه حضور همین پیمانکاران از حقوق حقه خود محروم بمانند. این محروم ماندن از حقوق و مزایا اولین نتیجهای که در پی دارد سقوط افراد به زیر خط فقر است.
بیتوجهی به نیروی انسانی؛ افزایش سهم جمعیت زیر خط فقر
آمارهای بینالمللی و داخلی نشان میدهند که سهم جمعیت زیر خط فقر در ایران افزایش یافته و در سالهای اخیر رقمی بین حدود ۳۰ تا بیش از ۳۵ درصد گزارش شده است؛ این یعنی میلیونها نفر از خانوارها درآمدی کمتر از آنچه برای تأمین نیازهای اولیه لازم است، دارند. از سوی دیگر، نرخ تورمِ نقطهای و سالانه در ایران در سالهای اخیر در سطوح بالایی قرار گرفته؛ بهعنوان نمونه گزارشهای رسمی و پایگاههای اقتصادی نشاندهنده تورمهایِ بالا و نوساندار در سالهای 2024–2025 هستند که قدرت خرید دستمزدها را کاهش دادهاند.
همزمان اعداد و ارقام بیرون آمده از شورای عالی کار نشان داده است که دستمزد پایه کارگران علیرغم افزایشهای مقطعی، با سرعتی کمتر از رشد هزینههای زندگی تطبیق یافته است؛ بهعنوان نمونه حداقل دستمزد ماهانه مصوب با اینکه بیش از 40 درصد افزایش داشته است اما هنوز فاصله معناداری با خط فقر واقعی و هزینه سبد معیشت دارد.
فرار نیروی کار هزینه سربار تولید را بالا میبرد
علیرضا اشراق، اقتصاددان در مورد پیامدهای بیتوجهی به نیروی انسانی به تجارتنیوز میگوید: اولین پیامد این روند افت بهره وری و کاهش تولید در کشور است. وقتی نیروی کار بهدلیل دستمزد پایین، ناامنی شغلی و شرایط نامطلوب انگیزه و روحیه خود را از دست میدهد، بهرهوری فردی و جمعی کاهش مییابد. کاهش انگیزه موجب پایین آمدن کیفیت کار، افزایش غیبتها و فرار مغزها و نیروی ماهر به بخشهای غیررسمی یا مهاجرت خواهد شد. چیزی که بهسرعت هزینه سربار تولید را بالا میبرد.
او میافزاید: یکی دیگر از پیامدها افزایش هزینههای پنهان برای بنگاههای اقتصادی است. در واقع نارضایتی نیروی انسانی باعث افزایش خطای تولید، ضایعات، و اختلال در زنجیره عرضه میشود. در بلندمدت این هزینهها رقابتپذیری بنگاهها را کاهش داده و سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد.
این اقتصاددان به بحث نیرویهای خدمات عمومی نیز اشاره کرده و در این باره اظهار میدارد: به طور مثال کمبود نیروی پرستار و کارکنان بخش درمان مستقیماً به کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینههای غیرمستقیم (مثل طولانیتر شدن دوره بستری، خطاهای درمانی، افزایش بار کاری پزشکان) میانجامد؛ در نتیجه هزینه نظام سلامت برای بازگرداندن کیفیت به سطح معقول افزایش مییابد.
بیتوجهی به نیروی انسانی فعال موجب تشدید فقر و کاهش تقاضا میشود
علیرضا اشراق در ادامه میگوید: تشدید فقر کاری و کاهش تقاضای موثر از دیگر پیامدهای بیتوجهی به نیروی انسانی فعال است. وقتی بخش بزرگی از جامعه با درآمدهای پایین مواجهاند، تقاضای کل برای کالا و خدمات کاهش مییابد.
سقوط تقاضای مؤثر در کوتاهمدت میتواند رشد اقتصادی را سرکوب و در بلندمدت فاصله درآمدی را تشدید کند
او میافزاید: این امر به رکود بخشهای تولیدی و خدماتی منجر شده و دور باطلی از بیکاری و کاهش سرمایهگذاری ایجاد میکند. مطالعات بینالمللی نشان میدهد سقوط تقاضای مؤثر در کوتاهمدت میتواند رشد اقتصادی را سرکوب و در بلندمدت فاصله درآمدی را تشدید کند.
کاهش اعتماد سرمایه اجتماعی را پایین میآورد
اما بیتوجهی به نیروی انسانی و معیشت او تنها پیامدهای اقتصادی به دنبال ندارد بلکه بخش بزرگی از این پیامدها در پهنه اجتماعی هم تاثیرگذار خواهند بود.
فریدون براتی، جامعه شناس نیز در این باره به تجارتنیوز میگوید: رفتارهای مدیریتی که خواستهای نیروی کار را نادیده میگیرد و امنیت شغلی را تضعیف میکند، به کاهش اعتماد میان کارگران، بنگاهها و نهادهای دولتی میانجامد. کاهش اعتماد سرمایه اجتماعی را پایین میآورد و توان جامعه را در حل مسائل جمعی تضعیف میکند.
او میافزاید: از طرف دیگر ادامه این روند باعث افزایش نابرابر و التهاب اجتماعی در جامعه میشود. فقر و حس بیعدالتی اقتصادی زمینهساز نارضایتی اجتماعی، اعتراضات صنفی و تجمعهای خیابانی است. تجربههای منطقهای نشان میدهد که وقتی کارگران و اقشار خدماتی احساس کنند مطالباتشان شنیده نمیشود، راهکارهای اعتراضی و مقاومت جمعی را انتخاب میکنند که میتواند محیط کسبوکار را پرنوسان کند.
درآمد ناکافی و ناامنی شغلی باعث فشار روانی در خانوادهها میشود
این جامعهشناس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بیتوجهی به معیشت و منزلت نیروی انسانی به سلامت روان فرد و خانواده نیز آسیب میرساند، اظهار میدارد: درآمد ناکافی و ناامنی شغلی باعث فشار روانی در خانوادهها میشود؛ از جمله افزایش استرس، بروز اختلالات روانی، کاهش سرمایهگذاری در آموزش کودکان و حتی افزایش خشونت خانگی. این پیامدها در مقیاس جمعی سلامت عمومی و سرمایه انسانی آینده را تهدید میکند.
براتی در پایان به تغیر الگوهای اشتغال و مهاجرت اشاره کرده و میگوید: ادامه این روند میتواند موجب رشد ناپایدار بخش غیررسمی بازار کار و افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمهماهر به خارج یا به بخشهای غیررسمی شود؛ نتیجه کاهش کیفیت خدمات و دانش فنی در کشور است.
