چرا دولت علاقه‌ای به واردات خودروهای لوکس ندارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، پس از گذشت بیش از چهار سال از ممنوعیت و اردات خودرو ، انتظار می‌رود که نخستین خودروهای خارجی ظرف چند ماه آینده وارد ایران شود. با این امید که به بازار پر هرج و مرجی که از انحصار و مشکلات مالی رنج می‌برد کمک کند. دولت ابراهیم رئیسی، هفته‌ گذشته، قانون واردات خودروهای خارجی را تصویب کرد. این قانون بیش از چهار ماه پس از اینکه دولت به واردات خودرو چراغ سبز نشان داد، تصویب شد.

رئیس جمهور پیشین، حسن روحانی، در سال ۹۷ رسما ورود ماشین‌های کاملا ساخته شده (CBU) را ممنوع کرد، که باعث شد که ماشین‌ها به صورت قطعات وارد شوند، نه به عنوان یک واحد مونتاژ شده. این تصمیم واکنشی به عقب‌نشینی یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران با قدرت‌های جهانی بود. عقب‌نشینی که در پی آن موجی از تحریم‌های همه جانبه اقتصادی به کشور هجوم آورد که منجر به بحران ارزی شد.

به نقل از الجزیره ، در حالی که شرکای بزرگ غربی از بازار ایران خارج می‌شدند، ایران درها را به روی واردات خودروهای مونتاژ نشده (CKD) از انواع خودروسازهای چینی گشود. از آن زمان چنین خودروهایی بازار را پر کردند. اما بخش عمده‌ای از بازار همچنان تحت کنترل تعداد کمی از خودروسازان داخلی مانند ایران خودرو است. هر چند خریداری این خودروها هم به دلیل بحران ارزی برای مشتریان دشوار شده است.

مقامات پلیس و متخصصان، برخی از خودرو‌های داخلی را عامل نرخ بسیار بالای تصادفات مرگبار جاده‌ای در کشور دانسته‌اند. بسیاری از ماشین‌های وارداتی مونتاژ نشده از چین به دلیل تعرفه‌های بالای واردات برای قشر متوسط ایرانی قابل خریداری نبودند. این خودروها برای محافظت از خودروسازی داخلی و تشویق آن، با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت اصلی و گاها دو برابر قیمت اصلی به مشتریان فروخته می‌شد.

واردات خودرو لوکس ممنوع!

در این شرایط، برخی امیدوار بودند که آیین‌نامه جدید واردات منجر به ورود خودروهایی با کیفیت بالاتر به کشور شود. اما تحریم‌های آمریکا که همچنان جریان درآمد ارزی ایران را تحت فشار قرار می‌دهد و اهمیت قیمت مناسب خودروها، باعث شد تا دولت علاقه‌ای به واردات خودروهای لوکس نشان ندهد.

یکی از این موارد قانون مصوبه واردات خودرو، اختصاص حداکثر یک میلیارد یورو (۱ میلیارد دلار) به واردات از طریق بانک مرکزی ایران بود. همچنین الزام واردات خوروهای زیر ۲۰ هزار یورو و تاکید بر اولویت خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو برای دسترسی بهتر قشر متوسط جامعه از موارد این مصوبه بود. این امر خود به خود باعث می‌شود بسیاری از مدل‌های محبوب برندهای جهانی حذف شوند. یعنی حداکثر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به ایران وارد خواهد شد.

طبق اعلام دولت، خودروهای هیبریدی یا تمام برقی می‌توانند به نواحی صنعتی یا تجاری ویژه وارد شوند. اما تنها در صورتی که واردکنندگان، ایستگاه‌های شارژ خودرو را ایجاد و در آن بخش، سرمایه‌گذاری کنند. آیین‌نامه دولت همچنین می‌گوید که مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان داخلی ارائه خواهد شد تا واردات تکنولوژی و قطعات خارجی برای بهبود تولیدات داخلی را در برنامه خود قرار دهد.

نقش مذاکرات هسته‌ای در واردات خودرو

انتطار می‌رود اولین خودروها، ماه‌های آینده و پیش از شروع سال ۱۴۰۲ وارد کشور شوند. دولت بدون تصریح جزئیات گفته مذاکراتی با شرکت‌های غربی و شرکت‌هایی که در چین و هند فعالیت می‌کنند، انجام شده است. بر اساس آیین‌نامه دولت همچنین راه برای سرمایه‌گذاری خارجی باز است. در این راستا گفته شده که خودروهای سدان را می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری خارجی وارد کرد. اما فقط در صورتی که قرار باشد در بخش حمل و نقل عمومی استفاده شوند.

اما علی‌رغم قابلیت‌های بالقوه، سرمایه‌گذاران به ندرت به سرمایه‌گذرای در بازار ایران علاقه نشان می‌دهند ، زیرا ممکن است هدف تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار بگیرند. ایران و آمریکا از اوریل ۲۰۲۱ برای احیای قرارداد هسته‌ای ۲۰۱۵ خود بطور غیر مستقیم در حال مذاکره بوده‌اند. اگر توافقی حاصل شود، اکثر تحریم‌ها روی ایران در مقابل اعمال محدودیت‌های بیشتر بر برنامه‌ ایران لغو خواهد شد.

با این حال, حتی اگر توافق هسته ای بار دیگر حاصل شود، مقامات ایرانی در چند سال گذشته هشدار داده‌اند که شرکای قبلی که تعهدات خود در بازار ایران را بخاطر تحریم‌های آمریکا رها کرده‌اند به سهولت نمی‌توانند به بازار ایران بازگردند.

محرومیت بخش خصوصی

علی خسروانی، مالک یکی از بزرگترین شرکت‌های فروش و خدمات خودرو ، می‌گوید: «در حالی که از سر گیری واردات یک اقدام مثبت است، شرایط دولت برای واردات خودروهای جدید بسیار سخت و محدود است». او در مصاحبه‌ای با الجزیره گفت: «همین مقدار هم خوب است، اما ایران چندین فرصت مهم در بازار را از دست می‌دهد». خسروانی توضیح داد که این حرکت می تواند تاثیر روانی مثبتی بر مصرف‌کنندگان قشر متوسط داشته باشد. آنها ممکن است لزوما به دنبال خرید نباشند اما از ورود مجدد مدل های جدید به بازار استقبال می‌کنند.

خسروانی با اشاره به شرط دولتی دیگری که واردکنندگان را ملزم به اخذ مجوزهای مستقیم واردات از تولیدکنندگان خارجی می‌کند، گفت: «این آیین‌نامه برای بخش خصوصی نوشته نشده است، بنابراین برخی از همان شرکت‌هایی که پیشتر با برندهای خارجی قرارداد بسته بودند می‌توانند دوباره واردات خودرو را انجام دهند».

او گفت که واردات می توانست نشان دهنده فرصتی برای بهبود بازار خودروهای میان رده باشد اما محدودیت‌های قیمت و دیگر محدودیت‌ها از این امر جلوگیری می‌کنند. خسروانی گفت قیمت‌های مقرون به صرفه‌تر در بازار خودروی ایران عمدتا به احیای توافق هسته‌ای بستگی دارند که تاثیر بزرگی بر نرخ ارز و تنوع در بازار خواهد داشت.
او در مورد طرح پیشنهادی خود گفت اگر من بودم: « واردات را برای همه آزاد می‌کردم تا همه افراد حقیقی و حقوقی بتوانند خودرو وارد کنند».