کد مطلب: ۳۸۴۰۴۹

واکنش آمریکا به تصمیم FATF در رابطه با ایران

واکنش آمریکا به تصمیم FATF در رابطه با ایران

وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از فاکس بیزینس، کارگروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست هفتگی خود در پاریس فرانسه تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید کند و به ایران برای تکمیل تعهداتش تا ماه اکتبر زمان داد.

FATF با وجود اذعان به آغاز نظام نقدینگی شفاف‌تر در ایران از نوامبر ۲۰۱۷ و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از ژانویه ۲۰۱۹، نسبت به عدم اجرای تعهدات باقی مانده ( لوایح پالرمو و CFT) ابراز نارضایتی کرده و از ایران خواسته است که هر چه زودتر آنها را اجرایی کند.

استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا که یکی از مهمانان این اجلاس بود، به ایران هشدار داد که تأخیر مجدد در تطابق با استانداردهای FATF توسط ایران باعث حسابرسی‌های بین‌المللی بیشتر از نهادهای مالی ایران و اقدامات متقابل بیشتر علیه این کشور خواهد شد.

وی مدعی شد که FATF در صورت ناتوانی ایران در مقابله با پولشویی سیستماتیک و تأمین مالی تروریسم آماده افزایش راستی آزمایی بیشتر بر فعالیت مؤسسات مالی ایرانی است و در صورتی که پیشرفت بیشتری حاصل نشود، اقدامات متقابل علیه ایران از سر گرفته خواهد شد.

یکی از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا که خواست نامش فاش نشود گفت: FATF آماده اقدامات متقابل بیشتری علیه ایران در صورت عدم تکمیل تعهدات تا مهلت زمانی مقرر است.

کارگروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط کشورهای عضو گروه ۷ (آمریکا، انگلیس، ژاپن، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا) برای مبارزه با پول‌شویی تشکیل شد. امروزه هدف این کشور، متقاعد کردن کشورها به پایبندی به قوانین ضد پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم است.

FATF از سال ۲۰۱۶ به تمدید اقدامات تقابلی علیه ایران رأی داد و نام این کشور را از فهرست سیاه خود خارج کرد با این حال ایران برای خارج شدن کامل از حالت تعلیقی (که اصطلاحاً بیانیه عمومی نامیده می‌شود) باید برخی از تعهدات خود را تکمیل کند که مهم‌ترین Hن ها مربوط به لوایح پالرمو و CFT است.

ایران از نوامبر ۲۰۱۷ ساز و کار اعلام وجه نقد خود را ایجاد کرده است و پیش‌نویس لوایح مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را فراهم کرده است.

FATF از ایران خواسته است نسبت به تکمیل اقدامت زیر اقدام کند : ۱- مجرمانه شناختن تأمین مالی گروه‌های تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص ۲- شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شده‌اند. ۳- اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان ۴- اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنش‌های مشکوک ۵- شفاف سازی در خصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند ۶- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم و شفاف سازی در خصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری‌های حقوقی مشترک ۷- اطمینان از وجود تأیید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند و کامل در خصوص مبدا تراکنش‌ها ۸- در نظر گرفتن طیف وسیع‌تری از مجازات‌ها برای نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی ۹- اطمینان از وجود قوانین و رویه‌های کافی برای توقیف دارایی‌های مرتبط.

منبع: ایسنا

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

  • حسین

    چقدر دشمنات ما براشون تصویب fatfمهم این خودش جای سوال داره؟؟؟؟!!!!!!!یعنی واقعا مسولان ما به این قضیه فمر نمیکنن

  • ناشناس

    به نام خدا
    موضوع:
    الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
    1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
    2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
    سلام علیکم
    بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، قراردادها و موافقت ‏نامه ‏‏های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
    لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا مهر ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری FATF بوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.