وکیل بلاگری با شأن وکالت در تضاد است؟

به گزارش تجارت نیوز، «بهزاد رضوی فرد» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد دانشگاه استراسبورگ فرانسه درباره پدیده «وکیل بلاگری» گفت: باید گفت اساساً وکیل‌بلاگری به چه معناست؟ در حال حاضر، در بسیاری از حرفه‌ها و مشاغل برای تبلیغ و جذب مشتری و افزایش درآمد، استفاده از بلاگرها باب شده و مرسوم گردیده است. در این میان، وکیل‌بلاگری نیز اصطلاح جدیدی است که مطرح شده است، به این معنا که برخی از وکلا وارد فعالیت‌های بلاگری شده‌اند. بنابراین وکیل‌بلاگرها افرادی هستند که احتمالاً برای جذب موکل از این شیوه به عنوان روش تبلیغی استفاده می‌کنند.

رضوی فرد عنوان کرد: حال باید دید آیا این فعالیت جرم است؟ پاسخ به این سؤال نیازمند آن است که بررسی کنیم که آیا وکیل‌بلاگری بر اساس قوانین و مقررات موجود، جرم یا تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟ به طور کلی پاسخ می‌تواند منفی باشد. یعنی می‌توان گفت که این رفتار، جرم یا تخلف نیست، مگر تحت شرایطی خاص که اگر آن شرایط نقض شوند، این‌گونه اقدامات و رفتارها برای تبلیغ شغل و حرفه و جذب موکل می‌توانند تخلف محسوب شوند یا حتی وارد حیطه‌ی رفتارهای مجرمانه قرار گیرد.

او با بیان این که در چه مواردی فعالیت وکیل بلاگر‌ها می‌تواند جرم باشد، افزود: در این راستا باید مجموعه مقرراتی که در ارتباط با وکلا وجود را بررسی کرد. در بررسی این مقررات می‌بینیم که در هیچ‌یک مستقیماً به جرم بودن بلاگری وکلا اشاره نشده است و این امر طبیعی است. زیرا بلاگری اساساً پدیده‌ای نوظهور است که در سال‌های اخیر رواج یافته و به دنبال آن «وکیل‌بلاگر» نیز یک پدیده جدیدی است که به شأن حرفه‌ای وکالت مرتبط می‌شود.

وکیل بلاگری به طور عرفی با شأن وکالت در تضاد است؟

او اضافه کرد: بنابراین این مسئله مطرح می‌شود که آیا شأن حرفه‌ای وکیل ایجاب می‌کند که او در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدام به تبلیغات کند؟ به طور مثال جلوی سردر دادگاه فیلم بگیرد، یا با موکلش عکس بگیرد، تأییدیه از او بگیرد و این‌ها را در فضای مجازی منتشر کند. همچنین آیا موارد جرم یا تخلف است و چه ایراداتی دارد؟ اولین نکته‌ای که مطرح می‌شود شأن وکالت و حرفه‌ی وکیل است. به نظر می‌رسد از هر زاویه‌ای که شأن حرفه‌ای وکالت را بررسی کنیم، این نوع اقدامات در تعارض با آن است و می‌تواند وکیل را حتی در مسیر تخلف یا جرم قرار دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: شاید به طور مستقیم در مقررات به این موارد اشاره نشده باشد، اما در چند بخش از این قوانین در خصوص شأن وکیل صحبت شده است. برای مثال، ماده‌ی ۸۰ آیین‌نامه‌ لایحه‌ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری عنوان می‌کند: «در موارد ذیل، متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می‌شود. یکی از این موارد آن است که شخص به کار دیگری اشتغال یابد که منافی با شئون وکالت است و با تذکر کانون همچنان به آن شغل ادامه دهد، یا اعمال و رفتاری مرتکب شود که منافی شئون وکالت است.» از این بند می‌توان تفسیر کرد که اگر وکیل بلاگری به طور عرفی با شأن وکالت در تضاد باشد، که به نظر می‌رسد چنین است، این اقدام می‌تواند مشمول این بند شود و در واقع کاری برخلاف شأن وکالت باشد.

وکیل‌بلاگری جرم نیست، اما رفتاری خلاف شئون است

وی ادامه داد: همچنین در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲۴ آیین‌نامه‌ی لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز آمده است که «رفتار خلاف شئون وکالت» عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند. بنابراین، در این ماده نیز درباره‌ رفتار خلاف شئون صحبت شده است. حال باید دید آیا وکیل‌بلاگری فی‌نفسه جرم است؟ باید گفت؛ خیر، ولی رفتاری خلاف شئون است. پس اگر نتوانیم به او بگوییم که مرتکب جرم شده‌ای، اما می‌توانیم بگوییم که مرتکب رفتاری خلاف شئون شده‌ای و دادسرای کانون یا مرکز وکلا می‌توانند او را از این حیث که یک رفتار خلاف شئون انجام داده است به عنوان متخلف تحت پیگرد قرار دهند.

وکیل بلاگر ممکن است حریم خصوصی موکلش را زیر سؤال ببرد

رضوی فرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که علاوه بر مستندات و مقرراتی که ذکر شد، در مجموعه قوانین پراکنده‌ای که در نظام حقوقی ما وجود دارد نیز ممکن است رفتار وکیل‌بلاگر مشمول برخی از مقررات گردد. به عنوان مثال، بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، رفتار وکیل‌بلاگر ممکن است مشمول انتشار محتوای خلاف عفت عمومی گردد (ماده‌ی ۴)، یا ممکن است منجر به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شود (ماده‌ ۱۸)، همچنین منجر به نقض حریم خصوصی دیگران گردد (ماده‌ی ۱۷)، به این صورت که مثلاً وکیل موکل خود را در کنار دادگاه بیاورد، صحنه‌ای تبلیغاتی درست کند و اعلام کند که رأی مطلوبی گرفته است، که این امر ممکن است حریم خصوصی موکلش را زیر سؤال ببرد. این یکی از مواردی است که ممکن است وکیل‌بلاگر را به سمت ارتکاب جرم سوق دهد.

او افزود: مورد دوم، از منظر قانون مطبوعات است؛ اگر بلاگر در قالب سایت، کانال خبری یا شبکه اجتماعی فعالیت کند، فعالیت او ممکن است مشمول این قوانین قرار گیرد و قابل بررسی خواهد بود. مورد سوم، آیین‌نامه‌ صدور فعالیت رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد است. وکیل بلاگر باید توجه کند که در سامانه‌ ساماندهی رسانه‌های دیجیتال ثبت‌نام کند و اگر صفحه‌ای دارد، باید در آنجا ثبت کند. همچنین از منظر مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا اتحادیه‌ کسب‌وکارهای مجازی که برای بلاگرهای درآمدزا الزام‌آور است، ممکن است نیاز باشد نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) دریافت کند یا مجوزهای لازم را اخذ نماید و به مقررات مالیاتی پایبند باشد. بنابراین، وکیل‌بلاگر می‌تواند در معرض این قوانین و مقررات نیز قرار گیرد.

وی اظهار کرد: آخرین موردی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، مسئولیت مدنی و کیفری است که ممکن است این افراد از منظر قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قانون تجارت الکترونیک مشمول آن قرار گیرند و باید پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به این سوال که چه فعالیت‌های از سوی وکیل بلاگر‌ها صورت گرفته است که اکنون ضرورت برخورد با آن‌ها را ایجاد کرده است؟ گفت: ذکاوت حرفه‌ای و دقت حرفه‌ای در شغل وکالت بسیار مهم و کاربردی است. ممکن است که بعضی از مصادیق پرونده‌هایی که برخی از این وکیل‌بلاگرها مطرح می‌کنند، چنین بازتابی داشته باشد که یک راه برای دور زدن قانون و احیاناً ترویج آن باشد. در حالی که خود این اقدام ممکن است یک اقدام کاملاً تکنیکال و فنی و حرفه‌ای بوده باشد که ضرورتی ندارد در اذهان عمومی یا در فضای عمومی منتشر شود.

رضوی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا حدود برخورد با وکیل بلاگر‌ها از سوی قوه قضائیه مشخص شده است؟ افزود: به طور دقیق نمی‌دانم که چه برخوردی ممکن است انجام شود، اما حدود برخورد را می‌شود حدس زد. به نظرم با ورود قوه قضائیه به این مسئله‌، یک پدیده اجتماعی را قضایی می‌کنیم. در حالی که ما در حوزه حقوق کیفری، در حوزه جرم‌شناسی، بحث جرم‌زدایی و قضازدایی داریم. اساساً بحث نظارت نهادهای صنفی به عنوان یکی از شقوق پیشگیری مطرح می‌شود.

او ادامه داد: وقتی که نهادهای صنفی مرتبط با وکالت وجود دارد. اصلاً ضرورتی ندارد که قوه قضائیه بخواهد به پدیده وکیل بلاگری ورود پیدا کند. همین که کانون‌های وکلا و مراکز وکلا در این موضوعِ رفتارهای خلاف شئون ورود پیدا کنند، کفایت می‌کند.

فعالیت وکیل بلاگرها نباید منفعت‌طلبانه باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: فعالیت وکیل بلاگر‌ها دو بُعد دارد. یک بُعدش نقش آگاهی‌سازی، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی نظام قانونی کشور و نظام مواجهه با مسائل حقوقی است. یعنی چه بسا آن‌ها می‌توانند نقش مثبتی ایفا کنند و از طریق اطلاع‌رسانی هم به مردم و هم به قوه قضائیه کمک کنند. البته اگر درست عمل کنند و به صورت زرد عمل نکنند. همچنین این فعالیت آن‌ها منفعت‌طلبانه و فرصت‌طلبانه نباشد.

رضوی فرد تاکید کرد: اگر بگذاریم مراکز صنفی وکلا یک آیین‌نامه برایشان تنظیم کند و بر شیوه فعالیت آن‌ها نظارت کند که خلاف شئون حرفه‌ای وکالت نباشد، یا اگر تخلف کردند با آن‌ها در چارچوب همان دادسرای قانونی برخورد کنند، این اقدام شأن و موقعیت آن‌ها را بیشتر حفظ می‌کند. مانند حوزه پزشکی سازمان نظام پزشکی یا نهادهای مرتبط پزشکی قانونی به تخلفات پزشکان رسیدگی می‌کنند. در موضوع فعالیت وکیل بلاگر‌ها نیز بهتر است برای جلوگیری از آسیب بیشتر، این نهادهای صنفی خودشان مداخله کنند.

منبع: ایلنا