پنجه تولیدکنندگان ایرانی در پنجه مالیات

میلاد مرادی: سال 1396 برای تولیدکنندگان کشور همچنان سالی همراه با رکود بود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اعضای پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی)، چند سالی است که از وجود مشکلات متعدد بر سر راه تولید در کشور گله دارند.

تحلیل‌های مختلف در سال‌ 94 بیان می‌کردند که نوبرانه برجام در اواخر سال 95 و ابتدای سال 96 به دست تولیدکنندگان و بازار ایران خواهد رسید.

برجام با سد بزرگی به نام دونالد ترامپ مواجه شد و دستاوردهایی که قرار بود برای تولیدکنندگان ایرانی به مدد گشایش در تعاملات بین‌المللی داشته باشد را نداشت.

بنابراین سال 96 برای بسیاری از فعالان اقتصادی بخش تولید کشور، سالی همراه با ناامیدی بود. از طرفی فشار سازمان امور مالیاتی بر تولیدکنندگان در دولت روحانی افزایش پیدا کرد.

از طرف دیگر، امیدی که برای گسترش سرمایه‌گذاری و بهبود تعاملات اقتصادی وجود داشت، محقق نشد. در سال 96 دامنه انتقادات بر دولت حسن روحانی از بابت کم‌توجهی به بخش تولید فزونی یافت.

اقتصاددانانی که در انتخابات‌های گذشته از وی حمایت کرده بودند نیز لب به انتقاد گشودند. فرشاد مومنی و حسین راغفر دو اقتصاددانی بودند که از جمله حامیان حسن روحانی محسوب می‌شدند.

با این حال، این دو در خلال یک سال گذشته بارها دولت حسن روحانی را بابت کم‌توجهی به بخش تولید کشور مورد انتقاد قرار داده‌اند.

فرشاد مومنی اعتقاد دارد که اکنون مردم و تولیدکنندگان در حال تحمل بی‌سابقه‌ترین فشارها هستند.

وی با اشاره به یکی از پژوهش‌های خود در مورد مالیات در دوره اول حسن روحانی، می‌گوید: در چهار سال اول دولت حسن روحانی افزایش بار مالیاتی برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، 31 برابر افزایش بار مالیاتی برای مالیات بر ثروت، 25 برابر افزایش بار مالیاتی برای مالیات بر مستغلات و پنج برابر افزایش بار مالیاتی برای عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بود.

اما اکنون در پایان سال 96، سازمان امور مالیاتی دست به دو اقدام مهم زده است. چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که پیشنهاد داده تا نرخ مالیات بر تولید از 25 درصد به 20 درصد کاهش یابد. البته اجرایی شدن این موضوع نیاز به تایید مجلس و دولت دارد.

لطفعلی بخشی، اقتصاددان اعتقاد دارد که این اقدام سازمان امور مالیاتی می‌تواند در تشویق تولیدکنندگان تاثیر بسزایی داشته باشد. وی حتی اعتقاد دارد که این اقدام باعث خواهد شد تا تولیدکنندگان کشور شفاف‌تر شوند و بسیاری از بنگاه‌های دودفتره، اقدام به از بین بردن دفتر دوم خود کنند.

علاوه بر این، تنها به فاصله چند روز مانده به پایان سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحول در نظام مالیاتی کشور اقدام به ارائه پیشنهادی مبنی بر افزودن چند پایه مالیاتی کرده است.

در این پیشنهاد آمده است که «مالیات بر مجموع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» به پایه‌های مالیاتی افزوده شوند.

برخی از کارشناسان عقیده دارند که افزایش میزان درآمدهای مالیاتی کشور در دولت حسن روحانی، بیشتر متکی به تولیدکنندگان بوده است. این در حالی است که میزان مالیات بر بخش‌های نامولد اقتصادی بسیار ناچیز است.

بنابراین پیشنهاد جدید سازمان امور مالیاتی در زمینه افزودن سه پایه جدید مالیاتی می‌تواند در مورد فشار بار مالیاتی بر بخش نامولد اقتصاد تاثیرگذار باشد. به ویژه بخش مسکن و سپرده‌های بانکی که میزان قابل توجهی از سرمایه‌های کشور در این دو بخش انباشته شده است.

باید گفت که مالیات تنها مشکلی نیست که تولیدکنندگان ایرانی از آن گله دارند. آنها از نبود رقابت در اقتصاد کشور و چنبره شرکت‌های دولتی و خصولتی بر اقتصاد کشور می‌نالند.

نبود امنیت سرمایه‌گذاری، مشکلات بانکی و بیمه‌ای، به‌روز نبودن سیستم تولید در کشور و بسیاری از موارد دیگر وجود دارند که تولیدکنندگان ایرانی از آنها به عنوان چالش‌های پیش روی خود نام می‌برند.

حل کردن چنین مشکلاتی نیازمند اقدامات ریشه‌ای و بنیادین است. اما تسهیل مشکلات مالیاتی بر سر راه تولیدکنندگان دم دست‌ترین اقدامی است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از بخش تولید کشور انجام دهد.

در واقع حداقل کار ممکنی که دولت می‌تواند در زمینه رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان انجام دهد، تنظیم معادلات مالیاتی به نفع تولیدکنندگان است.

باید منتظر بمانیم که آیا دولت در سال جدید دست به چنین اقدام حداقلی خواهد زد یا خیر؟