به گزارش تجارت نیوز، در روزهایی که مسئولان بر ضرورت حفظ خدمات عمومی، تابآوری شهری و تداوم فعالیت دستگاههای خدماترسان تأکید میکنند، بخش قابل توجهی از نیروهایی که اجرای همین خدمات را بر عهده دارند، ماههاست حقوقی دریافت نکردهاند. تناقض از همینجا آغاز میشود؛ کارگرانی که باید در سختترین شرایط و زیر خطر بمبارانهای دشمن در محل کار حاضر شوند، در دریافت بهموقع دستمزد با بلاتکلیفی مواجهاند.
تصویر مشترک و دردناک
تصویر مشترک، «بیحقوقی» و بلاتکلیفیست؛ از کارگران فضای سبز شهرداری چابهار که ۲۲ تیرماه اعلام کردند وارد سومین ماه بدون دریافت حقوق شدهاند، تا نیروهای شاغل در پروژههای عمرانی بندر شهید بهشتی که ۲۴ تیرماه از تعدیل نیرو، تأخیر در پرداخت دستمزدها و دشواری تأمین هزینههای جاری و معیشت خانوادههایشان خبر دادند و کارگران واحد تولیدی سپید پلاست که ۲۵ تیرماه اعلام کردند پس از گذشت سه ماه، تنها ۱۰ میلیون تومان بهعنوان بخشی از مطالباتشان پرداخت شده و به آنان وعده دادهاند باقیمانده حقوق در ماههای آینده تسویه خواهد شد؛ همگی تصویری از یک بحران مشترک ترسیم میکنند.
بر اساس گزارشهایی که طی روزهای اخیر به دست ایلنا رسیده است، در استانهای بوشهر و هرمزگان نیز معضلِ بیحقوقی و عدم امنیت شغلی کارگران برقرار است. وجه مشترک این پروندهها آن است که کارگران، با وجود حضور مستمر در محل کار و انجام وظایف خود، ماهها در انتظار دریافت دستمزدی ماندهاند که قانون کار آن را حق مسلم و غیرقابل تعویق نیروی کار میداند. در این میان، اختلافات مالی میان کارفرمای اصلی و پیمانکار یا مشکلات نقدینگی بنگاهها، به عاملی برای انتقال هزینه نابسامانیها بر دوش کارگران تبدیل شده است.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که گرمای طاقتفرسا، قطعیهای مکرر برق و آب و گرانی افسارگسیخته، زندگی را برای بسیاری از خانوارهای کارگری دشوار کرده است. فشار معیشتی برای کارگران زمانی شدیدتر میشود که این مشکلات با دستمزدهای معوقه گره میخورد؛ بهویژه در استانهای جنوبی کشور که در روزهای اخیر، علاوه بر تبعات شرایط جنگی و ناامنیهای ناشی از آن، مشکلات اقتصادی و معیشتی گسترده، روزگار کارگران را دشوارتر کرده است.
برخی تشکلها و فعالان کارگری معتقدند؛ آنچه دههها در قالب گسترش پیمانکاری، خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی دنبال شده، مصداق اجرای سیاستهای نئولیبرالی در اقتصاد ایران است؛ سیاستهایی که به اعتقاد آنان، با کاهش نقش مستقیم دولت در روابط کار، زمینه را برای واسطهگری، تضعیف امنیت شغلی و تعویق مکرر پرداخت دستمزدها فراهم کرده است. از نگاه این فعالان، هنگامی که بحرانهایی مانند جنگ، تورم یا رکود رخ میدهد، هزینه این سیاستها بیش از همه بر دوش کارگران و سایر مزدبگیران سنگینی میکند.
از سوی دیگر، در روزهایی که کشور با شرایط بحرانی مواجه است، بخشی از همین کارگران در زمره نخستین نیروهایی هستند که پس از وقوع حوادث جنگی، مسئولیت پاکسازی محیط، تداوم خدمات شهری و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی را بر عهده دارند. با توجه به نقش حیاتی این نیروها، این پرسش مطرح است که نظام پیمانکاری تا چه اندازه در شکلگیری وضعیت موجود نقش دارد و چه راهکارهایی برای پایان دادن به چرخه تکرارشونده حقوقهای معوقه وجود دارد.
کارگران در قعر جدول حقوقی / مدیران به پاییندستیها نظری بیندازند!
عبدالله مختاری، فعال کارگری و عضو سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با انتقاد شدید از وضعیت کارگران پیمانکاری در شرایط جنگی، گرمای طاقتفرسا و فشارهای اقتصادی، اظهار کرد: متأسفانه وقتی تمام موضوعات اجرایی، تصمیمگیری، منافع و منابع در اختیار یک گروه خاص باشد، عملاً دولت به حاشیه میرود و جامعه هم به حاشیه رانده میشود
وی افزود: وقتی یک مدیر ارشد سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند که اگر پیمانکاری حذف شود، حقوق کارگران پیمانکار کاهش پیدا میکند، این یعنی عدم تخصص؛ یعنی واگذاری کار به افراد غیرمتخصص. مگر پیمانکار از جیب خودش حقوق پرداخت میکند؟ پیمانکار بخشی از حقوق کارگر را تحت عنوان مدیریت پیمان و هزینههای بالاسری برمیدارد، از آن منفعت میبرد و بعد از مدتی همان حقوق را هم پرداخت نمیکند و از کارگر بهعنوان یک برده استفاده میکند. من بارها گفتهام که این نظام مزدی، همان بردهداری نوین است.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر شرق تهران ادامه داد: متأسفانه کاخنشینها را دیدهایم و کوخنشینها را فراموش کردهایم؛ برخلاف اصول اولیه عدالت، کسی که بیشترین بار کار را بر دوش دارد، به حاشیه رانده شده است.
این فعال کارگری تصریح کرد: امروز این کارگران و مزدبگیران هستند که در جنوب حضور دارند و خدمات ارائه دهد. آن کارگری که امروز کف خیابان مشغول کار و خدمترسانی است، هنوز حقوق نگرفته، اما اگر فیشهای حقوقی مدیران را بررسی کنید، میبینید برای شرایط جنگی درخواست افزایش پرداخت داشتهاند؛ یعنی از این وضعیت برای خودشان امتیاز میخواهند، اما کارگر پیمانکار فراموش شده است. هر زمان منافع شخصی بر منافع اجتماعی غلبه کند، نتیجه همین وضعیت خواهد بود.
این عضو کمیته بیمه خانه کارگر، درباره حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارگران بیان کرد: قطعاً اگر قرارداد مستقیم احیا شود، امنیت شغلی ایجاد میشود و کارگر دلگرمی پیدا میکند. اگر حقوق مستقیماً از سوی شهرداری یا دستگاه مربوطه به حساب کارگر واریز شود، دیگر کارگر برای دریافت دستمزدش معطل پیمانکار نخواهد بود.
او ادامه داد: امروز بسیاری از پیمانکاران در دسترس نیستند. شهرداری میگوید حقوق را از پیمانکار بگیرید، اما پیمانکار پاسخگو نیست. در چنین شرایطی، مسئول مربوطه هم بیشتر نگران موقعیت شغلی خودش است تا وضعیت کارگر. استخدام مستقیم، هم مسئولیتپذیری را افزایش میدهد، هم انگیزه کار را حفظ میکند. امروز انگیزه را از جامعه کارگری گرفتهاند.
مختاری درباره حمایت از کارگران خدمات شهری، آتشنشانی و امدادی در شرایط بحرانی گفت: تا جایی که اطلاع داریم، وقتی حادثهای رخ میدهد، مدیر فقط دستور میدهد، اما آن کسی که باید وارد محل پرخطر شود، کارگر خدمات شهری، نیروی آتشنشانی یا امدادگر است که باید محیط را پاکسازی کند و شرایط را به حالت عادی بازگرداند. با این حال، مسئولان بستۀ حمایتی یا دستورالعمل ویژهای برای این کارگران پیشبینی نکردهاند. حتی دستمزد و اضافهکار آنها را در موارد بسیاری نپرداختهاند. امیدواریم مسئولان کمی هم به پایین پای خودشان نگاه کنند، شاید آن وقت وضعیت بهتر شود!
این فعال کارگری با اشاره به مشکلات بیمهای کارگران پیمانکاری اظهار کرد: متأسفانه یکی از مشکلات اصلی این است که اگر برای کارگر حادثهای پیش بیاید، پیمانکار معمولاً در دسترس نیست. حتی در برخی پروندهها، بازرس هم نمیداند باید کارفرمای اصلی را مقصر بداند یا پیمانکار را، چون پیمانکار مسئولیت نمیپذیرد.
وی افزود: نمونههای مستندی وجود دارد که برای افرادی که حتی در محل کار حضور نداشتهاند، لیست بیمه رد شده و بازنشسته شدهاند، اما کارگری که واقعاً کار کرده، بیمهاش کامل پرداخت نشده است. مواردی داریم که به جای ۲۰ سال سابقه، فقط ۱۰ سال برای کارگر ثبت کردهاند. اینها همگی مستند و قابل اثبات است.
عضو سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: ما به اسم برونسپاری، هزینهها را افزایش دادهایم. خارج از چارت سازمانی نیرو جذب میکنند؛ مثلاً نیرویی با عنوان رفتگر استخدام میشود، اما در اداره کار دفتری انجام میدهد. اینها همگی قابل اثبات است، اما متأسفانه چشمها را بستهایم.
مختاری در پایان با تأکید بر ضرورت مقابله با رانت و حذف واسطهگری در نظام پیمانکاری گفت: اصل کار این است که رانت و مافیا را کنار بگذاریم. مدیری که امروز در رأس قرار گرفته، آیا حاضر است خودش کارگر پیمانکار باشد و حقوق حداقلی بگیرد؟ آنچه برای خودمان میپسندیم، باید برای آن کارگر پاییندست هم بپسندیم؛ برای کارگری که زیر بمبارانهای دشمن منتظر پرداخت حقوق است؛ مگر عدالت غیر از این میگوید؟!
منبع: ایلنا
