یه گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار هفته گذشته نوسانی بود. یک روز قیمت دلار مرز ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان را هم رد کرد و  در روزهای دیگر قیمت دلار به مرز ۲۸ هزار تومان رسید. اگرچه به نظر می‌رسد هیجان افزایشی قیمت دلار متوقف شده است، اما معامله‌گران همچنان سردرگم هستند چون قیمت دلار روند ثابت و مشخصی ندارد.

حرکت رفت و برگشتی و نوسانی قیمت دلار نشان می‌دهد معامله‌گران نسبت به آینده مذاکرات وین خوشبین نیستند. آنها نه از ثمربخشی مذاکرات مطمئن هستند و نه از ناکامی این دور مذاکرات.

علی اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره تغییر دستوری قیمت دلار در بازار ارز گفت: ایجاد هرگونه بازارجدید باعث به وجود آمدن قیمت تازه و رانت جدید خواهد شد، و به چند نرخی بودن ارز دامن خواهد زد.

وی همچنین ادامه داد: چند نرخی بودن ارز عامل فساد و رانت از یک‌سو و گمراهی فعالان اقتصادی و رکود بازار از سوی دیگر می‌شود. در حال حاضر هم چون مقداری سخت‌گیری در عرضه ارز بیشتر شده و مقدار عرضه آن کمتر شده، اختلاف قیمت بین بازار آزاد و ارز سهمیه زیادتر شده است، که البته طبیعی هم هست. راه حل، قطع هرگونه ارز سهمیه‌ای، و سپردن بازار به عرضه و تقاضاست، چه این ارز برای مسافر باشد یا دانشجو ، چه برای تاجر باشد یا آدم های عادی، تا از ایجاد این گونه رانت‌ها جلوگیری شود.

سمیعی در بخش دیگری گفت: دو وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات و تلاطمات مخرب و ایجاد فضای اشتغال‌زایی در کشور است، و ابداع بازارهای متنوع با قیمت‌های مصنوعی جزو وظایف بانک مرکزی نیست.

این کارشناش بازار ارز می‌گوید: راجع به قیمت ارز در آستانه مذاکرات، من علت توقف و حتی کاهش موقت قیمت در این مقطع را تنها خوش‌بینی عمومی به ادامه مذاکرات و رفع انسداد از پول‌های بلوکه شده می‌دانم.

وی تاکید کرد: البته از سویی تبلیغات دولتی و عملکرد غیرمنطقی بازارساز هم به این تصور خوشبینانه دامن می‌زند، ولی متاسفانه هیچ دلیل واقعی و منطقی برای تقویت پول ملی در این مقطع مشاهده نمی‌شود، نه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نه نرخ بهره کاهش پیدا کرده و نه سرمایه‌گذاری جدی در اقتصاد صورت گرفته و نه تمهیدی برای کاهش حجم نقدینگی اندیشیده شده است.

سمیعی در بخش دیگری گفت: کاهش قیمت دلار حتی اگر شروع شود و بخواهد ادامه پیدا کند، به صورت دستوری و مصنوعی و به ضرب تبلیغ و تزریق خواهد بود. ضمن این‌که باز هم در کوتاه‌مدت، دوباره روند صعودی پیدا می‌کند. خود این تلاطم و کاهش هم به ضرر اقتصاد کشور و تنها به نفع واردات غیرضروری و کمک به خروج بیشتر سرمایه از کشور و صدمه به تولیدات داخلی و کاهش گردشگری در داخل ایران به نفع سفر به کشورهای دیگر خواهد بود.