چرایی اهمیت اتاق

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

اتاق‌ها مهم‌ترین رکن مشورت برای فعالان بخش اقتصادی و بهترین جایگاه برای پیگیری مطالبات این گروه است؛ اتاق در اقتصادهای آزاد که دولت نقش کمرنگی در تصدیگری دارد، از جایگاه باارزش و والایی برخوردار است. اندازه دولت در کارآمدی یا ناکارآمدی بخش‌های اقتصادی بسیار موثر است، مداخله دولت در تصمیمات بخش خصوصی فرآیندهای سیاسی و تاثیر آن بر حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه در توزیع منابع و حمایت از مالکیت بخش خصوصی و بسترسازی و حمایت‌های قانونی و قضایی و ایجاد امنیت درخصوص مالکیت از وزن دولت در اقتصاد خبر می‌دهد. دولت باید شرایطی را به وجود آورد تا با مقررات در بازار کسب‌و‌کار زمینه‌های رشد تجارت خارجی شکل گیرد و منجر به ایجاد شاخص‌های آزاد اقتصادی و تجاری (IFE) شود.

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در اتاق‌های موفق دنیا از جمله اتاق بریتانیا چنین مفاهیمی بیشتر به ذهن متبادر می‌شود. ارتقای دائمی سطح کیفی خدمات‌دهی اتاق‌های بریتانیا، همچنین عضوپذیری از میان بنگاه‌های دارای استاندارد BCC یکی از عوامل موفقیت آنها است.
مقررات و استاندارد اتاق‌های بازرگانی در اتاق بریتانیا هر ساله با بررسی فضای اقتصادی دنیا تغییراتی در آن به وجود می‌آورند که آخرین بررسی در سال 2012 بر اساس معیارهای سیستم اعتباربخشی در اتاق مذکور بوده که در سه بخش به شکل زیر اضافه شده است:
1- حاکمیت: در این بخش صرفا تسهیل در اجرای تشریفات قانونی به جهت ارتقای سطح کیفی خدمات اتاق است و شامل قوانین صادرات و واردات برای کلیه اعضا بوده و حاکمیت حق هیچ‌گونه مداخله و تاثیرگذاری در ماموریت اتاق را ندارد.
2- منابع: پایش و بررسی عملکرد اتاق‌های محلی در حوزه‌های امور مالی، منابع انسانی، برگزاری نمایشگاه‌ها و عملکرد آنها در امر صادرات کالا و خدمات.
3- خدمات به اعضا: این خدمات می‌تواند مستقیم یا خصوصی ارائه شود. این خدمات عمدتا بر بازرگانی خارجی متمرکز بوده، همچنین عملیات مربوطه از قبیل اسناد اعتباری و… نهایتا اسناد و مدارک و گزارش‌ها از اتاق‌ها در محلی تجمیع و توسط هیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر عملکرد با سیستم اعتباربخشی و استاندارد تطبیق نداشته باشد، هیات رئیسه و اعضای آن برکنار خواهد شد.
اتاق ایران قریب به 140سال قدمت دارد و راه‌های پرفراز و نشیبی را پیموده است. اتاق اول حدود 80 سال گذشته نقش‌های بزرگی را داشته که در دوره قبل با توجه به شروع توسعه اقتصادی ایران تمرین مهمی برای ایجاد فعالیت‌های بزرگ بخش خصوصی بود، از جمله اینها می‌توان به ایران خودرو، کفش ملی، بلا و تعداد زیادی از بنگاه‌ها اشاره کرد که در سنوات قبل با حمایت‌های این اتاق در فضای کسب‌و‌کار کشور وارد فعالیت شده‌اند. در دوره انقلاب اسلامی 36 ساله اتاق دارای فراز و فرودهایی است.
الف: دوره اول: دوره جنگ و رکود بخش‌های اقتصادی بوده است.
ب: دوره دوم: دوران سازندگی و شروع فعالیت‌های گسترده و بیدار شدن اتاق و فضای اقتصادی کشور است.
ج: دوره سوم: دوره رشد و بلوغ بازسازی و بهسازی تشکیلاتی اتاق که کماکان باید در جهت بهتر شدن و رسیدن به استانداردهای جهانی برنامه‌ریزی کند.
حال اتاق به مرحله‌ای از بلوغ خود رسیده که می‌خواهد: 1- حامی قاطع فعالان اقتصادی باشد. 2- در جهت ارتقای بخش خصوصی فعالیت جدی‌تر کند. 3- مسیر هموار قانون را ایجاد کند و قانون محور باشد. 4- به توسعه تجارت خارجی بپردازد و از حمایت‌های حقوقی و بین‌المللی خود اعضا را منتفع کند. 5- پیگیر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی باشد. 6- به دنبال تعامل با دولت در جهت کاهش تصدی‌گری باشد. 7- می‌خواهد فضای کسب‌و‌کار را برای فعالان این بخش با همکاری و تعامل با سه قوه و نهادهای کشوری آماده‌تر کند. 8 - می‌خواهد در مناسبات تجاری با گسترش اتاق‌های مشترک فعال‌تر از گذشته حرکت کند. 9- در زمینه همکاری با «WTO» و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرین باشد. 10- می‌خواهد تشکل‌گرایی را بسط دهد و کمیسیون محور باشد. 11- اتاق آینده می‌خواهد مطالبات بخش خصوصی را به ویژه در رفع قوانین مزاحم، بیشتر پیگیری کند. 12- اتاق می‌خواهد و می‌تواند زمینه مشارکت حداکثری فعالان بخش اقتصادی را به بالاترین نرخ خود برساند. 13- اتاق آینده می‌خواهد با پایش محیط کسب‌و‌کار زمینه را برای فعالان بخش اقتصادی مهیاتر کند. 14- اتاق می‌خواهد از تمام ظرفیت‌های قانونی خود با ایجاد هم‌صدایی از اتاق ریل‌‌گذاری مناسب‌تری برای لکوموتیو اقتصادی کشور فراهم کند. 15- اتاق آینده می‌خواهد مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها و توجه به محیط‌زیست را به عنوان الگویی پایدار ایجاد کند. 16- اتاق آینده می‌خواهد با ترکیبی از با تجربه‌ها و کارآفرینان جوان اتاقی مسوول، پاسخگو و آینده‌نگر ایجاد کند. 17- اتاق آتی می‌خواهد در زمینه تجارت الکترونیک، ICT و تکنولوژی‌های جدید پیشرو باشد. 18- اتاق آینده می‌خواهد فضای رقابت واقعی ایجاد کند.
با توجه به این بلوغ نیاز به مرمت و بازبینی مقررات و استانداردها ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان موانع سخت را در فرآیندی کوتاه و با برنامه‌ریزی و همفکری پشت سر گذاشت.

• منبع: دنیای اقتصاد