میلاد مرادی 
معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی پاسخ می‌دهد:
چرا برخی شرکت‌های دولتی هنوز واگذار نشده‌اند؟
معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی در مورد مهم‌ترین موانع پیش‌روی واگذاری برخی شرکت‌ها می‌گوید: بالا بودن قیمت برخی شرکت‌ها و ناتوانی بخش خصوصی برای خرید آنها در کنار زیانده بودن برخی از شرکت‌ها باعث شده تا واگذاری و خصوصی‌سازی آنها با مشکل روبرو شود.
چند سالی است که مفهوم خصوصی‌سازی به ادبیات اقتصاد ایران وارد شده، اما همچنان شرکت‌های بسیاری وجود دارند که هنوز در دست دولت بوده و به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز، علاوه بر جریان خصوصی‌سازی، بخش دارایی‌ها و اموال دولتی نیز چند وقتی است که به دغدغه صاحب‌نظران اقتصادی تبدیل شده است. مسعود کرباسیان در جلسه استیضاح، در دفاع از خود گفت: «برای نخستین بار توانستیم 3000 هزار میلیارد تومان اموال دولت یعنی بیش از دو برابر نقدینگی کشور را شناسایی کنیم».
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد خود در چنین شرایط اقتصادی، تا حد قابل‌توجهی از فشار مالی ناشی از کسری بودجه خود را نجات دهد. سید مهدی عقدایی، معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی، در گفتگو با تجارت‌نیوز، اعتقاد دارد که بالا بودن قیمت برخی از شرکت‌ها مانند پالایشگاه‌ها و بانک‌ها در کنار زیانده بودن برخی از شرکت‌ها باعث شده تا همچنان شاهد مالکیت دولت بر آنها باشیم.
معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی در خصوص شرکت‌ها و اموالی که قابل واگذاری هستند می‌گوید در گذشته در قالب لیستی در مجلس تصویب شده است. در بودجه سنواتی هر سال نیز مانده شرکت‌ها یا اموالی که قابل واگذاری هستند، هر سال ضمیمه بودجه می‌شود که به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی نیز ابلاغ می‌شود که باید واگذار شوند. در همین بودجه 97 نیز چنین لیستی وجود دارد که باید واگذار شوند.
وی می‌افزاید: برخی از اموال دولت نیز وجود دارند که قابل واگذاری نیستند. از جمله آنکه در زمینه بانکی، حدود 80 درصد از بانک‌ها قابل واگذاری بوده و باید 20 درصد در دست خود دولت باقی بماند. همچنین در قانون مشخص شده که باید برخی از بانک‌ها دولتی باقی بمانند. به عنوان مثال، بانک سپه، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی از این دسته بانک‌ها هستند و باید دولتی باقی بمانند اما بقیه باید واگذار شوند.
عقدایی در پاسخ به این سوال که چه موانعی بر سر راه واگذاری برخی از شرکت‌ها وجود دارد؟ می‌گوید: خوب برخی از شرکت‌ها که باقی مانده‌اند، زیانده بوده و سود‌ده نیستند و طبیعتا واگذاری چنین شرکت‌هایی سخت است. همچنین بحث اینکه آیا بخش خصوصی توانایی خرید این شرکت‌ها را دارد یا خیر، بحث دیگری است. به عنوان مثال، در گذشته و چند سال قبل نیز این موضوع مطرح بود که آیا بخش خصوصی توانایی پرداخت 8 هزار میلیارد تومان و خرید شرکت مخابرات را دارد؟
وی ادامه می‌دهد: بنابراین ممکن است واگذاری برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های مهم اصل 44 قانون اساسی مانند پالایشگاه‌ها و بانک‌ها با مشکل مواجه شود. چرا که قیمت‌های بالایی دارند و بخش خصوصی در خرید آنها به مشکل برمی‌خورد. بنابراین به طور کلی بالا بودن قیمت برخی شرکت‌ها و ناتوانی بخش خصوصی برای خرید آنها در کنار زیانده بودن برخی از شرکت‌ها باعث شده تا واگذاری و خصوصی‌سازی آنها با مشکل روبرو شود.
اما وی در پاسخ به این سوال که تکلیف برخی از املاک و ساختمان‌های که مورد استفاده نیستند به چه صورت است، می‌گوید: فروش املاک وظیفه سازمان خصوصی‌سازی نیست. مگر آن چیزی که در قانون بودجه آمده است. برخی املاک مانند پمب بنزین‌ها یا معادن که تنها ملک هستند و شرکت نیستند، باید واگذار شوند. اما برخی از املاک مانند ساختمان هستند. در این مورد هر وزارتخانه قانون خاص خود را دارد که طبق آن می‌تواند ساختمان مذکور را بفروشد و ارتباطی با سازمان خصوصی‌سازی ندارد.
وی می‌افزاید: این موضوع مربوط به املاک وزارتخانه‌ها است که اگر به فروش برسد، منابع حاصل از آن به خزانه واریز نمی‌شود بلکه جزئی از بودجه خود وزارتخانه به حساب می‌‌آید و در همان جا خرج می‌شود و ارتباطی با سازمان خصوصی‌سازی ندارد.
وی در پایان می‌گوید: در اموالی که سازمان خصوصی‌سازی به فروش می‌رساند، منابع حاصل از آن به خزانه واریز می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است شرکتی ممکن است متعلق به وزارت نفت باشد، اما منابع حاصل از فروش آن به حساب خزانه می‌رود و دست خود وزارت نفت نیست. بنابراین برخی از اموال مربوط به اصل 44 قانون اساسی است و در صورت فروش، منابع حاصل از آن به فروش خزانه می‌رود و از طریق بودجه هزینه می‌شود. اما اموالی که مربوط به اصل 44 و سازمان خصوصی‌سازی نیست، به خود وزارتخانه مربوط بوده و منابع حاصل از فروش آن نیز به حساب خود وزاراتخانه می‌رود.
نظرات