چرا آب به بن‌بست رسید؟

به گزارش تجارت نیوز، داریوش مختاری، درباره اوضاع آب در کشور از ابتدا تا اکنون اظهار داشت: با نگاهی ژرف به تاریخ آب و آبیاری ایران می‌توان دریافت که مدیریت مشارکتی منابع آب در یک بازه دست کم ۳۰۰۰ ساله، ستون پایداری جغرافیای ایران بوده است. در بازه ۱۰۰ ساله اخیر، آنچه اتفاق افتاده است متلاشی‌شدن ناگهانی نظام بهره‌برداری منابع آب در کشور بوده است. با قانون آب و نحوه ملّی‌ شدن آن در سال ۱۳۴۶ و در بی‌باوری و ناآشنایی به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت منابع آب، عملا دست بهره‌برداران منابع آب از مدیریت خرد و کلان در عرصه‌های آبی کوتاه شد و دولت مسئولیت کامل مدیریت عرصه‌ها را بر عهده گرفت و پس از آن بهره‌برداران منابع آب از یک بدنه اجتماعی کاملا مشارکت‌پذیر در حفظ و نگهداری منابع آب به متقاضیان مجوزهای بهره‌برداری منابع آب، شاکیان و یا متخلفان منابع آبی، تغییر جایگاه دادند. به این ترتیب، آب، همانند نفت، به اشتباه دولتی شد و سازوکار ملی مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب از دست رفت.

چرا مشارکت مردمی در حوزه آب متوقف شد؟

وی ادامه داد: پس از آن در امتداد تقویت نهاد دولت در حکمرانی آب، همان قانون در سال ۱۳۶۱ با تغییرات اندکی زیر نام قانون توزیع عادلانه آب مرجع تصمیم‌گیری‌های بخش آب شد و آب، کماکان دولتی ماند. در ادامه، بهره‌بردارانی که پیشترها دغدغه پایداری منابع آب داشتند، برای داشتن سهم بیشتر از آبخوان‌ها و منابع آب با مراجعات پیاپی به دستگاه‌های اجرایی دولتی، با یکدیگر به رقابت منفی پرداختند و همگرایی‌ نهادینه شده در جامعه محلی برای حفظ منابع آب به واگرایی و رقابت منفی و طبیعتا بهره‌برداری بی‌رویه و تخریب آبخوان‌ها انجامید. وضعیت مشابهی در قانون ملّی‌شدن جنگل‌ها و مراتع داشتیم که به موازات همان اشتباه بزرگ برای آب، هم‌افزایی منفی شد و شتابان به همان جایی رسیدیم که نمی‌باید می‌رسیدیم. جایی که با حذف مشارکت مردمی، از یک سرزمین شاداب، یک سرزمین با انباشتی از مخاطرات زمین‌شناختی برجا گذاردیم.

از پایدارسازی تامین آب تهران؛ تا فرونشست آبخوان‌ها

این کارشناس حوزه آب گفت: پس از یک بازه ۱۰۰ ساله، اکنون بدون توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب، امکان بازگرداندن حوضه‌ها به تعادل بوم‌شناختی و کنترل منازعات آبی فزاینده در قلمرو دشت‌ها و حوضه‌های آبریز فراهم نخواهد شد. گستره مدیریت مشارکتی به حدی است که از پایدارسازی تامین آب تهران گرفته تا فرونشست آبخوان‌ها، تنها به مدد مشارکت مردمی انجام می‌گیرد و کارهای اشتباه ۱۰۰ سال اخیر در مدیریت آب به مرور به حاشیه خواهد رفت.

جلوی پروژه‌های تکراری و سدسازی را بگیریم

وی با بیان اینکه در طرح‌های تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، مدیریت مشارکتی است، گفت: مشارکت بهره‌برداران منابع آب فقط یک راهکار نیست، بلکه اصلی است که در هر راهکار باید در نظر گرفته شود. با کمک بهره‌‌برداران منابع آب، امکان کاهش هزینه دولت فراهم می‌شود و به جای انبوهی هزینه اجرایی برای ابرپروژه‌های کم‌بازده انتقال آب و یا پروژه‌های تکراری و غیرضروری سدسازی که همچنان موجب خشکی دریاچه‌ها و رودخانه‌ها نیز می‌شوند، اعتبارات دولت و فرصت‌ها و امکانات شرکت‌های بزرگ پیمانکاری در کشور در جای درست مصرف می‌شود

جایگاه قانونی مدیریت مشارکتی منابع آب و موانع

مختاری خاطرنشان کرد: در چند دهه اخیر اگرچه بر پشتیبانی نهادی و عملیاتی دولت برای توسعه مشارکت مردمی در سطوح مختلف اجتماعی در بودجه‌های سنواتی و در برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور تاکید شده ولی همچنان با گذشت نزدیک به ۲ سال از ابلاغ اجرای بند “ت” ماده “۴۰” قانون برنامه هفتم توسعه به وزارتخانه‌های کشاورزی و نیرو، پیشرفت فیزیکی اجرای این بند همچنان صفر است.

وی تاکید کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند در یک ارتباط منسجم و پیوسته، وجه حفاظت از منابع آب را در بستر جامعه کشاورزی، به پیش ببرد. باید با همکاری مهندسان مشاور و تسهیلگران اجتماعی، رابطه دوسویه بین خود و جامعه محلی برقرار کند تا با انجام آموزش، میانجیگری و تلاش تسهیلگران و درک مشکلات بهره‌برداران منابع آب، وجه حفاظت از منابع آب در بستر تشکل‌های موجود یا تشکل‌های جدید، برقرار شود.

چرا آب به بن‌بست رسید؟

این کارشناس حوزه آب مواد”۲۷” و “۲۸” قانون توزیع عادلانه آب را دیگر بن‌بست در مدیریت مشارکتی دانست و تصریح کرد: فرایند مدیریت مشارکتی نیازمند تجمیع چاه‌هاست و این مواد مانع از هرگونه تجمیع منابع آب در قلمرو یک دشت است، همچنین مانع دیگر استقرار مدیریت مشارکتی در دشت‌های کشور؛ تشکیلات اجرایی گسترده و دیوان‌سالاری پرهزینه دولتی است که همچون سد، مانع توسعه مدیریت مشارکتی می‌شود.

چانه‌زنی برای اعتبارات گلخانه‌ای

وی با بیان اینکه اقدام فراگیر و جدی برای تامین اعتبارات مورد نیاز گلخانه‌ها نشده است، خاطرنشان کرد: بهتر است در چانه‌زنی‌های اعتبارات در سطح سازمان برنامه و بودجه یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی، در چاره اجرای طرح‌‌های گلخانه‌ای به مدد مدیریت مشارکتی باشند. چراکه کاهش تعداد چاه‌های یک دشت بدون توسعه اعتبارات گلخانه‌ای امکان‌پذیر نیست. اکنون با انبوهی پشتوانه قانونی، شایسته است بی‌درنگ نسبت به انجام تعهدات عمل شود و ضمن جبران عقب‌ماندگی ۲ سال اخیر، هر چه سریعتر نسبت به توسعه و پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی سالیانه در ۱۵۰ دشت کشور، اقدام شود.

بحران آب به مرحله مخاطره رسیده است

مختاری خاطرنشان کرد: اکنون در شرایطی که بحران آب کشور گسترده‌تر و به مرحله مخاطره رسیده است، بهتر است سازمان بازرسی کشور نیز به کوتاهی ۱۲ ساله دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اجرای یکی از زیربنایی‌ترین بندهای مصوبه پانزدهم شورای عالی آب “۱۳۹۳”یعنی بند “۱” ورود کند، گفت: در بند “۱” آن مصوبه به تشکیل و یابه روز رسانی ۱۲۰۰ تشکل آب‌بران در ۶۰۳ دشت کشور درخواست شده بود اما پس از آن، پروژه‌های کم‌بازده و بعضا غیرضروری سازه‌ای و بسیار گران‌قیمت که با موازین نظام فنی و اجرایی کشور و مقررات ماده ۲۳ قانون الحاق “۲”مغایرت داشتند، در دستور کار قرار گرفت و این در حالی که بسیاری از سدهای کشور و خطوط انتقال آب، نظام حقابه‌بری چندهزاره را متلاشی کرده و به منازعات آبی در پایین‌دست دامن زده است.

دلیل مقاومت مدیران در تامین اعتبار توسعه مدیریت مشارکتی

وی با بیان اینکه برای اجرای پروژه‌های سازه‌ای بزرگ، مصوبات اولیه شورای عالی آب کفایت نمی‌کند، گفت: از جمله دلایل مقاومت مدیران در تامین اعتبارات لازم برای توسعه مدیریت مشارکتی و طرح‌های تعادل‌بخشی این است که نتایج این پروژه‌ها همانند ساخت یک سازه سد، ملموس نیست. وجه دیگر این مقاومت، تاکید بر نتیجه‌گرایی بسیار زودهنگام است. در حالی که مقوله مدیریت مشارکتی یک گزاره پویا و تکاملی است و به تدریج و با رعایت پیوستگی به بار می‌نشیند.

لزوم تراز آبخوان به جای توسعه سازه‌ای

این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه در چند دهه اخیر، توسعه سازه‌های آبی معادل عملگرایی و عملکرد مثبت مدیران بخش آب قلمداد شده است، تاکید کرد: به جای توسعه سازه باید به بهبود تراز آبخوان یا کاهش بارگذاری اراضی و توسعه گلخانه‌ها اقدام شود و به این ترتیب از سطح مخاطره‌آمیز شدن اوضاع آب کاسته شود.

چگونه مصرف آب ۳۰ درصد کم شود؟

وی بیان کرد: فراموش نشود که در یکصد سال اخیر، افزون بر کاربری آب در بخش کشاورزی، کاربری‌های منابع آب در بخش‌های شهری، روستایی و صنعت نیز به کاربری‌ها افزوده شده است. بنابراین اکنون مفهوم مدیریت مشارکتی نیازمند بسط به کاربری‌های دیگر است. سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی می‌توانند در توسعه مدیریت مشارکتی در سطوح مصارف مختلف شهری و روستایی از جمله شرب، بهداشت، خدمات و کسبه در مصارف و مصارف بخش صنعت موثر باشند. مدیریت مشارکتی منابع آب دارای ظرفیت‌های پنهانی در بازیابی آب است. در سطوح شهری، مشارکت شهروندان می‌تواند به کاهش مصرف آب در تراز ۳۰ درصدی موجود کمک کرده و در رهانیدن شهرها موثر باشد. در بخش صنعت نیز امکان کاهش قابل ملاحظه آب وجود دارد. حتی انجمن‌های صنفی در بخش صنعت می‌توانند در اصلاح جانمایی صنایع آب‌بر و کاهش بارگذاری در دشت‌ها کمک کنند.

منبع: ایلنا