چهره پنهان اقتصاد ترامپ / آیا پذیرش سرمایه‌داری دولتی به استثناگرایی آمریکا پایان می‌دهد؟

به گزارش تجارت نیوز، درباره پذیرش اهرم‌های سرمایه‌داری دولتی توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، صحبت‌های زیادی شده است. با این حال، اگرچه ترامپ تمایل خود را برای تقلید از استراتژی موسوم به کنترل آهنین شی جین پینگ بر اقتصاد و شهروندان چین روشن نشان داده اما رویکرد اقتصادی رئیس‌جمهوری آمریکا بیشتر شبیه یک بازار نوظهور درجه سه است تا یک استراتژی صنعتی برنامه‌ریزی شده مرکزی.

پس‌لرزه‌های رویکرد ترامپ

خواه با پذیرش تعرفه‌ها، خواه با مطالبه برابری برای شرکت‌های خصوصی، مشروط کردن دسترسی سرمایه‌گذاری خارجی به بازار و رشوه، یا حمله به نهادهای مستقلی مانند فدرال رزرو، نشان می‌دهد ترامپ از یک دستورالعمل قدیمی پیروی می‌کند؛ دستورالعملی که مطلوب نیست. همین استراتژی در سراسر آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا با نتایج ثابتی به کار گرفته شده: سرمایه‌گذاری کمتر، ثروت کمتر، نوسانات بیشتر و قیمت‌های بالاتر.

به نوبه خود، عناصر برنامه بازار نوظهور ترامپ را نیز در نظر بگیرید. قابل توجه‌ترین آنها تعرفه‌ها هستند. ترامپ اساسا تعرفه‌ها را «زیباترین کلمه در فرهنگ لغت» نامیده است. برای دهه‌ها، او از تعرفه‌ها بر تجارت کالا حمایت کرده و تجارت خدمات را که ایالات متحده در آن مسلط است، نادیده گرفته است. اما تعرفه‌ها برای محافظت از صنایع داخلی در بازارهای نوظهور که نمی‌توانند در سطح جهانی رقابت کنند، مناسب‌تر هستند. دو کشور از پرکارترین کشورهای اعمال‌کننده تعرفه، هند و برزیل، همچنین دو هدف بزرگ ایالات متحده برای اقدامات تلافی‌جویانه بوده‌اند. تعرفه‌های کشاورزی هند با بیش از ۳۶ درصد، جزو بالاترین تعرفه‌ها در جهان است، در حالی که برزیل قرار است در سال ۲۰۲۶ تعرفه‌های خودروهای برقی و هیبریدی را به ۳۵ درصد افزایش دهد تا تولید داخلی را تحریک کند.

سخنرانی بدنام «روز آزادی» ترامپ در ماه آوریل، این سیاست‌ها را به سطوحی رساند که تقریبا در یک قرن گذشته دیده نشده بود. از آن زمان، صادرات سویا تا ۲۰ درصد کاهش یافته و قیمت شیر ​​۷ درصد افزایش یافته است، در حالی که رستوران‌ها اکنون هشدار می‌دهند که احتمالاً قیمت منوها در پاییز امسال به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. همزمان انتظار می‌رود تعرفه‌های ۲۵ درصدی ترامپ، قیمت قطعات وارداتی را تقریبا ۵۰۰۰ دلار و قیمت خودروهای تمام‌شده خارجی را بیش از ۸۰۰۰ دلار افزایش دهد، اگرچه قیمت سهام خودروسازان آمریکایی از زمان اعلام تعرفه‌ها افزایش دو رقمی داشته است.

از همین رو درخواست‌هایی برای سهام مطرح شده است. هم‌زمان اختصاص حق وتوی دولت برای برخی از تصمیمات مدیریتی، اقدامی سختگیرانه – اما نه بی‌سابقه – از سوی کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده محسوب می‌شود. با این حال این که آمریکا از دولت بخواهد به عنوان بخشی از چنین فرایندی، خود را در جدول ارزش یک شرکت آمریکایی قرار دهد، امری بی‌سابقه است.

هزینه عبور از ارزش‌های سنتی

از سال 2021، چین «سهام مدیریتی ویژه» در غول‌های فناوری بایت‌دنس، علی‌بابا و تنسنت را به دست آورده است، در حالی که روسیه دهه‌هاست از سهام طلایی در شرکت‌های نفت و گاز شبه‌دولتی خود بهره‌مند است. در حالی که ترامپ از درخواست سهمی در شرکت فولاد ایالات متحده خودداری کرد، در ماه اوت او از این خط عبور کرد و 10 درصد از سهام اینتل را به عنوان شرط حفظ بودجه قانون تراشه‌ها و علوم خود درخواست و دریافت کرد. پس از پاسخ منفی اینتل، این خواسته‌ها به سرعت به سایر تولیدکنندگان نیمه‌هادی نیز گسترش یافت. دولت پیش از این نیز سهم‌های بسیار بزرگ‌تری را در شرکت‌های خصوصی، از جمله جنرال موتورز و سیتی‌گروپ در طول بحران مالی 2008، به دست آورده بود. اما این شرکت‌ها در آستانه فروپاشی بودند و تهدید کردند که بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد را با خود به پایین خواهند کشید.

در چنین شرایطی سوال این است که آیا مداخله گسترده در بخش باثبات اما ناکارآمد، به عنوان نشانه‌ای از اعتماد دولت تلقی می‌شود که سرمایه اضافی را جذب کرده و امکان تغییر را فراهم می‌کند، یا اینکه به عنوان نشانه‌ای از خروج سرمایه است. ترامپ ممکن است امیدوار باشد از موفقیت صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی تقلید کند، نهادهایی که از حمایت دولت برای قهرمانان ملی استفاده کرده‌اند تا به ترتیب ده‌ها میلیارد دلار سود سالانه و بازده متوسط ​​دو رقمی در پنج سال گذشته کسب کنند. با این حال، اگر بیش از حد پیش برود، موقعیت‌های سهام دولتی می‌تواند منجر به ملی شدن شود.

ترامپ همچنین رویکرد ترجیحی بازارهای نوظهور درباره سرمایه‌گذاری خارجی را پذیرفته است. از جمله قابل توجه‌ترین عناصر توافقات تجاری ترامپ در ماه ژوئیه با اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی، تعهدات اجباری سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان سنگ بنای سیاست تجاری ایالات متحده بود. نکته قابل توجه این است که ظاهرا ۱.۵ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جدید صرفا با صلاحدید رئیس‌جمهور اختصاص داده شده و این خواسته پی تقریباً ۳ تریلیون دلار تعهد سرمایه‌گذاری خارجی از سوی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در اوایل سال جاری برای دسترسی به برخی از فناوری‌های ایالات متحده اجرایی شد.

ایالات متحده معمولا چنین درخواست‌هایی را مطرح نکرده زیرا مجبور نبوده است: این کشور برای دهه‌ها مقصد ترجیحی جهان برای سرمایه و استعداد بوده و از مزایای آن در قالب بازارها و نرخ بهره پایین بهره‌مند شده است. با این حال، مشروط کردن دسترسی به بازار، رویه استاندارد برای بازارهای نوظهوری است که نمی‌توانند سرمایه را بر اساس شایستگی‌های خود جذب و حفظ کنند.

ترفندهای ناکام ساکن کاخ سفید

با وجود اینکه مالیات بر صادرات به وضوح توسط قانون اساسی ممنوع شده، ترامپ در ماه ژوئیه به انویدیا و AMD اجازه داد تا تراشه‌های پیشرفته را برخلاف کنترل‌های امنیت ملی و در ازای دادن ۱۵ درصد تخفیف به دولت به چین صادر کنند. حال مشخص نیست که آیا تغییری در یافته‌های امنیت ملی برای رد مجوزهای صادرات این تراشه‌ها بوده، ایجاد شده است یا خیر، و بسیار دشوار است که استدلال کنیم که ملاحظات امنیت ملی را می‌توان به نحوی با پول نقد بهبود بخشید یا نه. در عوض، به نظر می‌رسد تصمیم ترامپ در درجه اول ناشی از رابطه شخصی او با جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، است و اساسا چارچوبی برای پرداخت هزینه برای مسائل امنیت ملی ایجاد می‌کند. بعید است که این معامله فاوستی برای انویدیا و AMD خوب پیش برود. این چارچوب، پس از سال‌ها امتناع دولت‌های متوالی ایالات متحده از مذاکره در مورد مسائل امنیت ملی، کنترل‌های صادرات و سایر موارد امنیتی را روی میز قرار گرفته است. در همین حال، پکن پیش از این شرکت‌های چینی را از خرید این موارد که آنها را بی‌ارزش می‌داند، منصرف کرده است.

در نهایت، آخرین ترفند ترامپ در بازار نوظهور، حمله بی‌رحمانه به فدرال رزرو مستقل است. ترامپ ماه‌هاست که بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده تا نرخ بهره را برای تقویت اقتصاد داخلی قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده کاهش دهد. رئیس جمهور در مواجهه با تعهد مداوم فدرال رزرو به سیاست نرخ بهره ثابت – که تا حدی به دلیل سیاست‌های مخرب خود ترامپ است – به اتهامات ساختگی بازسازی‌های نادرست ساختمان‌ها و کلاهبرداری در ارائه وام مسکن متوسل شده تا مناصب فدرال رزرو را با منصوبان خودش جایگزین کند. نمایشی مشابه در اواخر دهه ۲۰۱۰ در ترکیه به اجرا درآمد که منجر به تورم بیش از ۸۰ درصد و بحران اقتصادی شد.

همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که ترامپ همچنان به رویه دو حزبی خود در افزایش شدید کسری بودجه فدرال که اکنون از ۳۷ تریلیون دلار فراتر رفته، ادامه می‌دهد. جای تعجب نیست که در ماه مه، رتبه اعتباری ایالات متحده به اندازه فنلاند و اتریش کاهش یافت.

پذیرش سرمایه‌داری دولتی توسط ترامپ، آمریکا را بزرگ نمی‌کند. در عوض، با نشان دادن این گزاره به جهان که ایمان ایالات متحده به بازارها رو به زوال رفته، استثناگرایی ایالات متحده تضعیف میشود. همچنین، دفاع دیرینه این کشور از هنجارهای بازار بین‌المللی و تلاش‌های نظارتی با هدف محافظت از تشویق رقابت و ایجاد شرایط برابر را کنار می‌گذارد.