به گزارش تجارت نیوز، مرگ کارگران در معادن، پروژههای ساختمانی، کارخانهها و واحدهای تولیدی طی یک دهه گذشته، بارها افکار عمومی را با این پرسش روبهرو کرده است که آیا این حوادث واقعاً اجتنابناپذیر بودهاند یا میشد پیش از وقوع آنها، تنها با توقف چند دقیقهای کار، جان انسانها را نجات داد؟
از ریزش معدن زغالسنگ زمستانیورت گلستان در سال ۱۳۹۶ گرفته تا انفجارها و ریزشهای متعدد در معادن زغالسنگ کرمان، طبس و دامغان، همچنین سقوط کارگران ساختمانی از داربستها، ریزش گودهای ساختمانی، برقگرفتگی، انفجار مخازن صنعتی و دهها حادثه مرگبار دیگر، همگی یک وجه مشترک داشتهاند؛ شرایطی که پیش از وقوع حادثه، نشانههای خطر در آنها وجود داشته اما روند تولید یا اجرای پروژه متوقف نشده است.
آمارهای رسمی نیز نشان میدهد که کارگران ساختمانی و معدنکاران همچنان بیشترین سهم را در حوادث منجر به فوت دارند. سقوط از ارتفاع، ریزش تونل، انفجار گاز، نبود تجهیزات حفاظت فردی، نقص ماشینآلات و رعایت نشدن استانداردهای ایمنی، همچنان مهمترین عوامل مرگ کارگران محسوب میشوند.
اما پرسش اصلی این است که آیا چنین حقی در قوانین ایران نیز وجود دارد و اگر وجود دارد، کارگران تا چه اندازه میتوانند از آن استفاده کنند؟
در قانون کار ایران، عبارت «حق امتناع از کار ناایمن» به شکل صریح و مستقل تعریف نشده است
در قانون کار ایران، عبارت «حق امتناع از کار ناایمن» به شکل صریح و مستقل تعریف نشده است، اما مجموعهای از مواد قانونی، مسئولیت کارفرما در تأمین ایمنی محیط کار را مورد تأکید قرار دادهاند. بر اساس قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند وسایل و تجهیزات حفاظت فنی و بهداشت کار را فراهم کنند و کارگران نیز موظف به استفاده از آنها هستند.
همچنین در مقررات حفاظت فنی و آییننامههای شورای عالی حفاظت فنی، در صورت وجود خطرات جدی، امکان توقف فعالیت کارگاه یا بخشی از آن توسط بازرسان کار پیشبینی شده است. با این حال، موضوعی که محل بحث است این است که آیا خود کارگر میتواند پیش از حضور بازرس، شخصاً تصمیم بگیرد از انجام یک کار خطرناک خودداری کند؟
قانون به طور غیرمستقیم از جان کارگر حمایت میکند / بر اساس مواد قانون کار، کارفرما مکلف به ایجاد محیط ایمن است
سیامک رحمتی، مشاور حقوقی کار در اینباره به تجارتنیوز میگوید: در قوانین ایران اگرچه اصطلاح «حق امتناع از کار ناایمن» به شکل مستقل وارد ادبیات قانون کار نشده، اما مجموعه مقررات حفاظت فنی و مسئولیتهای قانونی کارفرما نشان میدهد که قانونگذار اصل حفظ جان کارگر را بر انجام کار مقدم دانسته است.
او ادامه میدهد: بر اساس مواد قانون کار، کارفرما مکلف به ایجاد محیط ایمن است و اگر شرایطی وجود داشته باشد که احتمال وقوع حادثه جدی را افزایش دهد، مسئولیت حقوقی و حتی کیفری متوجه کارفرما خواهد بود.
این مشاور حقوقی اضافه میکند: اما مشکل اینجاست که قانون، سازوکار شفافی برای اعمال حق امتناع توسط خود کارگر پیشبینی نکرده است. اگر کارگری به دلیل احساس خطر از انجام کار خودداری کند، ممکن است با اتهام کوتاهی در انجام وظیفه یا حتی اخراج مواجه شود؛ مگر اینکه بعداً بتواند ثابت کند خطر واقعی بوده است.
رحمتی میگوید: در عمل بسیاری از کارگران میان دو انتخاب دشوار قرار میگیرند؛ یا خطر را بپذیرند یا امنیت شغلی خود را از دست بدهند. این خلأ قانونی نیازمند اصلاح جدی است.
کارگری که اعتراض کند، اغلب نخستین گزینه برای تعدیل نیرو است / در بسیاری از حوادثی که طی سالهای گذشته رخ داده، کارگران پیش از حادثه درباره شرایط خطرناک هشدار داده بودند
این مشاور حقوقی میافزاید: تا زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشد، صحبت از حق امتناع از کار ناایمن بیشتر شبیه یک آرمان است تا یک حق قابل اجرا.
او ادامه میدهد: کارگری که قرارداد سهماهه دارد یا از طریق پیمانکار مشغول کار است، چگونه میتواند به سرپرست بگوید این داربست ایمن نیست یا این تونل احتمال ریزش دارد؟ بسیاری از کارگران میدانند اگر اعتراض کنند، فردای همان روز شخص دیگری جای آنها را خواهد گرفت.
سیامک رحمتی تاکید میکند: در بسیاری از حوادثی که طی سالهای گذشته رخ داده، کارگران پیش از حادثه درباره شرایط خطرناک هشدار داده بودند اما به دلیل فشار تولید یا نگرانی از توقف پروژه، هشدارها جدی گرفته نشده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار میدارد: اگر قرار باشد حق امتناع از کار ناایمن در ایران اجرایی شود، نخست باید کارگر مطمئن باشد که به دلیل استفاده از این حق اخراج، جابهجا یا از دریافت دستمزد محروم نخواهد شد.
اگر کارگر با «خطر قریبالوقوع» مواجه باشد، میتواند کار را متوقف کند
در بسیاری از کشورها، قوانین ایمنی کار تصریح میکنند که اگر کارگر با «خطر قریبالوقوع» مواجه باشد، میتواند کار را متوقف کند. در این کشورها نه تنها کارگر تنبیه نمیشود، بلکه کارفرما موظف است بلافاصله خطر را بررسی و رفع کند.
آلمان؛ حمایت صریح از کارگری که جانش در خطر است
آلمان یکی از پیشرفتهترین نظامهای ایمنی کار را در اروپا دارد. بر اساس قانون ایمنی و بهداشت کا ، اگر کارگر با یک خطر جدی و فوری مواجه شود، حق دارد محل کار را ترک کند یا از ادامه فعالیت خودداری کند و کارفرما حق ندارد به دلیل این اقدام او را تنبیه یا اخراج کند. همچنین اگر کارگر احساس کند اقدامات ایمنی کافی نیست و کارفرما به شکایت او رسیدگی نکند، میتواند موضوع را مستقیماً به نهادهای نظارتی گزارش دهد و قانون از او در برابر هرگونه اقدام تلافیجویانه حمایت میکند.
ترکیه؛ حق قانونی برای خودداری از کار در شرایط خطر قریبالوقوع
ترکیه در سال ۲۰۱۲ «قانون ایمنی و بهداشت شغلی» را تصویب کرد. ماده ۱۳ این قانون به کارکنان اجازه میدهد در صورت وجود «خطر جدی و قریبالوقوع» درخواست بررسی وضعیت را از کمیته ایمنی یا کارفرما مطرح کنند و تا زمان رفع خطر، از انجام کار خودداری کنند. در این مدت، حقوق و مزایای کارگر باید حفظ شود و کارفرما موظف است وضعیت را بررسی و اقدامات اصلاحی انجام دهد.
امارات؛ تأکید بر مسئولیت کارفرما، اما بدون حق صریح امتناع
در امارات متحده عربی، قانون کار و مقررات ایمنی، کارفرما را موظف به تأمین محیط کار ایمن، تجهیزات حفاظت فردی و رعایت استانداردهای سلامت شغلی میکند. با این حال، برخلاف کشورهایی مانند آلمان و ترکیه، در قانون کار امارات حق مستقلی با عنوان «حق امتناع از کار ناایمن» بهطور صریح پیشبینی نشده است. تمرکز قوانین بیشتر بر الزام کارفرما به پیشگیری از خطر و مسئولیت او در قبال سلامت کارکنان است.
ایران؛ ضرورت حرکت به سوی استانداردهای جهانی/ قانون کار ایران نیز میتواند با اصلاح مقررات و پیشبینی صریح «حق امتناع از کار ناایمن»، ضمن حفظ امنیت شغلی کارگران، نقش مؤثرتری در کاهش حوادث مرگبار ایفا کند
مقایسه قوانین این کشورها نشان میدهد که روند جهانی از مسئول دانستن صرف کارفرما فراتر رفته و به سمت توانمندسازی کارگر برای توقف کار خطرناک حرکت کرده است. بسیاری از متخصصان حقوق کار معتقدند قانون کار ایران نیز میتواند با اصلاح مقررات و پیشبینی صریح «حق امتناع از کار ناایمن»، ضمن حفظ امنیت شغلی کارگران، نقش مؤثرتری در کاهش حوادث مرگبار بهویژه در معادن، ساختمانها و صنایع پرخطر ایفا کند.
