به گزارش تجارت نیوز، در حالی که صادرات می‌تواند ستون اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران باشد، تکرار مشکلات کیفی و مدیریتی در بخش‌های مختلف، از محصولات کشاورزی تا انرژی، اعتبار تجاری کشور را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است. در یک ماه گذشته، محموله‌های زعفران ایرانی در گمرک چین به‌دلیل مغایرت با استانداردهای کیفی این کشور متوقف شده‌اند؛ اتفاقی که بازتابی از ضعف نظارت داخلی و بی‌توجهی به فرآیند کنترل کیفیت محصولات صادراتی است.
این رخداد یادآور بحران مشابه سال گذشته در صادرات پسته به اتحادیه اروپا است؛ جایی که بخشی از محموله‌های ایران به‌دلیل آلودگی به سم آفلاتوکسین مرجوع شد. دو محصولی که نماد کیفیت و برند ملی ایران بودند، حالا در بازارهای هدف با برچسب بی‌اعتمادی مواجه شده‌اند.
با این حال، مساله فقط به بخش کشاورزی محدود نمی‌شود. در بسیاری از موارد کالاها بدون ارزیابی دقیق کیفی صادر می‌شوند، در حالی که کشورهای مقصد از سیستم‌های آزمایشگاهی دقیق و استانداردهای سخت‌گیرانه برخوردارند. به همین دلیل، هر محموله‌ای که از ایران به مقصدهای مهمی ارسال می‌شود، می‌تواند به نقطه‌ای برای قضاوت درباره کل تجارت ایران تبدیل شود.
کاهش کیفیت محصولات صادراتی اعتبار صادرکنندگان را خدشه‌دار کرد
مهراد عباد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در همین زمینه به تجارت‌نیوز گفت: یکی از عواملی که در سال‌های اخیر اعتبار صادرکنندگان ایرانی را خدشه‌دار کرده، کاهش کیفیت محصولات صادراتی به‌ویژه در بخش مواد غذایی است. هرچند بخش عمده صادرات کشور مربوط به نفت و گاز است، اما صادرات مواد غذایی به کشورهای همسایه نیز سهم قابل‌توجهی دارد.
وی با اشاره به وضعیت آزمایشگاه‌های کشور تصریح کرد: متأسفانه آزمایشگاه‌ها و سیستم‌های آنالیز کشور، به‌ویژه در شرکت‌های مواد غذایی و گمرک از کیفیت و تجهیزات کافی برخوردار نیستند. گمرک ایران مجهز به سیستم‌های مدرن آنالیز محصولات نیست و بخش زیادی از آزمایش‌ها از طریق برون‌سپاری انجام می‌شود.
تجهیزات آزمایشگاهی فرسوده شدند و در تشخیص و آنالیز مواد دچار خطا می‌شوند / این مسأله محدود به صنایع غذایی نیست و در صنایع نفت و گاز نیز وجود دارد
عباد توضیح داد: در نتیجه تحریم‌ها، تجهیزات آزمایشگاهی کشور فرسوده و قدیمی شده‌اند و امکان واردات دستگاه‌های پیشرفته وجود ندارد. بسیاری از دستگاه‌ها در تشخیص و آنالیز مواد دچار خطا هستند. این مسأله محدود به صنایع غذایی نیست و در صنایع نفت و گاز نیز وجود دارد، طوری‌که حتی کیفیت بنزین تولیدی کشور هم با استانداردهای یورو ۳ و یورو ۵ مطابقت ندارد.
وی با تأکید بر لزوم نظارت سخت‌گیرانه‌تر گمرک گفت: نظارت دقیق می‌تواند از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کند، چراکه ممکن است برخی افراد بخواهند کالاهای نامناسب یا حتی مسموم صادر کنند. در برخی موارد، استانداردهای داخلی بیش از حد سخت‌گیرانه هستند و مانع صادرات می‌شوند و در برخی دیگر، بعضی موارد مهم لحاظ نمی‌شوند. همین موضوع گاه باعث مرجوع شدن کالاها و بدقولی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود.
او افزود: در یکی دو سال اخیر، مشکلات انرژی برای تولیدکنندگان باعث کاهش ظرفیت تولید شده و طبیعتاً صادرات را نیز تحت تأثیر قرار داده است. البته مشکلات و پیچیدگی‌های ارزی موجب شده بسیاری از صادرکنندگان از ادامه فعالیت خود منصرف شوند. بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و عدم همکاری بانک‌های جهانی با ایران نیز انتقال پول را دشوار کرده است.
تمام هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیت‌های صادراتی تشریح کرد: در مواردی که صادرکنندگان موفق به بازگرداندن ارز خود نشده‌اند با وجود اینکه مقصر نبوده‌اند، کارت بازرگانی آنها تعلیق یا لغو شده است. همچنین دولت برای صادرات، محدودیت‌های عددی و قیمتی تعیین می‌کند که باعث سلب اختیار از صادرکنندگان و کاهش خلاقیت در توسعه صادرات می‌شود.
او با اشاره به وضعیت واردات کشور نیز گفت: در حوزه واردات، مشکلات حتی بیش‌تر از صادرات است. واردکنندگان برای خرید مواد اولیه‌ی کارخانه‌های خود باید ماه‌ها در صف تخصیص ارز بمانند؛ در حالی که معاملات بین‌المللی معمولاً نقدی انجام می‌شود. این تأخیرها باعث می‌شود واردکنندگان ایرانی در برابر فروشندگان خارجی بدقول شوند و به همین دلیل، طرف خارجی قیمت‌ها را بالاتر تعیین می‌کند یا جریمه‌ی تأخیر می‌گذارد.
عباد در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، تمام این هزینه‌ها و مشکلات از جیب مصرف‌کننده‌ی ایرانی پرداخت می‌شود و فشار اقتصادی بر مردم افزایش می‌یابد.
