به گزارش تجارت نیوز، بهار ۱۳۷۶ وقتی جریان موسوم به چپ(!) خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کرد؛ در سخنان و تبلیغات وابسته به چهره‌های این جریان بر قانون‌مداری و عمل به قانون اساسی تأکید می‌شد. آنها اما از این تأکید بر قانون، منظور دیگری نیز داشتند و با ژست خاصی در شعارهای‌شان از «اختیارات رهبری در چهارچوب قانون اساسی» می‌گفتند تا به زعم خود اختیارات رهبری را در قانون اساسی محدود کنند.

محمد خاتمی همان زمان برای اعلام تصمیمش مبنی بر نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری به ملاقات رهبر انقلاب رفت و گفت: «بنده عقیده‌ام این است که رهبری بایست در چهارچوب قانون اساسی عمل کند.» پاسخ رهبر انقلاب به این سخن او شنیدنی بود: «به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت.» همین اتفاق هم افتاد؛ آنهائی که می‌خواستند اختیارات رهبری را محدود کنند بیشترین درخواست‌ها را برای استفاده از اختیارات فراقانونی رهبر انقلاب داشتند.

رهبری سال‌ها بعد در توصیف این درخواست‌های دولت محمد خاتمی گفت: «در طول سال‌های ریاست جمهوری [آقای خاتمی]، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل نمایید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چهارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند.»

یکی از این موارد ۵ بهمن ۱۳۷۸ رخ داد؛ وقتی «غلامحسین کرباسچی» که به اتهام اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال در زندان به سر می‌برد با پادرمیانی محمد خاتمی و برخی دیگر از دولتمردانش توسط رهبر انقلاب مورد عفو قرار گرفت. آقای کرباسچی برای تخلفاتش در دوران شهرداری تهران به دلیل دو مورد اختلاس و یک مورد تضییع حقوق بیت‌المال به دو سال حبس، ۱۶۰ میلیون تومان (معادل ۲۴۷ هزار دلار وقت) رد مال و جزای نقدی و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. او با توجه به اجرای حکمش در اردیبهشت ۱۳۷۸ طبق قانون باید تا سال ۱۳۸۰ در زندان می‌ماند اما پس از ۹ ماه به درخواست محمد خاتمی و دوستانش، رهبر انقلاب از اختیارات خود استفاده کرد و بقیه حکم زندان آقای کرباسچی را مورد عفو قرار داد.

اندکی بعد در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ دولت محمد خاتمی اولین انتخابات خود را برای ششمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار کرد. تجربه‌ای که خاطرات تلخ انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی را زنده کرد؛ اتفاقا آن زمان نیز جریان موسوم به چپ مجری انتخابات بود. شورای نگهبان، ۱۱ اسفند ۱۳۷۸ ضمن تأکید بر اینکه «اکثر حوزه‌های انتخابیه مشکل چندانی ندارند» از بروز برخی تخلفات در جریان برگزاری انتخابات به ویژه در حوزه انتخابیه تهران خبر داد. با بررسی شکایات و بازشماری برخی صندوق‌ها، آرای برخی نامزدهای انتخاباتی تغییر قابل ملاحظه‌ای داشت.

یکی از این افراد حجت‌الاسلام‌ هاشمی رفسنجانی بود که دو سال پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش، برای راهیابی به مجلس از حوزه انتخابیه تهران نامزد شده بود. محسن‌ هاشمی، رئیس دفتر آن ‌روزهای آقای ‌هاشمی می‌گوید: «برخی از صندوق‌ها را باز کردند و هر صندوقی که باز می‌شد آرای آن مخدوش بود و باطل اعلام می‌شد. تا ۳۰ درصد بازشماری شد و حاج آقا بیستم شد… وقتی از [رتبه] ۳۰ به ۲۰ رسیدند دیدند انتخابات در تهران مخدوش است. افراطی‌های اصلاح‌طلبان و اجرائی‌های آنها تقلب کرده بودند.» همین اتفاق برای آقای غلامعلی حداد عادل نیز رخ داده بود و پس از بازشماری آراء، رتبه او در حوزه انتخابیه تهران از ۳۳ به ۲۸ رسید. پس از شکایت شورای نگهبان، معاون سیاسی وقت وزارت کشور در دولت اصلاحات به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران مقصر شناخته شد اگرچه یک بار دیگر این جریان از اختیارات رهبر انقلاب بهره برد و با حکم رهبری مبنی بر تأیید نتایج انتخابات پس از ابطال صندوق‌های مخدوش، پرونده انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد.

آبان ۱۳۸۱ مدعیان اصلاحات باز هم از اختیارات رهبری برای یک اقدام فراقانونی دیگر استفاده کردند. رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی که در اختیار این جریان سیاسی بود به رهبر انقلاب نامه نوشتند و خواستار عفو عبدالله نوری اولین وزیر کشور محمد خاتمی شدند. آقای نوری به جرم توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی و… در زمان مدیرمسئولی‌اش در روزنامه خرداد، آذرماه ۱۳۷۸ به ۵ سال حبس محکوم شده بود و طبق قانون باید تا سال ۱۳۸۳ در زندان می‌ماند اما به درخواست مدعیان اصلاحات و با حکم رهبر انقلاب این قانون اجرا نشد و بقیه حکم حبس عبدالله نوری مورد عفو قرار گرفت.

بهمن ۱۳۸۳ یکی دیگر از آن مواردی بود که مدعیان اصلاحات از حکم حکومتی رهبر انقلاب بهره بردند. نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی طبق وظایف قانونی‌شان خواستار استیضاح مرتضی حاجی، وزیر وقت آموزش و پرورش و عبدالواحد موسوی لاری، وزیر وقت کشور در دولت دوم محمد خاتمی بودند. همه چیز برای استیضاح آماده بود اما با نامه ۵ بهمن ۱۳۸۳ رهبر انقلاب به غلامعلی حدادعادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از این اقدام جلوگیری شد. رهبری در نامه خود با توجه به ماه‌های آخر دولت اصلاحات، استیضاح وزیران را به صلاح ندانستند.

چند ماه بعد با فرا رسیدن موعد انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در بهار ۱۳۸۴، مدعیان اصلاحات که به زعم خود خواستار محدود کردن اختیارات رهبری در قانون اساسی بودند، یک بار دیگر از اختیارات خاص رهبر انقلاب بهره بردند و توانستند نامزدهای مورد نظرشان را علی‌رغم رد صلاحیت توسط شورای نگهبان به رقابت‌های انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری راهی کنند. اگرچه به دلیل ۸ سال عملکرد ضعیف و جنجال‌آفرین‌شان هیچ کدام از چهره‌های مورد حمایت آنها مورد اقبال مردم قرار نگرفتند اما در تاریخ ثبت شد که این جریان از اولین روزهای به قدرت رسیدنش تا آخرین روزهای حضور در قدرت، خواستار شکستن چهارچوب‌های قانونی، دور زدن قانون و اقدامات فراقانونی بود.

آنها اگرچه شعار قانون‌مداری می‌دادند اما میانه خوبی با قانون نداشتند؛ همان‌طور که شعار انتقادپذیری و تحمل مخالف می‌دادند اما تقریبا از هیچ اقدامی برای طرد منتقدان و رقبای سیاسی خود فروگذار نمی‌کردند. تابستان ۱۳۹۶ وقتی هفتمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با چهره‌های وابسته به این جریان تشکیل شد؛ همه فکر می‌کردند محسن‌هاشمی بهترین چهره آنها برای شهرداری تهران است. آقای ‌هاشمی خودش نیز چنین نظری داشت اما از آنجا که انتقال آقای‌هاشمی از شورای شهر به شهرداری تهران باعث جایگزین شدن او با یک عضو جریان سیاسی رقیب در شورای شهر تهران می‌شد؛ مدعیان اصلاحات و البته مدعیان تحمل مخالف، هرگز حاضر به چنین اقدامی نشدند و با حضور محسن‌هاشمی در شهرداری تهران موافقت نکردند. مدعیان اصلاحات در دوره چهار ساله مدیریت شهری‌شان سه شهردار عوض کردند اما از ترس حضور یک مخالف در جمع‌ خود، حاضر نشدند محسن‌هاشمی با سال‌ها سابقه در حوزه مدیریت شهری را به عنوان شهردار تهران انتخاب کنند. محمدجواد ظریف که خودش یکی از چهره‌های این جریان سیاسی به حساب می‌آید، اسفند ۱۴۰۲ در همین زمینه زبان به انتقاد از دوستانش گشود و گفت: «به نظر من جناح چپ در انحصارطلبی، دست جناح راست را از پشت می‌بندد.»

اتفاقات این روزها بار دیگر یادآور قانون‌گریزی‌ها و تمامیت‌خواهی‌های این جریان همیشه مدعی است. در حالی که بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون سال‌ها پیش مختومه شده بود آنها با استفاده از اختیارات رهبر انقلاب آن را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت بازگرداندند. در حالی که لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است آنها به اجرای قانون تمکین نکرده و در میانبری جدیدالتأسیس از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قانون رسمی کشور را متوقف کردند. آنها ۹ ماه از حضور غیرقانونی محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور حمایت کردند و پس از اجرای قانون و برکناری او طلبکار هم شدند!

آخرین مورد مربوط به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد می‌شود. کسی که نه تنها کارنامه قابل قبولی برای بهبود شرایط اقتصادی نداشت بلکه حتی عملکرد درخوری نیز برای حفظ و ثبات وضع اقتصادی نداشت. مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف قانونی‌اش و در حمایت از مردم اقدام به استیضاح آقای همتی کرد اما همین اقدام قانونی و روال معمولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی تحمل نشد تا جایی که چهره‌های وابسته به آنها را به این فکر انداخت که چرا رئیس‌جمهور قدرت انحلال مجلس را ندارد!

غرب‌زدگان مدعی اصلاح‌طلبی جماعتی کم با هیاهوی زیادند و مثل قبله‌های آمال‌شان در غرب، مجموعه‌ای از شعارهای توخالی‌اند. آنها دیکتاتورهایی همیشه کوچک هستند که هیچ چهارچوب قانونی‌ای را برنمی‌تابند و تمامیت‌خواهانه همه اجزای قدرت را فقط در انحصار خود می‌خواهند.

منبع: کیهان