رئیسکل بانک مرکزی،حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، بهبود مدیریت مالی،اصلاح و تقویت نظام بانکی،یکسانسازی ارز، تقویت سرمایهگذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری را هفت راهبرد اقتصادی دولت دانست.
ولیاله سیف در اجلاس سنگاپور ضمن برشمردن ویژگیها و ظرفیتهای اقتصادی ایران، از ثبات اقتصادی ناشی از سیاستهای دولت یاد کرد و گفت: در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداختهای اقتصادی، مازاد مثبت داشتهاند؛ بنابراین نرخ اندک بدهی خارجی کشور که حدود ۲ درصد GDP است، میتواند منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایهگذاری و منابع خارجی باشد، اگرچه با وجود انقلاب، جنگ، تحریمها و سایر وضعیتهای ناگوار، سابقه پرداختها در ایران همواره بیعیب و نقص بوده است.
به گفته سیف، چشمانداز سال ۱۳۹۵ روشن است چرا که انتظار میرود تداوم سیاستهای احتیاطی، افزایش صادرات نفت به همراه تکانههای مثبت در رشد و رفع کامل تحریمهای اقتصادی، رشد GDP واقعی را به ۵ درصد و یا حتی بیشتر برساند. در واقع در سه ماهه اول سال جاری تولید ناخالص داخلی ۵.۴ درصد رشد کرد و نرخ تورم از اوج دو رقمی خود به نرخ تک رقمی رسید. (۸.۸ درصد در شهریور ماه بر مبنای سال به سال) که این خود محصول سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی بود. تازهترین شاخص بهای تولیدکننده (PPI) افزایش امیدوارکننده ۳.۲ درصدی را تجربه کرد. ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمی انجامید و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتی در جهت یکسانسازی نرخ ارز آغاز شده است.
وی درباره وضعیت بانکداری کشور گفت: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بینالمللی دارد و فعالیتهای بانکی شفاف و مطابق بهترین اقدامات بینالمللی هستند. بانک مرکزی برای مقابله با وامهای معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانکها و موسسات اعتباری تعمیم داد.
سیف خاطرنشان کرد: شعبههای بانکهای ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار میگیرند؛ بانکهای دولتی تجدید ساختار شدند و سرمایه آنها افزایش یافت تا از نظر مالی استحکام بیشتری داشته باشند. موسسات اعتباری غیربانکی تشویق شدند تا با یکدیگر ادغام شده و مجوز بانک درخواست کنند. وامهای معوق به دقت پایش میشوند و گامهایی برای ترمیم و تقویت ترازنامههای بانکها برداشته شده است.
وی تصریح کرد: رشد قابل ملاحظه بانکداری الکترونیکی در سالهای اخیر، نشانگر ظرفیت بالقوه بزرگی است که در بهبود ارایه خدمات در نظام بانکی ایران وجود دارد. همزمان این پتانسیل به معنای وجود چالشهای جدید و لزوم مراقبتهای دقیقتر است. با وجود اینکه کاهش تعاملات مالی بینالمللی بین بانکهای ایران و بانکهای خارجی بر ارایه خدمات و سودآوری آنها تاثیر منفی داشته است؛ بانک مرکزی بخش مقررات و نظارت خود را تقویت میکند تا اطمینان یابد که مدیریت ریسک به خوبی در بانکها اجرا میشود و آنها با استانداردهای بینالمللی از جمله حاکمیت شرکتی و الزامات سرمایهای و نقدینگی کمیته بال انطباق دارند.
سیف افزود: تقویت چارچوب AML/CFT و همچنین آمادهسازی صورتهای مالی بانکها برطبق استانداردهای گزارشدهی مالی بینالمللی (IFRS) پیوستن نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی را تسهیل میکند. ما در هر دو جهت پیشرفتهای قابل توجهی داشتهایم و بانکها به طور فزایندهای صورتهای مالی خود را بر طبق IFRS تنظیم میکنند. ما خود را متعهد به تداوم تقویت چارچوب AML/CFT میدانیم و از صندوق بینالمللی پول درخواست کردهایم تا نظام AML/CFT ما را با استانداردهای FATF ارزیابی کند و قصد داریم به گروه اوراسیایی AML/CFT ملحق شویم.
وی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی اظهار داشت: رفع تحریمهای ایران فرصتهای بیسابقهای را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. در طول ۲۵ سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاههایی از بیش از ۵۰ کشور جهان میلیاردها دلار را در زمینههای انرژی، پتروشیمی، معادن مس، صنعت فولاد، مخابرات، خودروسازی و داروسازی سرمایهگذاری کردند. همچنین ایران ظرفیتهای سرمایهگذاری بالقوه بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی دارد. ما از هرگونه سرمایهگذاری مستقیم خارجی صادرات- محور در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، ماشینآلات، فعالیتهای مبتنی بر صرفهجویی در مصرف انرژی، مخابرات و IT و صنایع نفت و گاز استقبال میکنیم.
سیف با بیان اینکه، قانون تقویت و حمایت از سرمایهگذاری خارجی امتیازات زیر را به سرمایهگذاران ارایه میدهد، گفت: ضمانت دولتی، تضمین خروج سرمایه، برخورد برابر با سرمایهگذاران داخلی، پذیرش میانجیگریها و دادگاههای بینالمللی از جمله آن است.
به گفته این عضو کابینه یازدهم، نظام مالیاتی ایران از جهاتی نظیر نرخ ثابت ۲۵ درصدی مالیات شرکتی، عدم تبعیض بین بنگاههای داخلی و خارجی، حداکثر ۳۵ درصدی مالیات فردی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برخودار است؛ ضمن اینکه بار مالیاتی اندک معادل ۹ درصدد GDP ر مقایسه با فرانسه که ۴۴ درصد است.
به گزارش بانک مرکزی، وی گفت: ایران به تازگی به یکی از مقاصد اولویتدار برای هیئتهای تجاری از سراسر جهان تبدیل شده است که به بخشهای بانکداری، نفت و گاز، هوانوردی، گردشگری، خودرو و زیرساختارها علاقهمندند. قانون تقویت و حمایت از سرمایهگذاری خارجی چارچوبی قانونی برای محافظت از سرمایهگذاری خارجیان علاقهمند به سرمایهگذاری در ایران فراهم میکند
