افزایش ۲۹ برابری اضافه برداشت از بانک مرکزی/ ۵۰ درصد مردم زیرخط فقر قرار دارند

اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مركزی طی پنج سال گذشته‌ به‌ 29 برابر رسيده، این در حالیست که در حال حاضر 50 درصد مردم كشور زيرخط فقر قرار دارند.
افزایش ۲۹ برابری اضافه برداشت از بانک مرکزی/ ۵۰ درصد مردم زیرخط فقر قرار دارند

به گزارش تجارت‌نیوز، وقتی بانک‌ها راحت بتوانند بانک مرکزی را متقاعد کنند تا با کمترین جریمه برای آنان پول چاپ کند، معنایش این است که هزینه عدم کارآیی سیستم بانکی را مردم باید با تحمل تورم افسار گسیخته بپردازند.

طی پنج سال گذشته مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و دولتی از بانک مرکزی به شدت افزایش پیدا کرده است. در این میان برداشت‌های اضافی بانک‌ها در قسمت‌های مولد و تولیدی کشور هزینه نشده و خود عاملی برای افزایش تورم کشور بوده است.

در حال حاضر بانک‌ها با توجه به قفل شدن بخشی از منابع با تنگنای اعتباری برای پرداخت تسهیلات مواجهند، به‌هرحال حجم بالایی از منابع آن‌ها در قالب معوقات بانکی، طلب از دولت و بخشی هم در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به خود آن‌ها قفل شده است. مسئولان بانکی پیشتر اعلام کرده‌اند که تا ۵۰درصد منابع بانکی منجمد شده و امکان استفاده از آن وجود ندارد. طبق بررسی‌های انجام شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنصر مسلط در پایه پولی تبدیل شده و نیروی اصلی افزایش نقدینگی است.

بدهی بانک‌های خصوصی ۸۳۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت

روز گذشته تسنیم در گزارشی نوشت: در مهر امسال بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی ۸۳۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی در یک ماه معادل دو ماه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند. اگر این عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم به عدد ۵۹ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان نقدینگی جدید می‌رسیم. ر

وند رو به رشد بدهی‌ بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در پنج سال اخیر به تدریج به یک معضل جدی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی تبدیل شده است. کافی است ارقام بدهی این بانک‌ها از شهریور ۹۲ تا مهر ۹۷ را مرور کنیم. بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان شهریور ۹۲ به میزان دو هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان بوده است. این روند در پایان مهر ۹۵ به ۲۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان می‌رسد و در مهر سال ۹۶ هم ۵۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان می‌شود.

در یک سال اخیر این بدهی ۱۰۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان شده است. اگر خط اعتباری ۲۵ هزار میلیارد تومانی موسسات منحله را از کل بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کسر کنیم، به عدد ۸۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت دیگر در مدت پنج سال، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی حدود ۲۹ برابر شده است. از طرف دیگر بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی تنها ۳۹۴۰ میلیارد تومان است و بدهی بانک‌های تخصصی ۴۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان است که بخش عمده این بدهی، خط اعتباری مسکن مهر است.

بانک‌های خصوصی، متهمان ردیف اولند

با توجه به آنکه در نظام بانکی کشور، دو نوع بانک تخصصی و بانک تجاری وجود دارد، تفکیک روند بدهی بانک‌ ها تصویری روشن‌تر از مکانیسم تحولات این متغیر را نشان می ‌دهد. در خرداد ۹۲ بیش از ۸۵ درصد از کل بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های تخصصی بوده است.

از آنجا که بانک‌ های تخصصی بانک‌‌های توسعه‌ای نیز نامیده می‌ شوند، عملکرد آن‌ها در جهت گسترش ظرفیت‌‌های تولیدی بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن یا توسعه ظرفیت‌ های صادراتی برای تولیدات کشور است. در نتیجه در صورتی که افزایش بدهی بانک‌‌ها دراین نوع بانک ‌ها باشد، انتظار می‌ رود که وجوه آن صرف تامین مالی افزایش ظرفیت تولیدات، گسترش سمت عرضه اقتصاد و افزایش اشتغال شده است، اما تجربه نشان داده این مساله برای بانک‌های تجاری صادق نیست.

در انتهای خرداد ۹۷ بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی با یک روند تصاعدی به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این میزان همان ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ های تخصصی بوده و در مقابل ۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری عمدتا خصوصی بوده است. طی دوره پنج ساله مورد بررسی، بدهی بانک‌ های تخصصی به بانک مرکزی تغییرات چندانی نداشته اما منبع اصلی افزایش بدهی بانک ‌ها به بانک مرکزی رشد پُرشتاب استقراض بانک‌‌های تجاری بوده است.

بخشنامه‌ای که تاثیری نداشت

اواسط دهه ۸۰، بانک مرکزی در یک مقطع زمانی سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی برای کاهش انگیزه اضافه برداشت بانک‌ها را در پیش گرفت که در نهایت منجر به برکناری رییس کل بانک مرکزی در آن مقطع شد. در اوایل مهر امسال نیز بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد که به نظر سخت‌گیرانه‌تر از سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی می‌آمد.

اما توفیق بانک مرکزی در این مسیر هم نیازمند اصلاحات ساختاری در سیستم خزانه‌داری بانک‌های تجاری و بانک مرکزی و هم نیازمند طراحی مکانیزم‌های نظارتی جدید از جانب بانک مرکزی است زیرا همان‌گونه که شاهد بودیم سیاست‌های دستوری در اکثر مواقع ناکام مانده است. البته از همان ابتدا نیز مشخص بود این بخشنامه با چنین چارچوب‌هایی قابل اجرا نیست، اما آمارهای مهر نشان می‌دهد نه‌تنها این بدهی کاهش نیافته است، بلکه میزان و درصد رشد نسبت به ماه قبل و ماه‌های قبل بیشتر بوده است.

سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی گریبان‌گیر خودش شد

محمود جامساز اقتصاددان در این خصوص می‌گوید:‌ پایه پولی ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که نقدینگی حدود ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان است. مابه تفاوت پایه پولی و نقدینگی خلق پول سیستم بانکی است. در حال حاضر نقدینگی در کشور ۶ برابر پایه پولی است و این نشان دهنده آن است که سیستم بانکی کشور ۶ برابر نسبت به بانک مرکزی خلق پول کرده است. بانک مرکزی مسبب پایه پولی است. کاهش رشد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که نقدینگی به سمت تولید نرفته و به بخش‌های غیرتولیدی و سفته بازی تزریق شده است.

از آنجایی که رشد نقدینگی وجود دارد، پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی منهای سه ونیم باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز این رقم را تایید کرده است. از سوی دیگر تولید ناخالص ایران را بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۱۸ ، ۴۱۸ میلیارد دلار تخمین زده است. البته این رقم براساس دلار ۴۲۰۰ تومان است، اما اگر بخواهیم با نرخ دلار ۱۰ هزار تومان احتساب کنیم، تولید ناخاص داخلی بسیار کاهش می‌یابد و به پایین‌تر از ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

او افزود: این اتفاق به ضرر مردم تمام می‌شود زیرا هر چه نقدینگی افزایش و تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کند تورم تشدید می‌شود، تورم مالیات منفی است که شهروندان به دولت ارائه می‌دهند. هر چه بانک‌ها خلق پول کنند موجب ایجاد تورم می‌شود و ‌هر ایرانی باید در قالب سطح عمومی قیمت‌ها از جیب خود پرداخت کند. در این میان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی دو موضوع متفاوت است. گرانی در ارتباط با میزان درآمد افراد مشخص می‌شود. ممکن است تورم در جامعه وجود داشته باشد، اما سطح عمومی قیمت‌ها به شکلی باشد که درآمدها پاسخگوی آن باشند. با این حال معنای گرانی این است که آن‌قدر قیمت‌ها بالاست که درآمدها پاسخگوی هزینه مردم نیست. مانند اتفاقی که اکنون رقم خورده است.

کلاه بزرگی که بر سر مشتریان بانک می‌رود

جامساز ادامه داد: بخش زیادی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌ مرکزی مربوط به عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و ضعف نظام بانکی است. اکنون بسیاری از بانک‌های کشور ورشکسته هستند. ترازنامه‌هایی که بانک‌ها هر ساله تنظیم می‌کنند، ترازنامه‌هایی است که با دارایی‌های مسموم تنظیم می‌شود. برای مثال بدهی‌های کلان بانکی که به شکل رانت و پشتوانه قدرت‌های دولتی و سیاسی به بانک عودت داده نشده، جزو مطالبات معوق بانک‌ها احتساب می‌شود.

بانکداری سرشار از ربا در ایران اجرا می‌شود

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر مطالبات معوق بانک‌ها بسیار زیاد است و طی دو سال گذشته مطالبات معوق را کاهش داد‌ه‌اند؛ به طوری که اعتبار دوباره‌ای به بدهکاران داده شد تا معوقات قبل خود را بپردازند. به این ترتیب که بدهی معوقه افراد به بدهی جاری تبدیل شده است. تسهیلات بانکی باید در جهت تولید و بخش خصوصی مولد باشد که تولید را راه بیندازد، اشتغال‌زایی و درآمد ایجاد کند. بانک‌ها اعتبارات غیرتولیدی دهند و بعدها معوق شود و به شکل صوری پرداخت کنند. این کلاه بزرگی است که بر سر مشتریان بانک گذاشته می‌شود.

البته موج این اتفاق در سایر بخش‌های واقعی اقتصاد کشور منتشر می‌شود و آن را تحت فشار تورمی قرار می‌دهد. اکنون بخش‌های خصوصی مولد دسترسی به تسهیلات تنخواه‌گردان ندارند؛ در صورتی که اکنون بیشترین کارخانه‌های صنعتی نیازمند تنخواه‌گردان یا سرمایه در گردش هستند که نمی‌توانند آن را از طریق بانک‌ها تامین کنند برای اینکه بانک‌ها تمام منابعی را که باید به تولید اختصاص می‌دادند به حوزه‌های غیرتولیدی ارائه دادند. سیستم بانکی کشور احتیاج به اصلاحات بنیادین دارد.

قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۶۳ تصویب شده است، قرار بود طی پنج سال به شکل آزمایشی اجرا شود. اکنون سال‌ها از آن تاریخ گذشته و ما همچنان همان قوانین گذشته را اجرا می‌کنیم. عقود اسلامی (که به دوبخش مبادله‌ای و سرمایه‌ای تقسیم می‌شود) اعمال نمی‌شود. بسیاری از بانک‌ها به سمت عقود سرمایه‌ای می‌روند، زیرا به نفع آن‌هاست.

۵۰ درصد مردم کشور زیرخط فقر زندگی می‌کنند

این اقتصاددان در ادامه گفت: فسادی در سیستم بانکی به وجود آمده که منشأآن عدم اجرای قانون بانکداری بدون رباست. در کشور ما سیستم بانکداری برپایه رباست. هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که مانند ایران سود سپرده ۲۰ یا ۱۸ درصد باشد. عقود اسلامی در سیستم بانکی یک طرفه است و مشتری هیچ نقشی ندارد و اختیاری در تغییر مفاد عقود ندارد.

از سوی دیگر فساد به دلیل عدم وجود اخلاق و انسان‌گرایی اقتصادی گسترش پیدا کرده است. این موضوع متغیرهای اقتصادی را در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داده است. اختلاس و فساد سیستماتیک را در کشور گسترش داده و از بخش دولتی به خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. فساد موجب عدم توزیع عادلانه ثروت و درآمد می‌شود و فاصله فقر و غنا را افزایش می‌دهد.

در حال حاضر ۵۰ درصد مردم کشور زیرخط فقر قرار دارند و روز به روز بر این تعداد افزوده می‌شود. لایه‌های طبقه متوسط ریزش پیدا کرده‌اند و به سمت فقر حرکت می‌کنند زیرا قدرت خرید مردم به شکل واقعی کاهش پیدا کرده و قدرت خرید پایین فشار را بر اقشار ضعیف بیشتر می‌کند.

منبع: قانون

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز