به گزارش تجارت نیوز، حوزه دارو در سال 1403 با بحران روبه‌رو بود. کمبود دارو و افزایش قیمت دارو بیماران را تحت‌فشار گذاشت و متقاضیان برای تامین دارو با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز بیان می‌کنند که هنگام افزایش هزینه‌های تولید، نمی‌توان قیمت را ثابت نگاه داشت.
قیمت دارو در ایران از عوامل بسیاری تاثیر می‌پذیرد. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از وضعیت حوزه دارو در ایران ناراضی‌اند. وضعیت طی سال‌های اخیر هر روز بحرانی‌تر شده و در این میان اما مسئولان حوزه بهداشت و درمان بر این باورند که افزایش نرخ داروها تنها ساماندهی بوده در حالی که بسیاری از بیماران به دلیل همین افزایش قیمت‌ها از تامین داروهای مورد نیاز خود باز مانده‌اند.
قیمت‌گذاری اولین چالش حوزه داروی کشور است
محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «یک سری از چالش‌های حوزه دارویی، چالش‌های مزمن هستند. اولین چالش داروسازی کشور قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری دارو قانون خاص خودش را دارد. کمیسیون ماده 20 سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت قیمت مشخص می‌کند. این فرآیند بسیار زمان‌بر است. تورم و تغییر سریع نرخ‌ها را نیز در کشور داریم. علی‌رغم تغییر نهاده‌های موثر بر تولید، قیمت بسیاری داروها از ابتدای سال 1401 تغییر نکرده است.»
صنعت داروسازی از تورم تاثیر می‌پذیرد
او می‌افزاید: «با افزایش هزینه‌هایی که متاثر از نرخ ارز هستند، قیمت تغییر می‌کند. یک عامل ارز ترجیحی 30 تا 40 درصد بر قیمت دارو اثر دارد. این عامل به‌تنهایی قادر به ثابت نگه داشتن قیمت دارو نیست. پیش از تک‌نرخی شدن ارز و مهار تورم در کشور، چالش صنعت دارو برجا خواهد بود. صنعت که متقاضی افزایش قیمت نیست. صنعت داروسازی متاثر از تورم کشور است و روزبه‌روز آسیب‌پذیر و شکننده‌تر می‌شود. نمود این مشکلات را می‌توان در کمبودهای دارویی و مسائل تامین دارو مشاهده کرد.»
صنعت دارو با مشکل نقدینگی مواجه است
عبده‌زاده با اشاره به مشکل نقدینگی در صنعت دارو اظهار می‌دارد: «مشکل نقدینگی داریم. داروی تولیدشده به مراکز بیمارستانی و دولتی تحویل داده می‌شود. بیش از یک سال طول می‌کشد تا پول به شرکت تولیدی برگردد. اغلب خریدهای شرکت‌های دارویی نقدی با پیش‌پرداخت و هزینه‌های مالی سنگین هستند. شرکت دارویی مواد اولیه می‌خرد و ثبت‌سفارش می‌کند و پس از تحویل دارو به بیمارستان به‌سختی پس از یک سال پولش را دریافت می‌کند.»
صنعت داروسازی بار تاخیر مالی دولت را به دوش می‌کشد
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه می‌دهد: «بیمارستان هم از سازمان‌های بیمه‌گر مطالباتی دارد. به طرح دارویار نیز باید اشاره کرد. نه سازمان‌های بیمه‌گر منظم به تعهدات عمل کرده‌اند و نه سازمان برنامه و بودجه منظم پرداخت دارویار را انجام داده است. بار تاخیر مالی دولت بر دوش صنعت داروسازی کشور افتاده است.»
بیمارستان‌ها ناترازند
عبده‌زاده در ادامه به ناترازی بیمارستان‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «بیمارستان‌ها درگیر ناترازی هستند و حتی در هزینه‌های جاری و روزانه مانده‌اند. حساب‌های دارویی دانشگاه‌ها باید از محل سایر درآمدها تفکیک شود. علاوه بر این، سازمان‌های بیمه‌گر باید به‌موقع به تعهداتشان عمل کنند و سازمان برنامه و بودجه به مسائل مالی طرح دارویار رسیدگی کند. بار همه این مسائل بر دوش صنعت داروسازی کشور افتاده است و اوضاع روزبه‌روز بدتر می‌شود.»
صنعت دارو مستهلک شده است
او می‌افزاید: «بحث استهلاک صنعت نیز اهمیت دارد. بیش از 5 سال است که نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. شرکت‌ها دیگر در حوزه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و تجهیزات به‌سرعت مستهلک می‌شوند. در صورت عدم رسیدگی وضعیتی که در حوزه انرژی رخ داده است در سال‌های نه‌چندان دور گریبان‌گیر صنعت دارو نیز خواهد شد. در حوزه‌های بازسازی و نوسازی، تامین نقدینگی و قیمت‌گذاری مشکل داریم.»
تامین ارزی ماشین‌آلات و قطعات صنعت داروسازی با اختلال روبه‌روست
محمدعبده زاده تاکید می‌کند: «امسال عملکرد بانک مرکزی در بحث تامین ارز تالار اول بهتر و منظم‌تر بود. اما بحث تامین ارزی برای ماشین‌آلات علی‌رغم این‌که تالار دوم است، انجام نمی‌شود. وزارت صمت عملاً ثبت‌سفارشی برای قطعات و ماشین‌آلات خطوط تولید دارو انجام نمی‌دهد. چندین بار خدمت معاونین محترم وزارتخانه توضیح دادیم و نامه‌نگاری انجام شد. از طریق وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو نیز اقدام کرده‌ایم اما به نتیجه‌ای در خصوص ثبت سفارش قطعات و تجهیزات نرسیده‌ایم.»
صندوق ذخیره ارزی می‌تواند بحران نقدینگی شرکت‌های دارویی را بهبود ببخشد
او در پاسخ به این سوال که وضعیت حوزه دارو در سال آینده را چطور پیش‌بینی می‌کند، می گوید: «خبر خوب این که برای سال آینده یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی تخصیص داده شده است. حدود 300 میلیون دلار آن برای پرداخت بدهی مراکز دولتی است. 700 میلیون دلار آن هم برای ذخیره استراتژیک در نظر گرفته شده است. این کار می‌تواند بحران نقدینگی شرکت‌ها را مقداری بهبود ببخشد.»
سازمان برنامه و بودجه به تعهداتش عمل کند
عبده‌زاده ادامه می‌دهد: «به‌نظر من در بحث حوزه دارو و حوزه سلامت کارهای مثبت زیادی در ردیف‌های بودجه انجام شده است. اگر سازمان برنامه و بودجه به‌موقع به تعهداتش عمل کند می‌توان انتظار داشت که حداقل در بحث بودجه ریالی وضعیت بهتری داشته باشیم. در رابطه با طرح دارویار تا همین هفته‌های پیش تقریباً به 50 درصد (37 همت از 75 همت) تعهدات عمل شده بود.»
رسیدگی به مسائل ارزی می‌تواند از التهاب بازار دارو بکاهد
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اظهار می‌دارد: «دارو بحثی حیاتی است. نمی‌توان از بیمار خواست که تا زمان وصول بدهی و تولید دارو صبر کند. تخصیص و رسیدگی منظم در این حوزه بسیار مهم است. به‌نظر من این که ارز دارو را روی 28 هزار و 500 تومان نگه داشتند، تصمیم خوبی بود. اگر تخصیص و تامین ارز به‌موقع انجام شود، از التهاب بازار دارو می‌کاهد.»
برنامه هفتم توسعه برای بازسازی و نوسازی صنعت دارو هدف‌گذاری دارد
عبده‌زاده با اشاره به برنامه توسعه هفتم می‌گوید: «در حوزه بازسازی و نوسازی در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری‌هایی انجام شده است. با تسهیلات ریالی می‌شود خطوط داروسازی مستهلک را بازسازی کرد. منوط به اجرای تعهدات سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر در سال جدید می‌توانیم آرامشی در حوزه دارو تجربه کنیم. در غیر این صورت وضعیت شکننده‌تر خواهد شد. چرا که ذخایر استراتژیک کم می‌شوند و کمبود دارویی نیز گسترش می‌یابد. آسیب خطوط تولید نیز به کمبود دارو دامن می‌زند.»
فرآیند قیمت‌گذاری دارو مساله‌دار است
او به فرآیند قیمت‌گذاری دارو نیز انتقاداتی وارد کرده و اظهار می‌دارد: «ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت کالاهای اساسی تصمیم می‌گیرد. من به درست یا غلط بودن این رویه کاری ندارم. مساله این است که بسیاری از کالاها مشمول قیمت‌گذاری نیستند و به تبع قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در این فرآیند قرار می‌گیرند. دارو قانون خاص و کمیسیون قیمت‌گذاری دارد. الان قیمت‌گذاری دارو بین وزارت بهداشت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار پاس‌کاری می‌شود.»
مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دارو باید رفع شوند
عبده‌زاده ادامه می‌دهد: «متولی اصلی قانونی تحت‌تاثیر سازمان‌های موازی قرار دارد و تصمیمات به‌موقع اتخاذ نمی‌شوند. این اتفاق تولید دارو در کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌دنبال این اتفاق واردات افزایش می‌یابد و کمبود دارو به افزایش قیمت دارو منجر می‌شود. رفع مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دارو لازمه بهبود وضعیت است.»
نگرانی‌ها بابت افزایش قیمت دارو به‌حق است
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نگرانی بابت قیمت‌گذاری دارو را به حق دانسته و می‌گوید: «وقتی تولیدکننده می‌خواهد قیمتش را افزایش دهد، همه نگران می‌شوند. نگرانی‌ها به‌حق است. همه ما نگران مردم هستیم. اما تولید باید سرپا بماند و لازمه این امر فراهم بودن ابزار تولید و تامین ارز و پرداخت به‌موقع مطالبات است. ثابت ماندن قیمت‌ها با سخت‌گیرانه شدن تسهیلات، هزینه‌های فزاینده، عقب افتادن مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه و تورم ممکن نیست. با ثابت ماندن قیمت‌ها با این شرایط صنعت ورشکست می‌کند.»
حمایت از بیماران تکلیف سازمان‌های بیمه‌گر است
او می‌افزاید: «راه حمایت از بیماران تقویت سازمان‌های بیمه‌گر و پوشش کامل بیمه است. تامین اجتماعی مکلف است که پوشش بدهد. این که سازمان تامین اجتماعی از دولت یا هر جای دیگری طلبکار است نباید حمایت را از بیماران دریغ کند. گسترش چتر حمایتی سازمان‌های بیمه‌گر از بیماران به‌خصوص در حوزه هزینه‌های کمرشکن بیماری‌های صعب‌العلاج و بیماری‌های خاص ضروری است. صنعت داروسازی هم همیشه در خدمت کشور و مردم بوده است. تمام تلاش ما بر این است که دارو را با بهترین کیفیت تولید کنیم و به دست مردم برسانیم. میانگین قیمت داروهای تولیدشده در کشور نسبت به داروهای وارداتی کمتر است. صنعت داروسازی کشور بیش از این توان تحمل ندارد.»
داروهای داخلی از استانداردهای جهانی برخوردارند
عبده‌زاده در مورد نارضایتی برخی بیماران خاص از کیفیت داروهای داخلی به تجارت‌نیوز می‌گوید: «داروهای شیمیایی و بیولوژیک باید از استانداردهای جهانی فارماکوپه تبعیت کنند. پس از فرایند بررسی و آنالیز و کسب مجوز از آزمایشگاه‌ها، دارو وارد بازار می‌شود. وزارت بهداشت حتی تمدید مجوز را پس از بررسی مجدد انجام می‌دهد. این فرآیند برای تمام داروها طی می‌شود. در رابطه با داروهای بایوتک علاوه بر این فرآیند، مطالعات بالینی نیز انجام می‌شود. این داروها تا پیش از بررسی نتیجه مطالعات اصلاً اجازه حضور در بازار ندارند. داروهای تولیدشده در کشور ما از استانداردهای بین‌المللی برخوردار هستند.»
بحث کیفیت دارو بنگاه‌محور است
او می‌افزاید: «بحث کیفیت، بنگاه‌محور و شرکت‌محور است. هر کارخانه‌ای سیاست‌های خودش را دارد. همه شرکت‌ها در یک سطح کیفی نیستند. البته باید حداقل استانداردها مطابق با فارماکوپه را پاس کنند وگرنه مجوز حضور در بازار را نخواهند داشت. در دنیا مرسوم است که در صورت مشاهده هر گونه مشکلی در رابطه با دارو، وزارت بهداشت شرکت مربوطه را فرامی‌خواند و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. اگر لازم بود، وزارت بهداشت به شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها دستور جمع‌‌آوری می‌دهد. در کشور ما نیز رویه به همین شیوه طی می‌شود.»
