بازارهای انگلیس از اشک‌های خانم وزیر به هم ریختند

به گزارش تجارت نیوز، پس از مشاهده‌ صحنه‌ غیرعادی گریه‌ وزیر دارایی انگلیس در جلسه چهارشنبه پارلمان این کشور، همه نگاه‌ها به حزب کارگر حاکم انگلیس دوخته شده است تا هرگونه نشانه‌ای از شکاف‌های سیاسی بیشتر که می‌تواند ثبات اقتصادی این کشور را به خطر بیندازد، رصد شود.

بازده اوراق قرضه انگلیس افزایش یافت و پوند در برابر دلار و یورو سقوط کرد، زیرا کر استارمر، نخست وزیر انگلیس، در جلسه پرسش و پاسخ مجلس عوام از راشل ریوز، وزیر دارایی، حمایت نکرد. اشک از صورت ریوز سرازیر شد، در حالی که به نظر می‌رسید استارمر از پریشانی او که پشت سرش نشسته بود، بی‌خبر است.

حرکت بازار ناگهانی بود، زیرا معامله‌گران گمان می‌کردند که ریوز ممکن است در شرف از دست دادن شغل خود یا استعفای احتمالی باشد و قوانین مالی سختگیرانه‌اش در مورد هزینه‌ها و استقراض را با خود ببرد.

سایمون پیتاوی، اقتصاددان ارشد «بنیاد رزولوشن»، روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی، گفت: چشم‌های زیادی به انگلیس دوخته شده است. وقتی صحبت از بودجه پاییزی بعدی می‌شود، هر کسی که وزیر دارایی باشد، تصمیمات واقعا دشواری برای گرفتن خواهد داشت و تصور می‌کنم، تا جایی که به ما مربوط می‌شود، پایبندی به قوانین مالی موجود واقعا حیاتی است، این حرکتی است که نوعی اعتبار و اعتماد به نفس را به بازار نشان می‌دهد.

دولت انگلیس در بحبوحه آشفتگی گسترده بازار، آرامش اوضاع را به هم زد و سخنگوی دولت، بدون توضیح بیشتر، پریشانی ریوز را به یک «مسئله شخصی» نسبت داد. نخست وزیر انگلیس سپس به شبکه بی‌بی‌سی گفت که از وزیر دارایی، کاملا حمایت می‌کند.

به نظر رسید این اظهارات بازارها را آرام کرد، به طوری که شاخص «اف تی اس ئی ۱۰۰» لندن در معاملات اولیه صبح پنجشنبه، تقریبا ۰.۵ درصد افزایش یافت و ارزش پوند انگلیس نیز در برابر یورو و دلار بهبود یافت. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله انگلیس معروف به گیلتس، ۶ واحد پایه کاهش یافت.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، ریوز از زمان بودجه پاییزی گذشته و رونمایی از افزایش چشمگیر هزینه‌های عمومی که عمدتا با افزایش مالیات سنگین بر شرکت ها و کارفرمایان انگلیس تامین مالی می‌شود، تحت فشار مداوم قرار گرفته است. او همچنین گفت که دو قانون مالی را برای کنترل بدهی و استقراض انگلیس اجرا خواهد کرد؛ هزینه‌های روزمره دولت توسط درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و نه با استقراض، و بدهی عمومی تا سال‌های ۲۰۳۰-۲۰۲۹ به عنوان سهمی از تولید اقتصادی، کاهش خواهد یافت.

منبع: ایسنا