اقتصاد عراق در برزخ رکود و رشد!

به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد عراق، با وجود برخورداری از منابع نفتی غنی، همچنان در مسیر رشد پایدار با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که راه‌حل‌های آن در سایه یک سری اصلاحات اساسی قرار دارد. عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است، اما این وابستگی به نفت، کشور را در برابر نوسانات جهانی بازار انرژی آسیب‌پذیر کرده است.

در سال‌های اخیر، عراق شاهد کاهش قیمت نفت، کاهش تولید و رکود در بخش‌های غیرنفتی بوده که این وضعیت منجر به بحران‌های مالی، کسری بودجه و افزایش تورم شده است. اگرچه تلاش‌هایی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق گسترش بخش‌های غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده، اما مشکلاتی همچون فساد، ضعف در حکمرانی اقتصادی، و ناتوانی در اجرای اصلاحات ساختاری به‌طور جدی مسیر توسعه اقتصادی را محدود کرده است.

این مقاله قصد دارد تا با تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی عراق در سال‌های 2024 و 2025، چالش‌ها و فرصت‌هایی که این کشور در مواجهه با بحران‌ها و تحولات جهانی دارد را بررسی کرده و راه‌کارهایی برای تحقق توسعه پایدار ارائه دهد. از آنجا که عراق در حال گذار از یک اقتصاد نفتی به اقتصادی متنوع‌تر و مقاوم‌تر است، درک عمیق‌تر وضعیت فعلی و نیاز به اصلاحات ساختاری به‌ویژه در حوزه‌های مالی، اقتصادی و حکمرانی برای تدوین استراتژی‌های توسعه ضروری است.

این مقاله با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (World Bank)، وضعیت کنونی اقتصاد عراق و پیش‌بینی‌های سال‌های 2024 و 2025 را تحلیل کرده و بر چالش‌های پیش‌رو و الزامات اصلاحاتی که عراق برای توسعه پایدار نیاز دارد، متمرکز شده است.

سایه سنگین کاهش تولید نفت بر تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور است. در عراق، بخش نفتی نقش غالبی در تشکیل تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند؛ به‌طوری که بیش از 90 درصد از درآمدهای دولت از صادرات نفت تأمین می‌شود. بنابراین، هرگونه کاهش در تولید نفت یا تغییرات منفی در بازارهای جهانی نفت تأثیر مستقیمی بر اقتصاد عراق خواهد گذاشت. این وابستگی به نفت، عراق را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر کرده است.

بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2024 به دلیل کاهش شدید تولید نفت، افت قیمت‌های جهانی نفت و محدودیت‌های موجود در ظرفیت تولید کشور با کاهش 2.3 درصدی مواجه شده است. این کاهش عمدتاً به دلایل زیر است:

• کاهش تولید نفت: سیاست‌های کاهش تولید در قالب توافقات اوپک‌پلاس که به منظور حفظ تعادل در بازار جهانی نفت اجرا شده، منجر به کاهش حجم تولید نفت عراق شده است. این کاهش تولید در حالی که عراق یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، زمینه را برای افت درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی کشور فراهم کرده است.
• افت قیمت‌های جهانی نفت: نوسانات قیمت جهانی نفت نیز تأثیر منفی دیگری بر اقتصاد عراق گذاشته است. به‌ویژه با توجه به اینکه عراق بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از صادرات نفت تأمین می‌کند، کاهش قیمت نفت در بازار جهانی باعث کاهش درآمدهای ارزی و در پی آن کاهش قدرت خرید و توان اقتصادی دولت شده است.
• محدودیت‌های موجود در ظرفیت تولید: عراق در سال‌های اخیر با مشکلات فنی و زیرساختی در ظرفیت‌های تولید نفت روبه‌رو بوده است. ضعف در مدیریت منابع نفتی و نیاز به به‌روزرسانی تجهیزات و تکنولوژی‌های استخراج نفت، ظرفیت تولید این کشور را محدود کرده است. این مسائل در کنار کاهش طبیعی تولید از میادین نفتی موجود، بر درآمدهای کشور تأثیر منفی گذاشته است.

در همین راستا، فرهاد نصیری، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر نفتی، در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز با اشاره به متغیرهای فوق گفت: «اقتصاد عراق به‌طور کامل به نفت وابسته است. این کشور باید از وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی یابد و در سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند تا در برابر بحران‌های جهانی تاب‌آوری بیشتری پیدا کند.»

ترکش‌های تورم بر اقتصاد عراق

تورم یکی از مشکلات اساسی برای کشورهای در حال توسعه است که می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر رفاه عمومی و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. در عراق، نرخ تورم به‌ویژه در ارتباط با تغییرات قیمت نفت و واردات کالاهای اساسی به شدت تحت تأثیر قرار دارد. طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم در عراق در سال 2024 به 2.7 درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش قیمت کالاهای اساسی و سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی عراق است. با این حال، در سال 2025، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم به 3.5 درصد افزایش یابد، که به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشارهای داخلی ناشی از کاهش تولید نفت خواهد بود.

کسری بودجه: تحلیل و پیامدهای آن بر حکمرانی اقتصادی

کسری بودجه یکی از مشکلات عمده اقتصادی عراق است که در سال‌های اخیر به‌شدت تشدید شده است. کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت نتواند هزینه‌های خود را از طریق درآمدهای خود تأمین کند و این کسری معمولاً به افزایش بدهی‌های دولتی و کاهش توان دولت در تأمین خدمات عمومی منجر می‌شود. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که کسری بودجه عراق در سال 2024 به 4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2025 این کسری به 7.6 درصد افزایش یابد.

رشد اقتصادی در مسیر ناهموار

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی عراق در سال 2025 به منفی 1.5 درصد کاهش یابد. این پیش‌بینی، از شرایط پیچیده اقتصادی و وابستگی به نفت نشأت می‌گیرد و نشان‌دهنده چالش‌های فراوانی است که عراق در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی خود با آن روبه‌رو خواهد بود. عواملی که باعث این روند نزولی در تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهند شد، به شرح زیر است:

• تداوم کاهش تولید نفت: عامل اصلی رکود اقتصادی. عراق با کاهش تولید ناشی از سیاست‌های کاهش عرضه در قالب توافقات اوپک‌پلاس و مشکلات داخلی در مدیریت میادین نفتی، به محدودیت‌هایی در این زمینه برخورد کرده است. کاهش تولید در بخش نفتی به‌طور مستقیم بر درآمدهای ارزی عراق و توانایی دولت برای تأمین بودجه عمومی تأثیر گذاشته و موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.
• ساز ناکوک توسعه بخش غیرنفتی و کمبود تنوع منابع درآمدی: در حالی که عراق در تلاش است تا وابستگی خود به نفت را کاهش دهد و به سمت یک اقتصاد متنوع‌تر حرکت کند، بخش غیرنفتی این کشور همچنان با چالش‌های زیادی مواجه است. توسعه بخش‌های غیرنفتی نظیر کشاورزی، ساخت‌وساز، خدمات و صنعت، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود زیرساخت‌ها و اصلاحات اساسی در حکمرانی اقتصادی است. با این حال، کمبود سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، ضعف در فضای کسب‌وکار، و مشکلاتی همچون فساد و عدم شفافیت، موجب کندی در رشد این بخش‌ها شده است.
• فشارهای مالی ناشی از کسری بودجه و افزایش هزینه‌ها: کسری بودجه یکی دیگر از چالش‌های بزرگ عراق در سال 2025 خواهد بود. این کسری عمدتاً به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی، افزایش هزینه‌های دولتی و ناکافی بودن منابع مالی غیرنفتی است. کسری بودجه به معنای این است که دولت عراق نمی‌تواند هزینه‌های خود را از طریق منابع داخلی تأمین کند و مجبور به استقراض یا استفاده از ذخایر ارزی خواهد بود.
• آسیب‌پذیری در برابر نوسانات جهانی و ریسک‌های جهانی: عراق به دلیل وابستگی شدید به نفت، در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر است. کاهش قیمت‌های جهانی نفت یا کاهش تقاضای جهانی برای نفت عراق می‌تواند به کاهش شدید درآمدهای ارزی منجر شود و این کاهش درآمدها به‌طور مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت.

بخش غیرنفتی در کما

بخش غیرنفتی به تمام فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که وابسته به نفت نیستند و می‌توانند شامل کشاورزی، خدمات، تولید و ساخت‌وساز باشند. تقویت این بخش برای عراق حیاتی است تا بتواند وابستگی خود به نفت را کاهش داده و به‌عنوان یک منبع پایدار درآمدی و اشتغال‌زایی به‌جای نفت عمل کند. با این حال، تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که بخش غیرنفتی عراق در سال 2024 تنها 2.5 درصد رشد داشته، که نسبت به رشد 5.3 درصدی در سال 2023 کاهش چشمگیری تجربه کرده است. این کاهش به دلیل رکود در صنایع کشاورزی و ساخت‌وساز و کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی است. در سال 2025 نیز پیش‌بینی می‌شود که رشد بخش غیرنفتی عراق به 1.0 درصد برسد.

ضرورت اصلاحات ساختاری برای توسعه پایدار

اقتصاد عراق، با تکیه بر منابع نفتی غنی خود، در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و نوسانات جهانی نفت همچنان در مسیر توسعه پایدار قرار ندارد. وابستگی شدید به نفت، کاهش تولید این ماده ارزشمند، نوسانات قیمت جهانی نفت، و ضعف در بخش غیرنفتی، از جمله چالش‌های کلیدی هستند که مانع از رشد و پایداری اقتصادی این کشور شده‌اند. داده‌های معتبر صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (World Bank) نشان می‌دهند که عراق در سال‌های 2024 و 2025 با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، افزایش کسری بودجه و تورم بالا مواجه بوده و هست، که این امر تاثیرات منفی بر رفاه عمومی و ثبات اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

بحران کسری بودجه و مشکلات ناشی از آن، از مهم‌ترین موانع در تحقق توسعه اقتصادی عراق هستند. کاهش درآمدهای نفتی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به ویژه در بخش‌های غیرنفتی، همچنان چالش‌های اصلی در مسیر تنوع‌بخشی به اقتصاد عراق محسوب می‌شوند. همچنین، تورم ناشی از کاهش تولید نفت و افزایش واردات کالاهای اساسی، به فشارهای اقتصادی افزوده است. به‌ویژه، کاهش رشد بخش غیرنفتی که در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته، نیاز به توجه ویژه برای تقویت این بخش را برجسته می‌کند.

برای عبور از این بحران‌ها و دستیابی به توسعه پایدار، عراق نیازمند انجام اصلاحات ساختاری اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. به‌طور خاص، تقویت بخش غیرنفتی باید در اولویت قرار گیرد. این امر نیازمند سیاست‌گذاری مناسب در زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود زیرساخت‌ها، کاهش فساد و شفاف‌سازی در فرآیندهای اقتصادی است. علاوه بر این، اصلاحات در سیستم مالیاتی، افزایش درآمدهای غیرنفتی، و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ضروری به نظر می‌رسد.

بنا بر تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، عراق باید از وابستگی به نفت رهایی یابد و راه‌کارهای متنوعی را برای ایجاد تاب‌آوری در برابر نوسانات بازارهای جهانی پیاده‌سازی کند. این فرایند نیازمند تلاش مستمر در جهت بهبود حکمرانی اقتصادی و به‌کارگیری استراتژی‌های دقیق و عملیاتی برای توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. در این راستا، عراق باید با بهره‌گیری از تجارب جهانی و همکاری‌های بین‌المللی، به دنبال دستیابی به یک اقتصاد مقاوم‌تر، متنوع‌تر و کمتر وابسته به نفت باشد.

با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و پیش‌بینی‌ها برای سال‌های آینده، عراق به اصلاحات ساختاری اساسی و بازنگری در رویکردهای اقتصادی خود نیاز دارد تا بتواند به توسعه پایدار و تاب‌آوری در برابر بحران‌ها و تحولات جهانی دست یابد.