به گزارش تجارت نیوز، در اوج خلأ سیاسی، هزاران کاربر نپالی در اتاق‌های گفت‌وگوی زندهٔ دیسکورد گرد هم آمدند تا دربارهٔ سرپرست موقت دولت بحث و رأی‌گیری کنند. گزارش‌ها می‌گویند در این رأی‌گیری اینترنتی که از آن با عنوان «پارلمانِ نپالِ آنلاین» یاد شد، کارکی از سایر نامزدها پیش افتاد و به‌عنوان گزینهٔ اول معترضان معرفی شد. برخی رسانه‌ها شمار آرای ثبت‌شده را «بیش از ۷٬۷۰۰ رأی» گزارش کرده‌اند—نشانه‌ای از وزن شبکه‌های اجتماعی در فرایند اجماع‌سازی جوانان.
پس از شکل‌گیری این اجماع در دیسکورد، فرماندهی ارتش و دفتر رئیس‌جمهور با نمایندگان معترضان وارد گفت‌وگو شدند. نهایتاً روز جمعه ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور «رام چندرا پائودل» کارکی را به‌عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب و او در مراسمی رسمی سوگند یاد کرد—عنوانی تاریخی، زیرا کارکی نخستین زنِ رهبر در تاریخ نپال است. مأموریت اصلیِ دولت او: آرام‌کردن فضا، بازسازی نهادهای آسیب‌دیده و فراهم‌کردن مقدمات انتخابات در چند ماه آینده.
ریشه‌های خشم نسل Z نپال
اعتراضات ابتدا با ممنوعیت موقت پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک و یوتیوب جرقه خورد، اما خیلی زود به مطالبات فراگیر علیه فساد و خویشاوندسالاری کشیده شد. شعارها، سبکِ سازماندهی میدانی و روایت‌های رسانه‌ای همه رنگ‌وبوی نسل Z داشت؛ از میم‌ها و استریم‌های زنده تا رأی‌گیری‌های جمعی. در برخی شهرها درگیری‌ها شدت گرفت و گزارش‌ها از «ده‌ها کشته» حکایت دارند: رویترز دست‌کم ۳۴ قربانی را گزارش کرده و فایننشال تایمز رقم ۵۱ نفر را نقل کرده است.
کارکی (۷۳ ساله) نخستین قاضی‌القضات زن نپال در سال‌های ۲۰۱۶–۲۰۱۷ بود و سابقهٔ موضع‌گیری سخت‌گیرانه ضدفساد دارد؛ ترکیبی که برای افکار عمومیِ خشمگین، پیام «اعتماد و بی‌طرفی» می‌فرستد. به همین دلیل، هم در رأی‌گیری‌های آنلاینِ معترضان و هم در رایزنی‌های رسمی با ارتش و رئیس‌جمهور، نام او به‌عنوان «گزینهٔ کم‌ریسک برای دوران گذار» برجسته شد.
دیسکورد و پرسش حقوقی
با وجود استقبال گستردهٔ جوانان از این انتصاب، برخی حقوقدانان به محدودیت‌های قانون اساسی اشاره می‌کنند که برای پذیرش مناصب دولتی توسط قضات بازنشسته، قیودی قائل است؛ تفسیری که—به‌گفتهٔ برخی تحلیلگران—ممکن است در صورت چالش سیاسی/حقوقی، به محل مناقشه تبدیل شود. با این حال، ناظران می‌گویند کارکی در بهترین حالت یک «نخست‌وزیر انتقالی» است که باید با کابینه‌ای کوچک، آرامش را بازگرداند و کشور را به‌وقت مقرر به انتخابات ببرد.
آنچه در نپال رخ داد، نمونه‌ای نادر از «سیاست‌ورزی دیجیتال» است: نسل Z با ترکیب سازماندهی خیابانی و رأی‌گیری آنلاین، از دل بحران رهبری، راه‌حلی عملی بیرون کشید و ساختار رسمی نیز—با ملاحظات امنیتی—آن را به رسمیت شناخت. اکنون چشم‌ها به دو چیز دوخته شده است: توان کارکی برای کاهش تنش‌ها و برگزاری انتخاباتی معتبر در بازهٔ وعده‌داده‌شده، و اینکه آیا تجربهٔ «پارلمان دیجیتال» به‌عنوان یک مدل مشارکت سیاسی، فراتر از این مقطع بحرانی دوام می‌آورد یا نه.
