به گزارش تجارت نیوز، در حالی که شمارش معکوس اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه آغاز شده است، نفت ایران در موقعیتی مبهم قرار دارد. گزارش‌های ردیابی نفتکشها که توسط کپلر و ورتکسا منتشر می‌شود از ذخایر شناوری در ابعاد 40 میلیون تا 60 میلیون بشکه سخن به میان آورده‌اند.
البته پیش‌تر محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود: «نفتی که نتوانیم بفروشیم روی آب نداریم. تمام آن‌چه که روی آب بوده، متناسب با شرایط بازار برنامه‌ریزی شده است. اعداد و ارقام آن چیزی نیست که مطرح می‌شود.»
اما فارغ از صحت عدد دقیق، یک واقعیت انکارناپذیر است. وجود نفت روی آب در شرایط تشدید احتمالی تحریم‌ها، یک ریسک بنیادین برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
فروش فوری نفت؛ یکی از اهداف ذخیره‌سازی نفت روی دریا
قرار دادن ذخیره‌سازی شناور در آسیای جنوب‌شرقی به ایران مزیت‌هایی را ارائه می‌دهد. این موضوع مسیر لجستیکی را کوتاه می‌کند و وقتی ایران با کاهش خرید نفت مواجه می‌شود، با انتقال بخشی از نفت به مخازن شناور، زمان فروش نفت را کوتاه‌تر می‌کند تا بتواند در زمان مناسب نفت خود را به سرعت به فروش برساند.
در شرایط افزایش تحریم‌ها، با وجود ذخایر شناور نفت در دریا، اگر خریداران چینی دوباره به خرید علاقه‌مند شوند؛ تانکری که از سنگاپور حرکت می‌کند می‌تواند در حدود هفت تا هشت روز به چینگ‌دائو برسد. این در حالی است که حمل نفت از بندر جزیره خارگ ایران حدود ۲۰ روز طول می‌کشد.
به طور کلی، زمانی که یک کشور نفت خود را در نفتکشها روی دریا ذخیره می‌کند، به طور معمول به این خاطر است که یا امکان فروش فوری به دلیل تحریم‌ها را ندارد، یا دنبال فرصت دیگری برای عرضه آن در بازار است. در شرایط کنونی، ایران از این روش استفاده کرده تا در صورت ایجاد اخلال در مسیرهای حمل‌ونقل یا افزایش تحریم‌ها، بتواند به‌سرعت صادرات خود را افزایش دهد.
افزایش ذخایر نفت روی آب بدین معناست که بخشی از نفت تولیدشده ایران پیش‌تر مسیر حمل‌ونقل را طی کرده و به نقاطی نزدیک به بازار هدف رسیده است. بنابراین، در صورت بروز مشکلات، این نفت می‌تواند بلافاصله تخلیه و باعث یک جهش موقتی در آمار صادرات شود. اما این به معنای پایداری افزایش صادرات نفت نیست، بلکه تنها نشان‌دهنده جابه‌جایی تاکتیکی نفت برای دور زدن موانع تحریمی می‌تواند باشد.
لازم به ذکر است که برخی اوقات کشورها با حمل محموله به سمت مقصد، ناگهان با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند که درنهایت ناچار به نگهداری محموله روی آب خواهند بود. در چنین شرایطی، نفت بالاجبار در مخازن شناور باقی می‌ماند تا فرصت فروش آن فراهم شود. اما قرارگیری نفت ایران در ذخایر شناور، ریسک بازرسی‌های کشورها و مصادره نفت ایران را بالا می‌برد.
آسیب‌پذیری مستقیم در برابر توقیف و مصادره
نفتی که به شکل شناور در دریا نگهداری می‌شود، نسبت به نفت ذخیره‌شده در مخازن ساحلی یا صادرشده به مقصدهای مشخص، بیشتر در معرض رهگیری و توقیف است.
مطابق قطعنامه 1929 سازمان ملل، از دولت‌ها خواسته شده است تا تمام محموله‌های هوایی و دریایی را که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود، در فرودگاه‌ها، بندرها و آب‌های قلمروی خود بازرسی کنند.
همچنین به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
در همین زمینه، با بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت، مشروعیت حقوقی چنین اقداماتی برای کشورها تقویت می‌شود و هر بشکه نفت شناور می‌تواند بدل به دارایی بلوکه‌شده شود. این مساله نه‌تنها ضربه مالی به ایران وارد می‌کند، بلکه هزینه‌های صادرات نفت را نیز افزایش می‌دهد.
تشدید هزینه‌های ناشی از تحریم
نفتکشها برای عبور از آبراه‌های بین‌المللی نیازمند بیمه بار و بدنه هستند. وقتی نفتی به‌عنوان «شناور مشکوک» یا «تحریم‌پذیر» شناخته شود، شرکت‌های بیمه یا خدمات خود را قطع یا هزینه‌های سنگینی مطالبه می‌کنند. بر این اساس، هزینه حمل هر بشکه نفت ایران به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. حتی در صورتی‌که مشتری حاضر به پذیرش ریسک شود، بخشی از هزینه اضافی بر دوش ایران است. چراکه باید هزینه‌های اضافه‌تری برای دور زدن تحریم‌ها بپردازد.
در حال حاضر به دلیل وجود میلیون‌ها بشکه نفت روی آب، ریسک تحریم این محموله‌ها، مصادره آنها و افزایش هزینه جریمه‌ها در مورد این ذخایر افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، بازار جهانی انباشت نفت شناور را به‌گونه‌ای تعبیر می‌کند که ایران قادر به فروش روان و بدون مانع نفت خود نیست و ناچار به انبارش در دریا شده است. این برداشت در قیمت‌گذاری نفت ایران اثر می‌گذارد و خریداران را به مطالبه تخفیف‌های سنگین‌تر سوق می‌دهد.
به بیان دیگر، وقتی آمار ذخایر شناور نفت افزایش می‌یابد، این سیگنال به بازار منتقل می‌شود که ایران توانایی فروش نفت خود را نداشته و مجبور به ذخیره‌سازی آن شده است. در چنین شرایطی، برای فروش نفت ذخیره‌سازی‌شده روی آب، ایران باید تخفیف‌های بیشتری بر هر بشکه نفت اعمال کند تا بتواند نفت خود را سریع‌تر به فروش برساند و در ریسک ردیابی نفتکشها و مصادره نفت نباشد.
عبداله باباخانی، کارشناس انرژی، در همین زمینه در کانال تلگرامی خود نوشت: «سیگنال «نفت شناور» ایران به بازار نوعی ضعف در سمت عرضه ایران تلقی می‌شود. در حالی که روسیه، عربستان و امارات در اوپک پلاس سعی در مدیریت عرضه و جبران جای خالی ایران را دارند. پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران ما برای «ماه‌های پایان سال» سناریو تحریم حداکثری و انبارهای شناور را به‌عنوان بدترین سناریو در نظر گرفته‌اند؟»
پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک افزایش ذخایر شناور نفت
خریداران نفت ایران، به ویژه چین، با نگاه به تحریم‌های ثانویه آمریکا و تحریم‌های سازمان ملل تصمیم می‌گیرند. وقتی انباشت نفت شناور بالا می‌رود، آنها بیش از پیش نگران می‌شوند که هر معامله با ایران هزینه‌های سیاسی یا حقوقی به دنبال داشته باشد. بنابراین حتی کشورهایی که در شرایط عادی آماده خرید نفت ایران هستند، در چنین شرایطی محتاط‌تر عمل کرده یا خریدهای خود را محدود می‌کنند.
نفت شناور تنها یک موضوع اقتصادی نیست. در صحنه سیاست بین‌الملل، کشورهای همسایه و هم‌پیمانان بالقوه ایران نمی‌خواهند در معادلاتی گرفتار شوند که هزینه سیاسی برای آنها داشته باشد. در صورتی که خریداران راضی به خرید نفت ایران باشند، این احتمال وجود دارد که تنها با تخفیف‌های گسترده حاضر به خرید نفت باشند.
انباشت نفت شناور ایران در آستانه بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت، پدیده‌ای است که تبعات متعددی دارد. از تهدید مستقیم توقیف و مصادره گرفته تا افزایش هزینه‌های بیمه، ارسال سیگنال منفی به بازار، افزایش تخفیف‌های نفتی، محدودشدن مشتریان و… از پیامدهای این موضوع است.
در چنین فضایی، حتی اگر وزارت نفت ادعا کند که همه بشکه‌ها مشتری دارند، واقعیت این است که نفت روی آب بیش از آن‌که سرمایه‌ای در دسترس باشد، دارایی پرریسکی است که هر لحظه ممکن است بر خلاف سیاست‌های اجرایی در زمینه فروش فوری نفت عمل کند.
برای مطالعه بیشتر گزارش نگرانی از جنگ و تحریم؛ مهم‌ترین عوامل ذخیره‌سازی نفت روی دریا! را در تجارت‌نیوز بخوانید.
