قانون در موضوع تراکم فروشی تا چه اندازه قابل تفسیر است؟

به گزارش تجارت نیوز، «عبدالمطهر محمدخانی» سخنگوی شهرداری تهران روز گذشته دوشنبه 21 مهرماه در نشست خبری خود اعلام کرد: در برخی از رسانه‌ها فضایی در مورد تراکم فروشی شکل گرفت و این موضوع فارغ از اینکه تا چه اندازه درست است یا غلط، باید مورد بحث علمی صورت بگیرد. رویکردی وجود داشت که بر اساس آن باید تهران را فریز و سکونت در آن را فریز کرد. شهرداری تهران حتماً مخالف این رویه است. اگر قرار باشد این رویکرد شهرداری با برچسب تراکم فروشی متهم شود، ابایی نداریم.

وی رونق ساخت‌وساز با تمرکز بر بافت فرسوده را سیاست شهرداری خواند و کاهش تقاضا و عرضه مسکن را نتیجه همان “سیاست‌های فریز کردن” دانست. محمدخانی تصریح کرد: شهرداری به دنبال ارزان‌سازی شهر برای طبقات کم‌برخوردار و کاهش قیمت مسکن است و هر اقدام قانونی که به رونق بازار مسکن بینجامد، مورد استقبال شهرداری خواهد بود.

«جعفر تشکری هاشمی» عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات سخنگوی شهرداری تهران درباره قوانین ساخت‌وساز در تهران توضیح داد: هر کسی که در شهرداری تهران کار می‌کند، یا با مقررات و قوانین شهرداری آشنا است، یا قصد داشته باشد در بحث مسکن ورود پیدا کند، می‌داند که ما یک سری قوانین بالادستی داریم، مشخصاً طرح جامع شهر تهران و همچنین طرح تفصیلی. بر اساس طرح تفصیلی، نوع بارگذاری‌ها و کاربری‌ها به طور دقیق مشخص شده است، در هر پهنه چه نوع فعالیت‌هایی امکان پذیر است و همچنین میزان تراکم مجاز در هر محدوده مشخص شده است.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: بنابراین، کسی صلاحیت و اجازه ندارد تحت عنوان فریبنده بگویند که ما در حمایت از فلان قشر می‌خواهیم طبقات اضافه به مردم بدهیم و قانون را نادیده بگیریم. قانون چیزی نیست که کسی بنا به سلیقه خودش و تشخیص خودش بخواهد تصمیم بگیرد. طبیعتاً اگر کسی پیشنهاد داشته باشد، باید این پیشنهادات را به شورای اسلامی شهر تهران یا سایر نهادهای بالادستی ارائه کند؛ در آنجا بررسی شود و اگر تشخیص داده شد که این پیشنهاد ارزش فنی لازم دارد، طبیعتاً در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

تشکری هاشمی با اشاره به اینکه دو عامل به شدت در قیمت مسکن تأثیر دارند، اظهار داشت: اولین مسئله، قیمت زمین است. زمین عمدتاً در مالکیت افراد است و در شهر تهران محدود است و این طور نیست که به اصطلاح زمین‌های بلااستفاده بسیاری باشد و رقابت در فروش زمین باشد. در نتیجه قیمت زمین به عنوان یک عنصر اصلی در مسکن محسوب می‌شود و از طرفی هزینه‌های ساخت و ساز عمدتاً شامل مصالح و دستمزدها می‌شود.

وی افزود: سهم شهرداری به لحاظ هزینه عوارض نوسازی که دریافت می‌کند، عدد بسیار اندکی است. این عدد بالا باشد یا پایین، اصولاً تأثیر تعیین‌کننده و حیاتی در قیمت مسکن ندارد.

تشکری هاشمی درباره بحران اشباع جمعیت در تهران گفت: امروز جمعیت‌پذیری تهران با توجه به شاخص‌های کیفیت زندگی در این شهر به گونه‌ای است که می‌توان گفت واقعاً تهران ظرفیت پذیرش جمعیت بیشتری را ندارد؛ هم به لحاظ تأمین زیرساخت‌ها مثل راه‌های شهری، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و هم به لحاظ بحث مربوط به کسب‌وکار و اشتغال. تهران در وضعیت اشباعی قرار دارد، هم به لحاظ منابع طبیعی مانند آب که امروز به یک بحران جدی در تهران تبدیل شده و هم وضعیت آلودگی هوا. همه این موارد نشان می‌دهد که تهران کشش جمعیت‌پذیری بیشتری را ندارد.

وی افزود: به همین خاطر است که می‌بینیم گاهی دولت یا دولت‌های قبلی پیشنهاداتی مبنی بر جابجایی پایتخت مطرح می‌کنند؛ هرچند که ما نسبت به این موضوع نیز ایراداتی داریم و به نظر می‌رسد برای حل مشکل، صرفاً جابجا کردن پایتخت نمی‌تواند راهکار حل مسئله باشد. بنابراین، وقتی دولت با شعار جابجایی پایتخت وارد چنین مقوله‌ای می‌شود، طرح این موضوع که ما باز هم جمعیت‌پذیری تهران را بیشتر کنیم و جذابیت سکونت در تهران را افزایش دهیم، به نظر می‌رسد جز پایین آوردن کیفیت زندگی شهروندان اثر دیگری ندارد.

تشکری هاشمی در پاسخ به اظهارات محمدخانی که افزایش ساخت‌وساز در تهران را با «ارزان‌سازی شهر برای طبقات کم‌برخوردار و کاهش قیمت مسکن» معادل دانسته بود، گفت: به هر میزانی که مجوز ساخت‌وساز بدهد، به همان میزان نیز تقاضا شکل می‌گیرد؛ حتی اگر آن تقاضا از قبل وجود نداشته باشد. بنابراین، آنچه باید به آن توجه کنیم این است که دادن مجوز ساخت، به‌ویژه اگر خارج از چهارچوب قانونی باشد – آنچه در چارچوب قانون است، بحثی نیست و همه باید تبعیت کنند و تمکین قوانین و مقررات بالادستی را بکنند – اما اینکه بخواهند فراتر از قانون و خلاف قانون، توسعه سکونت در تهران را پیش ببرند و مجوز ساخت‌وساز بدهند، مثل آن چیزی که در یکی از مناطق تهران دیده شد که مردم را تشویق می‌کردند به اینکه “بیایید ما به شما مجوز طبقات بیشتر بدهیم”، به نظر من یک انحراف بسیار جدی است.

وی تاکید کرد: این نوع کسب درآمد و تولید ثروت برای شهر، جز خسارت چیز دیگری نیست. مدیران شهری باید متوجه باشند که قوانین بالادستی در واقع چراغ راه آن‌ها باید باشد و اقدامات خودسرانه می‌تواند ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری به شهر، مردم و ساکنانش وارد کند و حتی آینده این شهر را به طور جدی مورد تهدید قرار دهد.

او با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها، برای مقابله با بحران مسکن، سیاست‌های مسکن اجتماعی مطرح می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که چرا شهرداری از اجرای چنین سیاست‌هایی امتناع می‌کند؟ تشکری در پاسخ به این سوال اظهار داشت: در مورد ساخت مسکن اجتماعی و به طور کلی حل مشکل مسکن شهروندان، این موضوع مغایرتی با رعایت قانون ندارد. ما نباید یک دوگانه‌ی «حل مشکل مردم یا رعایت قانون» را مطرح کنیم. طبیعتاً می‌شود هم قانون را رعایت کرد، هم بافت‌های فرسوده را نوسازی کرد و هم مشکل شهروندان را حل کرد.

عضو شورای شهر تهران در آخر خاطرنشان کرد: اگر کسانی احساس کنند که برای حل مشکلی که به ذهنشان می‌رسد، باید تمام قوانین را نادیده بگیرند، به نظر من این یک خطای بزرگ است و حتماً باید جلوی چنین خطاهایی گرفته شود، هرچند که با شعارهای فریبنده همراه باشد.

منبع: ایلنا