در طی سالهای گذشته واژه تورم از یک واژه تخصصی اقتصاد کلان به واژهای در محاورههای روزمره عامه مردم تبدیل شده که هر روز به گوش میخورد. دو مجموعه رسمی در کشور شامل مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و در سطح بینالمللی بانک جهانی، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا و صندوق بینالمللی پول به محاسبه نرخ تورم میپردازند. در این سطور میخواهیم بدانیم واقعاً تورم در طول زمان چه تأثیرات ملموسی روی زندگی ما میگذارد؟ برای این امر لازم است ابتدا تورم را در مفهوم اقتصادی آن بشناسیم.
برای محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری (نرخ تورم) ابتدا لازم است تا سبد مصرفی یک خانوار متوسط شهری برآورد شود. متوسط بعد خانوار در کشور بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن (سال95) 3/3 نفر است.
باید ویژگیهای دیگر این خانوار متوسط، برآوردی از نظر ویژگیهای دیگری چون وضعیت درآمدی و نوع و میزان مصرفشان از هر گروه کالایی یا خدماتی مشخص شود. برای مثال چه میزان از هزینه این خانوار متوسط، برآوردی به مواد غذایی و یا به تهیه مسکن و یا به آموزش فرزندان و غیر از آن تخصیص مییابد.
برآورد سبد خانوار متوسط شهری کاری بسیار پیچیده، فنی و دقیق است. لازم به ذکر مرکز آمار ایران همین محاسبات را برای خانوارهای روستایی به صورت مجزا انجام و گزارشات آن را به صورت ماهیانه منتشر مینماید.
پس از آن با نمونهگیری دقیق در دورههای زمانی معین (مثلاً ماهیانه) قیمت کالاهای موجود در هر گروه کالایی و خدماتی جمعآوری و متوسط رشد قیمتهای هر گروه محاسبه میشود. پس از آن با توجه به سهم هر گروه در سبد خانوار یک میانگین وزنی گرفته شده و تورم استخراج میشود.
این گزارشات معمولاً به صورت ماهیانه (یک ماه نسبت به ماه ماقبل آن)، نقطه به نقطه (یک ماه نسبت ماه مشابه سال قبل) و تورم سالیانه یا دوازده ماهه (تورم متوسط 12 ماه منتهی به تاریخ انتشار گزارش به تورم میانگین 12 ماه ماقبل آن) برآورد میشود، که مورد آخر بیشتر مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم است.
سه نکته در اینجا ضروری است:
- اولاً ممکن است هر خانوار با توجه به محل زندگی احساس متفاوتی از تورم داشته باشد. مثلاً کسی که در کلان شهر زندگی میکند نسبت به کسی که در یک روستا کوچک زندگی میکند، ممکن است بیشتر یا کمتر از تورم متأثر شود.
- ثانیاً میزان درآمد افراد در نوع کالاها و خدمات مصرفی آنها تأثیرگذار است، پس بر تأثیری که از تغییر قیمتها میبرند نیز مینواند مؤثر باشد.
- ثالثاً نوع مصرف فارغ از میزان درآمد هم میتواند در برداشت ما از میزان تورم مؤثر افتد. مثلاً کسی که به دلایل پزشکی گوشت قرمز مصرف نمیکند نسبت به کسی که گوشت قرمز مصرف میکند تأثیر کمتری از افزایش قیمت گوشت قرمز در سال 95 پذیرفته است.
با توجه به نکات فوقالذکر سؤال اینجاست که محاسبه این نرخ تورم که دقیقاً بیانکننده وضعیت تأثیرپذیری هر فرد از افزایش قیمت کالاها و خدمات نیست؛ چه فایدهای دارد؟
نرخ تورم میتواند تصویری شفافتر از روندهای افزایشی متوسط هزینههایمان را در میانمدت و درازمدت ارائه نماید. بهطور مثال و به زبان ساده نرخ تورم به ما میگوید که تقریباً در چه بازه زمانی هزینههای متوسط یک فرد دو برابر میشود. مثلاً در تورم سالانه 35 درصدی، هزینههای زندگی یک فرد متوسط در هر بازه تقریباً دو سال و چهار ماه (کوتاهمدت) دو برابر میشود در حالی که با تورم 10 درصدی قریب به هفتسال و چهارماه (میان مدت) زمان لازم است تا متوسط هزینههای این فرد دو برابر گردد.
در نتیجه کاهش نرخ تورم بدان معناست که افراد جامعه فرصت بیشتری دارند تا خود را با تغییرات قیمتی هماهنگ کنند و در صورت امکان حتی کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند.
در مثال بالا در بازه 2 سال و 4 ماه (با تورم 35 درصدی)، یک فرد زمان بسیار کمی برای حداقل دوبرابر کردن درآمد و حفظ کیفیت فعلی زندگی خود دارد.
در نتیجه در تورم بالا جامعه مدام شاهد کاهش کیفیت زندگی خود است. امّا در هفت سال و چهار ماه (با تورم 10 درصدی) فرد فرصت بیشتری دارد تا خود را با تغییرات قیمتی هماهنگ نماید. این بازه زمانی فرصتی است که یک فرد طبیعی حداقل یک مرتبه شغلی می تواند ارتقا یابد. مثلاً از کارشناس به کارشناس ارشد یا از کارگر ماهر به سرکارگر.
حال هر چه این نرخ تورم کاهش یابد آحاد جامعه فرصت بیشتری برای هماهنگ نمودن درآمدها و هزینههای خود یا حتی پیشی گرفتن سرعت رشد درآمدها از سرعت رشد هزینهها و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی خود دارند.
مثلاً هنگامی که متوسط نرخ تورم در یک بازه زمانی بلندمدت حدود دو درصد است، برای 2 برابر شدن متوسط هزینههای یک فرد تقریباً 35 سال زمان لازم است. این در حالی است که این مدت زمان معادل یکدوره عمر کاری فرد و یا حتی بیش از آن است. زمان مناسبی که فرد میتواند با ارتقای شغلی، مهارتی و تنوع بخشیدن به شیوههای درآمدی بیش از این مقدار درآمد خود را ارتقا دهد.
در نتیجه تلاش دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم از 35 درصد در مرداد ماه 92 به 9.5 درصد در فروردین 95 (بر اساس گزارش بانک مرکزی) بدان معناست که آحاد جامعه فرصت بیشتری برای بهبود وضعیت درآمدی نسبت به افزایش تدریجی هزینههای خود دارند.
با فرض ثبات نرخ تورم فعلی هزینههای زندگی یک شهروند متوسط شهری ایرانی در نیمه های سال 1403 تقریباً دو برابر هزینههای او در انتهای سال 1395 است. این زمان بیشتر حتی به فرد این امکان را میدهد که با ارتقای تحصیلی، مهارتی و شغلی یا با سرمایهگذاری بیشتر، توسعه و یا افزایش بهرهوری در فعالیت اقتصادی خود درآمدهایش را بیش از دو برابر افزایش داده و کیفیت زندگی خود وخانوادهاش را ارتقا دهد.
در پایان لازم است این نکته را اشاره کنم که سیاست انضباط پولی و افزایش متناسب نقدینگی با رشد اقتصادی، کاستن از کسری و تلاش در جهت توازن بودجه و به ویژه عدم دستاندازی دولت در منابع بانک مرکزی و دوری جستن از سیاستهای شعاری و ایجاد شکها و تکانههای اقتصادی میتواند باعث حفظ و حتی بهبود دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه تورم باشد.
منبع: خبرآنلاین