دیپلمات‌های اقتصادی دولت یازدهم در دولت دوازدهم چه می‌کنند؟

محمد‌مهدی حاتمی: کش و قوس‌های هفته‌های اخیر بر سر نحوه چینش کابینه بسیاری از فعالان اقتصادی را به همان اندازه فعالان سیاسی که به دنبال سهم‌خواهی از قدرت بودند، نگران کرد. خیلی‌ها نگران بودند که چینش کابینه، توازن نسبی شکل گرفته در اقتصاد ایران را دستخوش دگرگونی کند و البته، خیلی‌ها هم نگران بودند که ژنرال‌های اقتصادی دولت، از جمله بیژن زنگنه، مسعود نیلی و محمدباقر نوبخت، دیگر در کابینه دوازدهم حضور نداشته باشند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، با این همه، فارغ از اینکه کابینه دوازدهم چه سمت و سویی خواهد داشت، تجربه دولت یازدهم اما نشان داد موفق‌ترین چهره‌ها کسانی بودند که معضل اصلی اقتصاد ایران را به درستی درک کرده‌اند: اقتصادی که مشکلات‌اش به شکلی عمیق با سیاست در هم آمیخته اند.

سیاست و اقتصاد هیچ‌گاه از هم جدا نبوده و نیستند و از قضا طرفداران کارل مارکس می‌گویند همه چیز در عالَمِ سیاست قابل فروکاست به عالَم اقتصاد است. با این همه، تعداد کسانی که درهم‌تنیدگی این دو را درک کنند، چندان زیاد نیست.

قصد نگارنده این نوشتار آن است که نشان دهد «دیپلماسی» به عنوانی فرآیندی سیاسی، می‌تواند در حوزه اقتصاد ایران هم کاربرد داشته باشد و چه در خارج و چه در داخل، دیپلماسی اقتصادی یا دیپلماسی تجاری، شاید همان کلید گم شده‌ای باشد که به دنبالش هستیم.

زلف گره خورده اقتصاد و سیاست

دیپلماسی تجاری و اقتصادی را باید به معنایی بسیار عام‌تر در نظر گرفت و نه فقط شامل رفت‌و‌آمد با تجار و تولیدکنندگان خارجی، که شامل نشست و برخاست با تجار و تولیدکنندگان داخلیاست. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی در ایران متعلق به حوزه اقتصاد نیستند و گره آنها را باید به دندانِ سیاست گشود. به عنوان مثال، در حالی که بسیاری از بخش‌های اقتصادی در ایران فرار مالیاتی دارند، شاید نتوان برای پرداخت مالیات به آنها فشار آورد، بلکه باید با آنها گفت‌وگو کرد و مجاب‌شان کرد که زیر چتر نظام مالیاتی قرار بگیرند.

تجربه سیاست خارجی ایران هم نشان داده که شکل گرفتن روابط تجاری، می‌تواند مشکلات ما را در عرصه روابط بین‌الملل راحت‌تر حل کند. در این زمینه نیازی نیست تاریخ را بکاویم و کافی است به هم‌زمانی تقویت روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای روسیه، آلمان و حتی بریتانیا در چند سال اخیر نگاه کنیم.

حالا که صحبت از چینش کابینه بحث روزِ محافل سیاسی است، بد نیست تعدادی از دیپلمات‌های اقتصادی ایران را هم بهتر بشناسیم و ببینیم چرا حضور آنها در دولت دوازدهم تا این اندازه اهمیت دارد.

مردی که می‌خندد

در بررسی اینکه جایگاه دومین وزیر خارجه موفق در تاریخ جمهوری اسلامی ایران از آنِ چه کسی است ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما تقریبا همگان مطمئن‌اند که جایگاه نخست قطعا از آنِ محمد جواد ظریف است. ظریف در این چهار سال آن قدر خوب عمل کرده که برای بسیاری این پرسش پیش آمده که چرا زودتر او را کشف نکرده‌اند؟

ظریف بنا به نظرسنجی اخیر دانشگاه مریلند، پس از سردار قاسم سلیمانی، محبوب‌ترین سیاستمدار ایرانی است و نظرسنجی سال گذشته موسسه گالوپ هم نشان می‌دهد او در بین طرفداران هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، محبوب‌ترین سیاستمدار است.

ایران به سکان‌داری ظریف از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شد و در تاریخ 72 ساله سازمان ملل متحد، بدل به نخستین کشوری شد که بدون جنگ و براندازی از ذیل این قانون بیرون می‌آید، قانونی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه استفاده مشروع از زور و قوه قاهره علیه کشورهای دیگر را می‌دهد. «برجام» ماحصل تلاش‌های دوساله ظریف و تیم‌اش بود و یکی از منحصر به فردترین توافق‌نامه‌های بین‌المللی.

ظریف علاوه بر همه این تلاش‌های سیاسی، جبهه‌های تازه‌ای هم در عرصه اقتصاد باز کرده است. او تقریبا نخستین وزیر امور خارجه در ایران است که تورهای دوره‌ای در مناطق مختلف جهان برگزار می‌کند، یعنی همان کاری که به عنوان مثال، رییس جمهور آمریکا یا صدراعظم آلمان انجام می‌دهند. ظریف چند ماه پیش به شرق آسیا و اقیانوسیه سفر کرد و علاوه بر کشورهایی که ایران به شکل سنتی با آنها رابطه داشته است (مانند چین، ژاپن و کره جنوبی) روابط تازه‌ای را در عرصه سیاست خارجی بنیان گذاشت که میوه‌شان در سال‌های پیشِ رو در عرصه اقتصاد عمل خواهد آمد: نطفه گسترش روابط اقتصادی میان ایران با نیوزیلند و استرالیا در همین تور دوره‌ای شکل گرفت. از دیگر سو، سفرهای ظریف به کشورهای حوزه اسکاندیناوی، آمریکای لاتین و شرق اروپا، در یک دهه آینده دروازه بازارهای تازه ای را برای اقتصاد ایران خواهد گشود.

مردی که از پایین آمد و بالا رفت

انتخاب اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رییس‌جمهور در سال 1392 هم مزید بر علت شد تا خوشحالی فعالان بخش خصوصی دوچندان شود. جهانگیری، یکی از خوش‌نام‌ترین مدیران بخش خصوصی بود و افزون بر این کسی بود که سکان وزارت صنعت و معدن در دولت اصلاحات را هم در دست داشت و به گفته خودش «از پایین‌ترین مناصب حکومتی شروع کرده بود و به اینجا رسیده بود.»

جهانگیری بنا بر شنیده‌ها در دولت دوازدهم هم سمت قبلی خود را حفظ خواهد کرد و این البته خبر خوبی نه فقط برای سیاسیون که برای فعالان اقتصادی هم هست. جهانگیری علاوه بر نزدیکی گسترده با بسیاری از فعالان صنعتی در ایران، که ماحصل جایگاه گذشته او در مقام وزیر صنعت است، در حوزه سیاست هم جایگاه مناسبی دارد.

او با هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا روبط گرمی دارد و در واقع دیپلماتی در عرصه سیاست داخلی است، از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی و عضو بنیاد باران است و با رییس جمهور دوران اصلاحات هم نزدیکی دارد. از دیگر سو، او مورد وثوق مقام معظم رهبری هم هست، تا آنجا که در مقطعی نقش واسطه گفت‌وگوی این جریان با ایشان بوده است.

انتخاب جهانگیری به سمت فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم نشانه دیگری است از اینکه نقش واقعی این معاون اول رییس‌جمهور بسیار پررنگ‌تر از عنوان سمتی است که در اختیار دارد و در چهار سال پیشِ رو، احتمالا او متنفذترین چهره اقتصادی کابینه خواهد بود، حتی متنفذتر از وزیر اقتصاد. جهانگیری هم نمونه دیگری است از تلفیق توانایی‌های سیاسی و توانایی‌های اقتصادی در عرصه مدیریت.

از ریاست اتاق ایران تا سکان‌داری اقتصاد ایران

محمد نهاوندیان، رییس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در دولت یازدهم به سمت ریاست دفتر رییس‌جمهور رسید و بسیاری از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی غریو شادی سر دادند که یکی از «خودی‌ها» حالا آن‌قدر به رییس‌جمهور نزدیک است که هر روز او را می‌بیند و بنابراین، راه برای هر گونه تعامل باز است.

نهاوندیان در عمل دِین خود به هم‌گروهی‌های سابق را ادا کرد و کار به جایی رسید که رییس اتاق بازرگانی ایران، به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد در ایران و در مقام نماینده بخش خصوصی، به عمده جلسات سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور دعوت شد.

این را محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفته بود که در مدت تصدی‌اش در این سمت، به بسیاری از جلسات از جمله جلسه شورای اقتصاد، شورای‌ رقابت، شورای‌عالی کار و… دعوت می‌شده است. این یعنی بخش خصوصی هم بازی داده می‌شود.

علاوه بر این، در سال 1393 بود که دولت اعلام کرد دعوت از هیات‌های اقتصادی خارجی به کشور، به شکل مستقیم به اتاق‌های بازرگانی و به خودِ اصناف واگذار می‌شود و آنها در این زمینه اختیارات بیشتری خواهند داشت. در این مدت بده‌بستان بخش‌های دولتی و خصوصی هم بیشتر شد و علاوه بر رفت و آمد مداوم دولتی‌ها به جلسات اتاق‌های بازرگانی، برخی دولتی‌های سابق هم به بخش خصوصی بازگشتند.

به عنوان نمونه، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، پیش از این معاون وزیر راه و شهرسازی بود و علیرضا رزم‌حسینی، استاندار کرمان هم یکی از اعضای اتاق بازرگانی کرمان بود و موفقیت این دو در حوزه‌های کاری‌شان، شاید به دلیل تجربه توامان در عرصه‌های دولتی و خصوصی بوده باشد.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران هم در مصاحبه‌ای گفته بود در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، تصدی «یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی» به او پیشنهاد شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمد نهاوندیان بنا بر شنیده‌ها حالا قرار است در سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم حضور داشته باشد و این یعنی بخش خصوصی قرار است نقش‌آفرینی گسترده‌تری در اداره کشور داشته باشد.

وزیر کنونی اقتصاد، علی طیب‌نیا، فردی برآمده از آکادمی است و به دلیل تخصصی که در مهار تورم داشت، به «طبیب تورم» مشهور شده بود. طیب‌نیا کاملا موفق عمل کرد، اما ظواهر نشان می‌دهند روحانی می‌خواهد دولت دوم‌اش رنگ و بوی دیگری داشته باشد. اکنون به نظر می‌رسد روزگار برآمدن بخش خصوصی باشد.

خدا کند شیخ وزیران بماند

بیژن زنگنه را «شیخ‌الوزرا» ایران می‌دانند، چرا که در مجموع حدود 26 سال سابقه وزارت دارد و از حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا وزارت نیرو و وزارت نفت، همه را در کارنامه خود دارد. او یکی از موفق‌ترین‌ها در دیپلماسی اقتصادی است و در اصل یکی از نخستین کسانی بوده که رویکردهای سیاسی و اقتصادی-تجاری را با هم درآمیخته است.

زنگنه به پیشنهاد افرادی مانند محمدکاظم سجادپور، از دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه، بحث دیپلماسی سیاسی را در وازرت نفت، که اساسا وزارتخانه‌ای اقتصادی به حساب می‌آید، فعال کرد. بر همین اساس بود که امیرحسین زمانی‌نیا به عنوان معاون «امور بین الملل و بازرگانی» وزارت نفت انتخاب شد و حتی در جلسات مذاکرات هسته‌ای هم به همراه تیم مذاکره‌کننده حضور مستمر داشت.

به مدد همین تلفیق سیاست و اقتصاد بود که ایران موفق شد علی‌رغم اختلاف نظر شدید در میان اعضای اوپک و در شرایطی که بسیاری از بازارهای نفتی ایران به دلیل تحریم‌های کمر‌شکن از دست رفته بود و قیمت نفت هم افولی تاریخی را تجربه می‌کرد، از «طرح فریز نفتی» خارج شود و «برجام نفتی» را کلید بزند.

توضیح اینکه بنا به طرح فریز نفتی، کشورهای عمده تولیدکننده نفت در اوپک و خارج از اوپک و در راس آنها عربستان سعودی و روسیه، می‌خواستند برای بالا بردن قیمت نفت و خارج کردن نفت شِیلِ آمریکا از بازار، تولید نفت خود را تثبیت کنند. با این همه، کشورهایی مانند ایران، عراق و لیبی به دلیل شرایط خاص خود خواستار افزایش تولید بودند و این منجر به افت بیشتر قیمت‌ها می‎شد.

مذاکرات زنگنه با طرف عربستانی و در شرایطی که ایران و عربستان در تاریک‌ترین حالت روابط دیپلماتیک خود بودند، موجب شد ایران تنها کشوری باشد که اجازه دارد با وجود آغاز طرح فریز نفتی، تولید خود را تا رسیدن به سطح سابق ادامه دهد.

زنگنه حالا چند روز مانده به اعلام اسامی اعضای کابینه، گفته که به دلیل فشارها نمی‌خواهد در دولت دوازدهم بماند. او این اواخر با باز کردن مجدد پای فرانسوی‌ها به میادین نفتی و گازی ایران و اصلاح قراردادهای نفتی، سیبلِ حمله برخی نهادهای خاص شده بود و با این همه، نشان داده بود که در صورت وجود تخصص، می‌توان دشوارترین کارهای عرصه سیاست و اقتصاد را به چشم برهم‌زدنی حل کرد.

هواپیما، قطار و هلی‌کوپتر

سهم و نقش عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی را هم نباید فروگذاشت. آخوندی، که برای چند ماه متمادی آماج بزرگ‌ترین حمله ها از سوی دلواپسانِ اقتصادی بود، در سفرهای متعددی که به همراه هیات دولت به کشورهایی از جمله ایتالیا و فرانسه داشت، برای واردات دست کم 250 فروند هواپیمای نو به ایران، رایزنی‌های موفقیت‌آمیز انجام داد و طلسم تحریم هواپیمایی کشور را که حدود 3 دهه قدمت داشت، شکست.

آن رو و جبرازها رسانه‌های خارجی، از جمله «اکونومیست»، در گزارش‌هایی از قول آخوندی نوشته بودند ایران برای توسعه ناوگان هوایین عقب ماندگی‌اش در این زمینه، در 10 سال آینده 500 فروند هواپیمای دیگر هم نیاز دارد و نه فقط با بوئینگ و ایرباس، که با A.T.R و امبرائرِ برزیلی هم قراردادهایی منعقد خواهد کرد. می‌گفتند ایران کمربندهایش را بسته که «آخرین غول خفته اقتصادی در جهان، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی» باشد.

و باز هم آخوندی بود که اعلام کرد یکی از موتورهای پیشران توسعه اقتصادی ایران در دهه آینده، گسترش صنعت ریلی خواهد بود و ایران قصد دارد خطوط ریلی‌اش را نه فقط به تمام کشورهای همسایه، که حتی به اروپا و چین هم متصل کند. آخوندی گفته بود ایران بیش از 10 هزار واگن قطار از روسیه خواهد خرید و سر این موضوع با وزرات صنعت، معدن و تجارت هم سرشاخ شد.

او همین اواخر هم در سفری به آلمان، به ژرمن‌ها پیشنهاد کرد خطوط ریلی‌شان را از طریق ایران به چین وصل کنند و در واقع، بخشی از «جاده ابریشم» رویایی و افسانه‌ای را دوباره احیا کنند و افزون بر این، درخواست خرید ده‌ها فروند هلی‌کوپتر امدادی از شرکت ایرباس را طرح کرد و از وزیر اقتصاد آلمان خواست در این زمینه میانجی گفت‌و‌گو با ایرباس باشد. صحبت‌هایی هم برای تجهیز و گسترش تعداد فرودگاه‌ها در کشور انجام گرفته بود، که همه و همه نوید روزهای خوب برای حوزه حمل و نقل را می‌دهند.

این را هم ناگفته نباید گذاشت که جدال میان واردات و تولید که قدمتی دیرینه در اقتصاد ایران دارد، در مورد واردات هواپیما، قطار و هلی‌کوپتر چندان محلی از اعراب ندارد. اینکه کسانی می‌گویند ما نباید هواپیما وارد کنیم، بلکه باید هواپیما بسازیم، یعنی اقتصاد را نفهمیده‌اند و به این می‌ماند که بگوییم نباید نارگیل بخوریم، چون نارگیل در کشور ما به عمل نمی‌آید. ورود هواپیما به ایران یعنی جلوگیری از خروج ارز و واگن‌های قطارِ بیشتر یعنی گسترش ترانزیت داخلی و منطقه‌ای و علاوه بر این، چرا تا زمانی که خودمان این‌ها را نساخته‌ایم نباید از آنها استفاده کنیم؟

استاندار پورشه‌سوار و وزیر پورشه‌سوار

علیرضا رزم‌حسینی، استاندار کرمان را برخی مطبوعاتی‌ها و روزنامه‌چی‌ها، به عنوان «استاندار پورشه‌سوار» می‌شناسند، یک فعال بخش خصوصی که حتی در روز معارفه خود، با راننده و پورشه شخصی‌اش به محل معارفه آمد و ابایی از شهره شدن به این عنوان هم نداشت. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی دیگر از مدیران دولتی است که چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود پورشه خریده است و «پرادو»ی خود را به دلیل اینکه زود چپ می‌کرد، فروخته است.

این هر دو اما هر ماشینی که سوار شوند، از موفق‌ترین مدیران اقتصادی در فردایِ انقلاب اسلامی هستند و شاید بتوان گفت دیپلمات‌های اقتصادی موفقی هم بوده‌اند، رزم‌حسینی در مدت کوتاه سکان‌داری‌اش در استانداری کرمان، دست کم 1500 میلیارد تومان سرمایه برای توسعه استان کرمان جذب کرده و قاضی‌زاده هاشمی هم در چهار سال گذشته، برای یک چهارم تمام تخت‌های بیمارستانی تاریخ ایران (چیزی حدود 24 هزار تخت بیمارستانی) قرارداد بسته است.

در مورد وزیر بهداشت، این نکته را هم ناگفته نباید گذاشت که نشست و برخاستِ دیپلماتیک او با مدیران شرکت‌های خارجی بود که به انعقاد قرارداد ساخت این تعداد تخت بیمارستانی انجامید، وگرنه به گفته محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، پر کردن شکافِ کمبود 80 هزار تخت بیمارستان در ایران به کمک بودجه‌های دولتی، چیزی در حدود 40 سال طول می‌کشید.