مقررات گذاری اقتصادی پسا تحریم

توسعه اقتصادی بدون تکیه بر «زیرساخت های حقوقی» و محاسبه مقتضیات عرصه عمومی، متزلزل و نامرغوب خواهد بود؛ این «نظام حقوقی» است که به صورت بندی، ساختارسازی و شالوده پردازی سامانه اقتصادی مبادرت می کند؛

شکستن دیوار تحریم، نویدبخش رونق و توسعه اقتصادی است. حقیقتا مردم درک می‌کنند که «توسعه» معجزه نیست! محصول دانایی، مرهون دوراندیشی و مابه ازای تلاش برنامه‌ریزی‌شده و معیارمند است. عقب‌ماندگی و رکود نیز مولود بی‌برنامگی، کم‌کاری، سطحی‌نگری، نابخردی و تضییع فرصت‌ها و اسراف نعمت‌هاست.

توسعه اقتصادی بدون تکیه بر «زیرساخت‌های حقوقی» و محاسبه مقتضیات عرصه عمومی، متزلزل و نامرغوب خواهد بود؛ این «نظام حقوقی» است که به صورت‌‌بندی، ساختارسازی و شالوده‌پردازی سامانه اقتصادی مبادرت می‌کند؛ از‌ همین‌رو هرچند به‌نظر می‌رسد ابتکار عمل ندارد، اما هنر زمینه‌سازی و جهت‌بخشی را برعهده می‌گیرد. پیش‌بینی ابزار کنترل‌‌کننده بازار ضمن وضع قوانین و مقررات‌گذاری، کارویژه «رژیم حقوقی» در این فرایند است؛ باید در افق پساتحریم، سبک و سیاق مقررات‌گذاری خود را ترمیم و اصلاح کنیم. مجموعه مقررات‌گذار باید چنان زمینه‌سازی کند که فرصت یک جهش و خیزش اقتصادی را سبب شود. انضباط و بسامانی این روند با ملاحظاتی به شرح ذیل متصور است:

1- نظام حقوقی بر سلسله اصول و استانداردهایی استوار است؛ مؤلفه‌هایی «بنیادین» یا «موردی» دارد که به فراخور موضوع، جهت‌ بخش مسیر است؛ اصل برابری، عدم تبعیض، رقابت در شرایط مساوی، رعایت مقتضای شایستگی، ازبین‌بردن عوامل مخل عدل و انصاف، اصل خیر عمومی و منفعت عمومی و تحصیل حداکثری مصالح شهروندان، شفافیت، فساد ستیزی، اجرای قانون، التزام به آزادی فردی در عین التفات به نظم و امنیت عمومی، تأمین رفاه، آسایش و برخورداری حداکثری شهروندان، توزیع عادلانه امکانات، فرصت‌های برابر، اطلاعات اقتصادی در دسترس همگان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و انجام اقدامات جبران‌ساز برای دهک‌های پایین‌دستی و ناتوان، حتما باید در این نظام حقوقی تثبیت شود.

این مجموعه باید بگوید یک‌سری کارها را انجام می‌دهد، از یک سری کارها احتراز می‌کند و نیز از برخی مسائل حمایت مثبت می‌کند. صلاحیت تکلیفی و اختیاری مقام عمومی و مقررات‌گذار در افق و شعاع این اصول معنا می‌یابد. نظام حقوقی استاندارد یک فرصت برای سلامت و توان‌بخشی سیستم اقتصادی در راستای برخورداری از «حقوق اقتصادی شهروندی» است.

2- نوسازی، بهسازی و بازسازی سیستم، «سازمان، برنامه و روش» می‌خواهد، برای مثال اتخاذ سیاست‌های تشویقی به‌منظور تحرک بازار تولید و کارآفرینی مفید و مولد، کاهش صادرات مواد خام و اولیه و افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده ضرورت دارد.

رویکرد تشویقی مقررات‌‌گذار به صادرات محصولات و کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت تولیدات، ضمن وضع قوانین ضدانحصاری و تأمین بستر رقابت سالم و هم‌افزاینده، به‌منظور جذب سرمایه‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها ضرورت دارد. مقررات تجارت خارجی و کنترل ارزی، مقررات اوراق بهادار و بازار بورس و حقوق رقابت، نیازمند خوانش نو و بازنگری است. قوانین مندرس یا ناهمگون، خطرساز و فرصت‌ سوزاند؛ ارتقای شاخص‌های آزادی کسب‌وکار نسبت مستقیمی با افزایش GDP کشور دارد و باید از این وضعیت فاصله بگیریم. اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی به جای گسیل‌شدن سرمایه‌های بانکی به عرصه دلالی و باند بازی اقتصادی، یک ضرورت است. متأسفانه برخی بانک‌ها به‌جای کار خدماتی، خود غول دلالی شده‌اند! و با فرصت‌های ویژه، جابه‌جایی پول و ارز و سکه و زمین، عامل عمده تورم و کاهش ارزش پول ملی‌اند.

در این ‌میان، برنامه‌ای برای مدیریت نقدینگی مشاهده نمی‌شود و یک روز بازار مسکن و یک روز موبایل و یک روز سکه و خودرو، میهمان ناخوانده و نامفید این سرمایه‌های ملی‌اند. ساختار درآمد مردم غیرعادی و ناهمگون است. تبعیض طبقاتی و فاصله بی‌مبنا و بی‌اتکا به تلاش و زحمت، یک خطر اجتماعی است که آثار منفی روانی برای شهروندان دارد. ورشکستگی‌ها و شکوفایی‌های یک‌شبه و حباب‌گون بیش از حد متعارف است. اصلاح سیستم مالیاتی، انضباط و سلامت مالی دولت، تنظیم صحیح بودجه، کوچک‌سازی دولت و کاهش جدی تصدی‌گری‌ها، دولت را به‌عنوان مقررات‌گذار و نه مباشر و متولی، کوتاه‌کردن دست مفسدان و رانت‌سوارها، اصلاح نظام پولی و مالی، بالا بردن بهره‌وری و اصلاح مدیریت تولید، جلوگیری از هرزرفت منابع و صرفه‌جویی دولتی مفروض نظام حقوقی است. تنبلی و رخوت و افسردگی و خمودی زیبنده یک کشور خوش‌تبار نیک‌آیین و کهن‌بوم‌وبر نیست. باید فرهنگ کار و تولید ترویج شود. مقررات‌گزار همه قطعات این پازل را می‌بیند.

3-چهره پردازی تازه اقتصاد ایران در جهان یک نیاز است. چهره اقتصادی کشور به شدت آماج حمله قرارگرفته است و میدان بازی را واگذار کرده ایم. ما با بی سامانی در قانون گزاری، دست دلبازانه از جیب ملت، فرصت های بسیاری را به رفقیان ناهمدل منطقه و غیره آنها واگذار کرده ایم. نگاهی به وضعیت برخی همسایه ها، بررسی واقع بینانه تری از وضعیت کشور را نمایان می سازد.

این که چه کشورهایی از تنگنای اقتصاد ایران، بار خود را بستند و دوارن طلایی را سپری کردند داستان غمباری دارد. شوربختانه سامانه قانونگذار کشور در حوزه اقتصادی چندان ناهمگون و مقطعی و ناشیانه و یا براساس شرایط گذار و اضطرار دست به قانون گزاری زده است که تصویر ناروشن و سردرگمی از اقتصاد ایران به نماش گذاشته می شود.حال آنکه که اقتصاد بیش از هرچیز در پی پایداری، پیش بینی و خطر گریزی است.

بنابراین می طلبد که اصول و استانداردها را شناخته و در یک شعاع قابل پیش بینی، تصمیم سازی نماییم و استقرار دهیم. هنگام آن است که قانون گذار ما «ملی» و نه«میلی» تصمیم بگیرد و رفتار کند. قانون گذاری که نداند که نقشه راه چیست یک پازل تکه تکه و ناهمنگون را که مبتنی بر امور اتفاقی، برنامه ریزی نکرده و سنجش نشده است، تحویل می دهد. همچنان دنبال آزمون و خطا کردن ودو دل دیدن صورت مساله است. تاوان بردار بودن این سیاست ها چنانست که گاهی با یک سیاست ناپخته، زبان های هنگفت و برگشت ناپذیر متوجه کشور می شود . متولی این امر البته باید دارای دلواپسی ملی باشد نه چشم دوخته به پورسانت و یا گروه های ذی نفعی که در اندیشه جیب خود هستند.

باور کنیم دوارن ارتباطات در خلاء وخفا کار نمی رود .آمار و ارقام فقط روی دست ما نمی ماند  مبنای دادرسی آیندگان و دیگران قرار می گیریم که با ثروت کشور چه کردیم و به یاد داشته باشیم که خداوند هم اسراف کنندگان را که از فرصت ها  و امکانات درست استفاده نمی کنند دوست ندارد.

4-معنای «مداخله دولت در اقتصاد»، خط ویژه‌ سازی نیست، تلاقی قدرت و ثروت نیست؛ بلکه کنترل، تضمین، هدفمندسازی و تمشیت بهینه نظام اقتصادی است. در کشورهای درحال‌توسعه دولت، یگانه منبع توزیع منزلت و ثروت است. فکر تغییر و اصلاح، منزوی و پرهزینه می‌شود. قدرت سیاسی مولد و معرف قدرت اقتصادی و مستظهر به روابط پیچیده و مخفی و رازآلود است! حال آنکه بخش خصوصی رشدیافته و متشخص، وزن را به سمت تعدیل قدرت پیش می‌برد و به توسعه دموکراسی و حقوق بشر و مطالبه عمومی و آگاهی مردمی کمک می‌کند.

کشور نیاز مفرطی به تولید سرمایه و جذب ثروت دارد. باید درک کنیم این نسبت مستقیم را که حمایت از اقتصاد ملی مساوی است با کاهش 15 میلیون پرونده واردشده به دادگستری، سرریزنشدن  مشکلات عمومی به محاکم، کاهش آمار نگران‌کننده مواد مخدر، افسردگی، طلاق، خودکشی و قاچاق، چک بی‌محل، کلاهبرداری و جرائم مالی. اگر ما مسیر درست فعالیت اقتصادی را با مقررات‌گذاری حساب‌ شده و کنترل ضابطه‌مند بازار هموار کنیم، آن‌گاه خواهیم دید جامعه راه سلامت را می‌پوید و دیگر لازم نیست با هزینه‌های مادی و انسانی مضاعف، به پیشگیری و کنترل و واکنش به این عوارض بپردازیم! باید بگذاریم بخش خصوصی فربه و چالاک و مولد و مؤثر شکل بگیرد و بزرگ شود. باید دولت در قامت اعمال حاکمیت، بخش خصوصی در عرصه اعمال تصدی و صنوف و گروه‌های ذی‌نفع و تشکل‌ها نیز حلقه واسط دولت و بخش خصوصی و ناظر بر روند فعالیت آنها و ضامن حقوق اقشار ضعیف‌تر باشند. 

5-توجه به مسئولیت شهروندی و تکلیف عمومی نیازمند گسترش و تداعی است. باید شهروندان بدانند، دلال زحمت نکشیده که به برکت رانت و رابطه یک شبه ثروت اندوخته و تولید وتکاپو و فرصت های شغلی جوانان کشور را قربانی سود های شخصی خود می کند، متهم ردیف دوم است، هر چند متهم ردیف اول آن سامانه ای است که دست او را با قانون گزاری نادرست یا حاشیه امن سازی نادرست تر باز می گذارد و فساد را نهادینه می سازند. هنگام آن رسیده که ثروتمندان ودانه درشت های اقتصادی نیز مسئوولانه تر برخوردکننده واردکننده ای که می داند با وارد کردن کالاهای مصرفی دارای رقیب داخلی، برادر و همسایه و جوان هم  میهنش بیکار می شود، چرا باید پافشاری بر سودگرایی مسئوولیت گریزانه کند؟! اقتصاد واردات زده و تولید ستیزی که دلال زحمت نکشیده توانمند می کند ودست  تولید کننده ضعیف را کوتاه و کارگر مستضعف را منفعل می سازد چه خاصیتی دارد؟! ببینیم با صنعت چرم و پوشاک و کفش و کشاورزی و صنایع دستی و فرش یا موقعیت های نوشکفته اقتصادی خود چه کرده ایم ؟! چقدر به دست خودمان بازار داخلی را شخم زدیم و زن ومرد و فرزندان رشیدمان ار از کار بی کار ساخته ایم و استعدادهایمان را به خارج پر دادیم تا اقتصادهای چین و ترکیه و کره و … رونق بگیرند.

اندیشه مسامحه با بازار سرمایه بی رمق در کف قانون گزار ناپخته و غیرمسلط بر مدیریت سرمایه و ثروت درکنار بی انضباتی مالی و اقتصادی ، گسترش رانت خواری و تثبیت فساد ساختاری و مالی وگمرگی افزایش پیاپی قاچاق ،منهای تولید ورقابت و سرمایه گزاری در کناربزرگ شدن دولت و فزونی هزینه های جاری هیچ سنخیتی با نظام اقتصادی انسانی – ارزشی که قانون اساسی ما آن را ترسیم کرده است ندارد  و دو تصویر ناهمگون با نقش های روبروی هم و گزنده است.

نقشه راه تمدن اسلامی ایرانی ، چشم انداز 30 ساله، سبک زندگی اخلاقی و زیست ایمانی در افق ارزش ها یک اقتصاد توانا و سلامت را نشان می دهد که کرامت شهروندان و برخورداری از زندگی شایسته را به همراه آبادانی وتحکیم زیرساخت ها و توجه به حقوق نسل های آینده و  آبرو و عزت ملی را در بردارد. رژیمی که قانون گزاران آن با نگاه به اصول و مبانی ، فرایند حساب شده ای را طراحی می کنند و مسیر مطمئن را تا هدف مطلوب نمایان می سازند . زنهار! که باید بیشتر در اندیشه میهن باشیم!

از: صالح نقره کار، وکیل دادگستری ، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد

منبع: فصلنامه حقوقی ، تحلیلی، آموزشی ، پژوهشی استیناف، شماره 6 و 7 بهار و تابستان 1394