تماس‌های تهدیدآمیز خزانه‎‌داری امریکا با شرکت‌های اروپایی

الهام میرمحمدی: با اعلام خروج امریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها، روند فعالیت شرکت‌های اروپایی با ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. حتی اگر سه کشور اصلی آلمان، فرانسه و بریتانیا در برجام باقی بمانند، شرکت‌های اروپایی به دلیل بالا بودن ریسک نقض تحریم‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران اجتناب می‌کنند.

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، معتقد است با وجود اینکه سه کشور کلیدی قصد دارند روابط خود را با ایران مستحکم کنند، اما در کوتاه‌مدت هیچ افقی در این زمینه وجود ندارد و این روند بسیار آهسته پیش می‌رود.

وی در مصاحبه با تجارت‌نیوز به چند نکته در مورد ادامه فعالیت شرکت‌های اروپایی با ایران و قانون‌شکنی امریکا اشاره کرده است.

متن کامل مصاحبه را در لینک زیر مطالعه کنید:

وی می‌گوید: «طی دو هفته اخیر وزارت خزانه‌داری امریکا بیش از 25 تماس با شرکت‌های اروپایی داشته و آنها را تهدید کرده که در صورت ادامه فعالیت با ایران جریمه خواهند شد.» از دیدگاه او چنین مساله‌ای بی‌سابقه است و اینکه وزارت خارجه یا خزانه‌داری کشوری با شرکت‌های سایر کشورها تماس مستقیم برقرار کنند، قانون‌شکنی است و پروتکل روابط اروپا و امریکا را زیر سوال می‌برد.

گزیده‌ای از این مصاحبه را در این مطلب می‌خوانید:

این تماس‌های مستقیم تاثیرات منفی بسیاری دارد. اینکه هیاتی از وزارت امور خارجه یا خزانه‌داری امریکا به شرکت‌ها برود و به آنها بگوید ما در مورد قراردادهای شما اطلاع داریم و شرکت‌هایی که شما با آنها همکاری می‌کنید مربوط به نهادهای نظامی ایران هستند، تهدیدآمیز است.

از این رو پروژه‌های اَبَرشرکت‌های اروپایی که برای ایران مهم بودند، ادامه نخواهد یافت. متاسفانه توافقات لازم طی دو سال اخیر با این شرکت‌ها انجام نشده است. آنها تا شروع انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری آمریکا منتظر خواهند ماند. اینکه چه کسی و از کدام حزب رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌شود و آیا نسبت به پروتکل‌های بین‌المللی بی‌توجه است، عوامل تعیین‌کننده‌ای برای حضور دوباره این شرکت‌ها در ایران است.

من فکر می‌کنم کسی این تحریم‌ها را دور نخواهد زد به این دلیل که اگر شما بخواهید تحریم‌ها را دور بزنید، یعنی پذیرفته‌اید که تصمیم امریکا معتبر است. من تصور می‌کنم اروپایی‌ها به این مساله بی‌اعتنایی می‌کنند.

تاسیس یک نهاد یا بنگاه اقتصادی در کشور سوم غیراروپایی اقدامی بوده که ایران با همکاری شرکت‌های اروپایی تا پیش از سال 2014 انجام داده، اما به دلیل تغییر متغیرها، در حال حاضر این گزینه از روی میز برداشته شده است.

اقداماتی از این دست برای ما ایرانی‌ها هم خوب نیست. بهتر است به‌طور مستقیم به تهدیدها اهمیت ندهیم و آن را انکار کنیم. این تهدیدها زیرپایه حقوقی ندارند و خانم موگرینی و آقای تاسک، رئیس شورای اروپا هم به این موضوع اشاره کرده‌اند. حتی اگر از نگاه دشمن‌ترین دشمن‌های ایران هم در نظر بگیرید، نمی‌توانید برای تصمیمات اخیر امریکا زیرپایه حقوقی پیدا کنید.

احیای این مقررات که اولین بار در سال 1996 در واکنش به تحریم‌های بین‌المللی امریکا علیه کوبا وضع شده، می‌تواند یکی از سلاح‌های اتحادیه اروپا باشد. واقعیت این است که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا جایی که امکان دارد زیر بار آنچه امریکا به جهان و شرکت‌های اروپایی تحمیل می‌کند، نرود.

از آنجا که این مقررات کمی قدیمی است و مسائلی وجود دارد که در پروتکل آن زمان گنجانده نشده بود، یک گروه کارشناسی اتحادیه اروپا به صورت عملی در حال ارزیابی آن هستند. امریکا در حال حاضر تنها کشوری در سطح جهان است که موفق شده با طراحی ابزارها و تکنیک‌های متعدد به ردیابی تراکنش‌های مالی کشورها دست یابد. کارشناسان اتحادیه اروپا در تلاشند تا راه‌های مقابله با این ابزارها را پیدا کنند.

اگر این تیم کارشناسی بسته جدید را تهیه کند، احتمالا در آن بخشی مربوط به ایجاد تماس‌های مستقیم مسئولین امریکا با مدیران شرکت‌های اروپایی وجود داشته باشد که این مساله را قانون‌شکنی می‌داند.