در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بازارهای مسکن، ارز و طلا ملتهب و آماده جهش غیرقابل مهار هستند، یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت و موثر، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. در شهریور ماه سال قبل، بانک مرکزی که با هدف سرکوب مالی دولت اصرار بر کاهش نرخ سودها داشت، طی چند روز به بانک‌ها مهلت داد تا سپرده‌های بلندمدت یکساله با نرخ‌های بالاتر افتتاح نمایند که رقمی قریب به 90 هزار میلیارد تومان نتیجه تلاش بانک‌ها بود.
اکنون این سپرده‌ها در حال سررسید شدن هستند. در شرایطی که بازدهی سایر بازارها بیش از 60 درصد تا 100 درصد سالانه است، سپرده‌گذاری با نرخ 22 درصد اقدامی غیرجذاب و غیراقتصادی برای سپرده‌گذاران است. بنابراین به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هرچند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از خروج این منابع از بانک ها نخواهد داشت اما تا حدودی می‌تواند از خسارت آن بر اقتصاد بکاهد.
طی سال‌های 91 تا 93 بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را در اختیار بانک‌ها قرار داده بود و بانک‌ها تا 27 درصد نیز سود به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند، پس از آن که بانک‌ها نقدینگی بازار را جذب کردند، بانک مرکزی نرخ سودها را به صورت دستوری طی چند سال به 15 درصد کاهش و سایر بازارها را را منجمد کرد.
هزینه تمام شده بانک‌ها به شدت افزایش و مطالبات به دلیل بازدهی پائین سایر بازارها بیشتر شد که نتیجه آن ورشکستگی عمده بانک‌ها بود. این لوپ در حال تکرار است و دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها گریزی از آن ندارند.
