به گزارش تجارت‌نیوز، درباره تغییر مالیات معاملات سهام که بعد از چند ماه به نیم درصد بازگشته، تکلیف معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها، مهمترین نکته مصوبه اخیر مجلس و برنامه‌های سال جاری حوزه نظارت بر ناشران سازمان بورس توضیح داد.

کاهش مجدد مالیات از نیم درصد به 0.1 درصد در انتظار سران سه قوا

وی گفت: سال گذشته سازمان بورس بعد از پیگیری‌های مستمر، موضوع کاهش مالیات نقل و انتقال سهام از نیم درصد به 0.1 درصد را با هدف افزایش حجم معاملات، کمک به بازار سرمایه و زمینه سازی معاملات الگورتیمی و … به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا برد که خوشبختانه نیمه تیر ماه سال قبل تصویب و شهریور ماه اجرا شد و آثار مطلوبی هم به جا گذاشت .

این مقام مسئول ادامه داد: «در این میان، مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوا برای دوره کوتاه مدت بوده و قابلیت اجرای همیشگی یا بلندمدت را ندارد.

بنابراین سازمان بورس از چند ماه پیش مجددا پیشنهاد اعمال این کاهش مالیات را به شورا داده که هنوز نهایی نشده است.»

تکلیف نامعلوم معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها

امیری در پاسخ به این سوال که آیا معافیت مالیاتی سال گذشته شرکت‌ها برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال جاری هم تکرار می‌شود یا خیر توضیح داد: «این موضوع در سال قبل، طبق قانون بودجه 97 دولت اعمال شد اما در سال جاری لحاظ نشد.

با این حال مجلس در قالب طرحی، اقدام به بررسی‌هایی کرده و یکی از پیشنهادات این است که اجازه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، فقط محدود به ماده 141 نباشد و شامل همه شرکت‌های باشد که طی پنج سال از این فرصت استفاده نکرده‌اند.»

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس ادامه داد: اما سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در صورت تصویب این پیشنهاد، درآمد دولت کاهش می‌یابد و به ضرر دولت است در حالی که در جلسات مشترک اعلام شد شرکت‌های مایل به استفاده از این روش می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی را به حساب حقوق صاحبان برده و مالیاتی هم نمی‌دهند.

امیری ادامه داد: به همین دلیل، اما و اگرهایی در شورای نگهبان هم مطرح شده و شاید در نهایت به جمع‌بندی نرسد که باید منتظر اعلام رسمی رای بود.

مهمترین نکته مصوبه اخیر مجلس

وی همچنین درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر مجاز بودن سازمان بورس به جریمه و برکناری اعضا هیات‌مدیره شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و متخلف در ارائه اطلاعات مالی هم توضیح داد: در سنوات گذشته ماده شش قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، تصویب اما ضمانت اجرایی نداشت که دو سال پیش با عدم امکان ثبت شرکت‌های مختلف، حدود 320 شرکت اقدام به ارائه اطلاعات مالی کردند.

وی افزود: بنابراین تجربه دو سال گذشته منجر شد تا نمایندگان مجلس، اقدام به افزایش ضمانت اجرایی کرده و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشسته، نهادهای عمومی و … بدون ثبت نزد سازمان بورس، ملزم به ارائه و انتشار اطلاعات در کدال کنند.

معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس در برابر این سوال که آیا آماری از این نوع شرکت‌ها وجود دارد یا خیر توضیح داد: فعلا هیچ فهرستی وجود ندارد اما مهمترین نکته مصوبه اخیر مجلس، فراهم کردن زمینه جدی برای شناسایی شرکت‌های مشمول قانون و تهیه فهرستی از شرکت‌های وابسته و لایه‌دار و پنهان است.

برنامه سال جدید حوزه نظارت بر ناشران بورس

امیری در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر مهمترین برنامه‌های سال جدید حوزه نظارت بر ناشران بورس هم گفت: ساماندهی بازار پایه فرابورس که از سال قبل شروع شده، پذیرش شفاف‌تر، سریع‌تر و بیشتر شرکت‌ها در بورس و فرابورس و بازنگری در دستورالعمل مربوطه، تکمیل ابزارهای کلاسیک و مالی و اسلامی و دستورالعمل‌ها است.

منبع: بورس پرس