تا‌کنون حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه از داخل کشور وارد این بازار شده است. این رقم قابل توجه در حال حاضر در بسترهای مالی کشور در گردش است و از مجاری بانکی داخلی خارج نشده است.
همچنین صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی، برای ایجاد حساب کاربری گزینه احراز هویت را الزامی کردهاند و بدون تایید شدن مشخصات فرد با کد ملی او، مجوز انجام خرید و فروش یا سرمایه‌گذاری را صادر نمی‌کنند.
با این تفاسیر تا به این جا کریپتوکارنسیها مقابل خروج سرمایه از کشور را گرفته‌اند و انجام هر‌گونه فعالیت غیر‌قانونی با توجه به روند احراز هویت در این عرصه ممکن نیست. اما ممنوعیت مبادلات داخلی این ارزها که اخیرا اخباری پیرامون آن منتشر شده است؛ این روند مثبت کنونی را متوقف خواهد کرد.
در ادامه به بررسی معضلاتی که ممنوع شدن خرید و فروش ارز دیجیتال و توقف فعالیت صرافیهای داخل کشور ایجاد خواهد کرد، می‌پردازیم.
انتقال سرمایه به بخش‌های دیگر؟
آیا ممنوع شدن خرید و فروش رمزارز سرمایه این بازار را به بخش مالی دیگر منتقل می‌کند؟
مسلماً پاسخ به این پرسش به‌طور قطعی خیر است. رمز ارز شاید تازه بر سر زبان‌ها افتاده باشد، اما پدیده‌ای نوظهور نیست. ارزهای دیجیتال بیش از یک دهه است که به جهان معرفی شده‌اند و کاربران ایرانی نیز مدت‌هاست در این حوزه فعالیت دارند.
افراد بسیاری سودهای کلان در این بازار کسب کردهاند و بسیاری انجام مبادلات برون‌مرزی و انتقال‌های مالی خود را با این ارزها انجام می‌دهند.
همچنین بسیاری از کاربران، ارزهای دیجیتال را به‌دلیل غیر‌متمرکز بودن ماهیت آنها، محلی امن برای سرمایه‌گذاری می‌دانند.
شاید در ماه‌های اخیر، این عرصه کاربران تازه‌وارد بسیاری داشته؛ اما تعداد زیادی از کاربران ایرانی از سرمایه‌گذاران قدیمی یا تریدرهای با سابقه کریپتوکارنسیها هستند.
اخبار منتشر شده و رعب و وحشتی که ایجاد کرده، ممکن است تازه‌وارد‌ها را وحشت‌زده کرده و موجب خروج آنها از این بازار شود. اما بدون شک، کاربران قدیمی این ارزها با این اخبار حوزه پر‌هیجان کریپتو را رها نخواهند کرد. پس عملاً این تصور که غیر قانونی شدن مبادله ارز دیجیتال سبب می‌شود سرمایه کاربر ایرانی وارد حوزه‌های دیگر مالی چون بورس شود، کاملاً نادرست است.
سرمایه‌گذاران قدیمی که با توجه به سابقه حضورشان در این عرصه قطعا سودهای کلان به‌دست آوردهاند و سرمایه بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران مبتدی دارند؛ دارایی خود را به صرافیهای خارجی منتقل کرده و آنها را بستر سرمایه‌گذاری و فعالیت خود قرار می‌دهند.
این سرمایه‌گذاران تا‌کنون اصل و سود سرمایه خود را در در مجاری بانکی داخلی کشور جا‌به‌جا می‌کردند. اما هنگامی که فعالیت خود را برون‌مرزی کنند، ترجیح می‌دهند سود سرمایه خود را نیز در فرایندهایی خارج از کشور به گردش درآورند و این موضوع سبب خروج حجم زیادی نقدینگی و ارز از کشور خواهد شد و تاثیر منفی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت.
ممنوعیت خرید و فروش رمزارز به معنای توقف آن نیست
ما در گذشته تجربه فیلترینگ شبکه‌‌‌های اجتماعی مختلف را داشته‌ایم. آیا فیلتر شدن فیسبوک، تلگرام یا توئیترف سبب خروج کاربران ایرانی از این شبکه‌ها شده است؟ قطعا پاسخ شما خیر است.
روند فیلترینگ سبب شد که کاربران داخل کشور با استفاده از VPN و فیلتر‌شکن فعالیت خود را در این کانالهای ارتباطی ادامه دهند و تنها کسانی که استفاده از این ابزارها را متوقف کردهاند، افرادی هستند که قبل از فیلترینگ نیز فعالیت چندانی در این شبکه‌ها نداشتند.
پس از این تجربه می‌توان نتیجه گرفت ممنوعیت مبادله ارز دیجیتال در کشور مساوی با توقف فعالیت کاربران ایرانی و تعطیلی این بازار در کشور نخواهد بود. بلکه این توقف می‌تواند ادامه روند شفاف و قانونی آن که قبل‌تر توضیح دادیم با احراز هویت در بستر صرافیهای داخلی صورت می‌گیرد را متوقف سازد.
توقف این روند سبب می‌شود مبادله این ارزها در داخل کشور به بسترهای دیگر منتقل شده و امنیت سرمایه کاربران به خطر بیافتد. انجام مبادلات شخص به شخص در بستر پیام‌رسان‌‌ها می‌تواند یکی از این پدیده‌ها باشد. همچنین استفاده از صرافیهای خارجی که خطر بلوکه شدن دارایی را برای کاربران در پی دارد، از دیگر عواقب این اتفاق است.
فعالیت‌های خلاف قانون
اما مشکل بعدی که پس از ممنوعیت مبادلات رسمی و در بستر صرافی‌ها ایجاد خواهد شد؛ شروع فعالیت‌های خلاف قانون با استفاده از رمزارزها است.
ماهیت اصلی ارزهای دیجیتال عدم تمرکز است و همان‌طور که می‌‌دانید تراکنش ارز دیجیتال همتا به همتا صورت می‌گیرد و تنها مشخصاتی که از دو طرف تراکنش در دسترس است، کلید عمومی آنها در بستر بلاکچین است. در حال حاضر کاربر ایرانی به واسطه تایید اطلاعات شناسایی و مطابقت آن با کد ملی در صرافی ایرانی، مجوز خرید و فروش و سرمایه‌گذاری دارد.
عدم فعالیت افراد در بستر صرافی‌ها و کوچ آنها به کانالهای غیر رسمی برای خرید و فروش، امکان پیگیری و شناسایی آنها از طریق اطلاعات هویتی و کد ملی را غیر‌ممکن می‌کند.
اشاره کردیم که رمزارز غیر‌متمرکز است؛ عدم شناسایی صاحبان آن نیز سبب می‌شود این ارزها به‌راحتی بستری امن برای مجرمان و کسانی باشد که می‌خواهند بدون شناسایی شدن، معامله انجام دهند و به‌صورت مخفیانه دارایی خود را جا‌به‌جا کنند.
این امکان در حال حاضر برای کاربر ایرانی در صرافی داخلی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و تمامی مبادله‌ها به‌صورت شفاف و در چارچوب قانون کشور صورت می‌گیرد. اما ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها و ممنوعیت خرید و فروش رسمی، بی‌شک فضایی بسیار امن و بی‌دغدغه برای مجرمان ایجاد خواهد کرد.
متخصصان راهی جز مهاجرت نمی‌یابند
اتفاق بعدی که با اعلام ممنوعیت برای تبادل رمز ارزها در کشور می‌افتد؛ خروج سرمایه‌های فکری این حوزه است. ارز دیجیتال و حوزه بلاکچین، مباحثی پیچیده هستند که با توجه به جدید بودن این تکنولوژی‌ها در حال حاضر جهان از متخصصان آن اشباع نشده است و هنوز در سراسر جهان نیاز به این متخصصین کاملا احساس می‌شود.
در سال‌های اخیر و با شروع فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی، جوانان بسیاری به این حوزه علاقه‌مند شده‌اند و به کسب دانش و مهارت در این زمینه پرداخته و در حال حاضر در پلتفرم‌‌های داخلی مشغول به کار هستند.
ارزهای دیجیتال دیر یا زود بازارهای جهانی را تصاحب خواهند کردند و مانند تمامی ابزارهای دیجیتالی دیگر، که جایگاه رقبای سنتی خود را تصاحب کردند، جایگزین ارزهای فیات خواهند شد. در آن زمان نیاز به متخصصان این حوزه بیش از پیش در تمام کشورها احساس خواهد شد.
ممنوعیت فعالیت برای صرافیهای داخلی سبب می‌شود متخصصان ایرانی شاغل در این مجموعه‌ها، برای ادامه شغل خود و کسب در‌آمد، راهی جز مهاجرت و خروج از کشور نداشته باشند. خروج این افراد و دانش آنها از کشور در آینده‌ای نه چندان دور که ایران هم ملزم به استفاده از رمزارزها در عرصه‌های تجارت جهانی شود، اقتصاد کشور را دچار مشکلات اساسی می‌کند.
در این زمان کشور نیاز جدی به فعالان با تجربه این حوزه و متخصصان دانش کریپتوکارنسی و بلاکچین خواهد داشت و عدم حضور آنها سبب می‌شود، اقتصاد ایران دچار ضرر و زیان‌های بزرگ و جبران‌ناپذیر شود.
سخن آخر
در آخر این‌که ارزهای دیجیتال در حال حاضر هیچ مشکلی برای عرصه‌های اقتصادی دیگر کشور ایجاد نمی‌کنند و فعالیت صرافیهای داخلی علاوه بر اشتغال‌زایی سبب گردش سرمایه در کشور و مجاری بانکی نیز شده است.
ممنوعیت مبادلات رمزارزها و عدم فعالیت صرافیهای ایرانی علاوه بر آن‌که سرمایه موجود در این بازار را روانه حوزه‌های دیگر مالی نمی‌کند؛ بلکه سبب خروج حجم زیادی سرمایه از کشور می‌شود.
همچنین عدم آزاد و قانونی بودن خرید و فروش سرمایه‌گذاری در این حوزه و توقف روند شفافیت کنونی آن، مشکلات امنیتی و قانونی جدی در کشور ایجاد می‌کند که اجتناب از آن امکان‌پذیر نیست.
و همان‌طور که قبل‌تر اشاره کردیم، خروج متخصصین ارز دیجیتال از کشور و از دست رفتن سرمایه فکری آنها حاصلی جز ضررهای اقتصادی برای کشور ندارد.
ما امیدواریم با قانون‌مند شدن و نظم‌دهی هر‌چه سریع‌تر حوزه ارزهای دیجیتال، از بروز مشکلات این‌چنینی جلوگیری شود و بتوانیم در تمامی فرایندهای اقتصادی داخلی و خارجی از مزایای فراوان رمزارزها بهره ببریم.
آخرین اخبار و گزارش‌ها در حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه اختصاصی استارتاپ تجارت‌نیوز دنبال کنید.
دقیقا با کلامتون موافقم… خدایش نمی فهمم چرا این مسئولین رو هوا تصمیم میگیرند شایدم رو هوا نباشه و علیه مردم هستند که به این نوع برای مردم و کشور تصمیم گیری میکنند 🙂