ماده 41 قانون کار بهترین مبنای تعیین مزد کارگران است

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: ماده 41 قانون کار بهترین مبنا برای تعیین دستمزد و بانک مرکزی بهترین مرجع رسمی اعلام نرخ تورم است.

هادی ابوی اظهار کرد: شورای عالی کار باید جلسات خود را ماهیانه برگزار و به وظایف قانونی‌اش در مورد دستمزد عمل کند تا کارفرما و کارگر بر سر میز مذاکره بنشینند و در مورد دستمزد که یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری است، رایزنی کنند.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران نباید به آخر سال موکول شود، اظهار کرد: موکول کردن تعیین دستمزد به اواخر سال می‌تواند به تصمیمات عجولانه منجر شود و واکنش منفی کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشته باشد.

ابوی با اشاره به تشکیل جلسات دستمزد شورای عالی کار گفت: در طول روند بررسی دستمزد سال 93 و قبل از تشکیل جلسات شورای عالی کار، وزارت کار از یک مدل جدید برای تعیین مزد خبر داد و پس از آن هم شیوه‌های تعیین مزد مختلفی پیشنهاد شد اما هیچکدام از آنها را ندیدیم و جز چند همایش که بیشتر نقل مقاله و کلاس دانشگاهی بود، جلسه یا مذاکره جدی در مورد دستمزد کارگران میان نمایندگان کارفرمایی و کارگری صورت نگرفت.

این فعال کارگری در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، فاصله میان حداقل مزد و تورم جامعه باید به حداقل برسد.

به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، ماده 41 قانون کار بهترین مبنا برای تعیین دستمزد و بانک مرکزی هم بهترین مرجع رسمی اعلام نرخ تورم است.

ابوی تصریح کرد: قیمت خوراکی‌ها، هزینه ایاب و ذهاب و اجازه مسکن در حال حاضر گویای افزایش هزینه‌های زندگی است و بر این اساس باید افزایش قدرت خرید کارگران مدنظر شورای عالی کار قرار گیرد.