دولت با بهانه جویی بانکها در پرداخت وام ازدواج برخورد می کند

پرداخت تسهیلات 10 میلیونی ازدواج به متقاضیان تکلیف قانونی است که باید بانکها به آن عمل کنند.در غیر اینصورت بانکها تخلف قانونی انجام داده اند.محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با تجارت نیوز، گفت: افزایش تسهیلات ازدواج از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان کنونی بر اساس توانایی منابع بانکها اتخاذ شده است و عدم پرداخت این تسهیلات از سوی بانکها به بهانه نبود اعتبار امری غیرقانونی است که باید با اینگونه بهانه جویی ها برخورد قانونی شود.
وی، اظهارداشت: تسهیلات 10 میلیون تومانی ازدواج از محل منابع قرض الحسنه بانکها باید پرداخت شود و بانکها موظف به تمکین این مصوبه قانونی هستند و عدم پرداخت وام از سوی بانکها مغایر با تکلیف قانونی خواهد بود.
مفتح، تاکید کرد: مقوله ازدواج و پرداخت تسهیلات به متقاضیان این امر دارای اهمیت و اولویت است و بر این اساس نمایندگان مجلس با افزایش سقف وام به 10 میلیون تومان موافقت کردند. ضمن اینکه مدیرت اعطای این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه بانکها، همچنین نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف باید از سوی بانک مرکزی اعمال شود.
به گزارش تجارت نیوز بر اساس آمار بانک مرکزی بالغ بر 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس انداز و 62 هزار میلیارد آن نیز جاری است. که از این محل وام ازدواج جوانان از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافته است.