به گزارش تجارتنیوز، ممکن است خیلیها عقب نشینی دولت در برابر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به پای اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر و پشتیبانی مجلس از معترضان بنویسند اما به نظر میرسد تغییرات تورمی مرداد ماه دولت را متقاعد کرده است تا در درآمد ماهانه مزدبگیرن شاغل و بازنشسته تجدید نظر بکند.
هرچند نمیتوان منکر تاثیرگذاری این دو عامل در افزایش مستمری سایرسطوح بگیران از ۱۰ درصد به سی و هشت درصد شد اما برای این اتفاق میتوان دلایل دیگری هم قائل شد.
کافی است در نظر داشته باشیم که از زمان اعلان رسمی ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، دولت ریسک برخوردهای قانونی را متقبل شد و برای یک ماه تمام اصلاح مصوبه باطل شده را به تعویق انداخت.
این اتفاق شاید از یک منظر به پای بینظمی دستگاه دیوان سالاری کشور نوشته شود اما در سمت مقابل میتوان برای این تاخیر و تعلل علت اقتصادی هم یافت.
سرپرست وزارت رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درست در روزهای انتهایی مرداد ماه افزایش سی و هشت درصدی حقوق بازنشستگان را اعلام کردند و درست به فاصله چند روز بعد از این اتفاق مرکز آمار ایران به صورت رسمی کاهشی شدن روند سیر تورم نقطه به نقطه ماه مرداد را به اطلاع عموم میرساند.
به نظر میرسد دلیل تعلل یک ماهه دولت در افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، به وضعیت نامشخص نرخ تورم مربوط باشد.
محض یادآوری از بعد اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی نرخ شاخص نرخ تورم در ایران به صورت حیرتانگیزی افزایشی شد و همین باعث شد تا دولت در خصوص بازنگری در حقوق دستمزدها احتیاط بیشتری به خرج دهد.
دلایل اقتصادی موافقت با افزایش حقوق بازنشستگان
در روزهای گذشته که معلوم شد نرخ تورم ماهانه در ایران دیگر روندی افزایشی را دنبال نمیکند، دولت هم افزایش حقوق بازنشستگان معترض سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرد و هم به صورت تلویحی از احتمال افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خود در قالب اصلاحیه لایحه بودجه خبر داده است.
در همین راستا قابل انتظار است که به زودی طی روزهای آینده دولت افزایش یکصد هزار تومانی حق مسکن کارگران شاغل را به صورت رسمی اعلام کند و بدین ترتیب پرونده مربوط به ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری نیز بسته شود.
با این حال نمیتوان توقع داشت که در نتیجه افزایش سی و هشت هزار تومانی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی، ترمیم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و یا افزایش یکصد هزار تومانی درآمد کارگران از محل ابلاغ مصوبه حق مسکن کارگری کیفیت اقتصادی خانوارهای مزدبگیر در جهت بهبود و یا حتی تثبیت وضعیت موجود تغییر محسوسی بکند.
به نظر میرسد مجموع این افزایشها بیش از آنکه ارتباط موثری با افزایش قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر داشته باشد، به تحریک تقاضا در بازار کالا و خدمات و افزایش احتمالی در ماههای نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر شود.
اخر حقوق بازنشسته ها تمام وکمال نداین همش ودع سر خرمن بود خدا را خوش نمیاد ما به بدبختی داریم زندگی میکنیم نه ۲۵ درصد دادین نه تفاوت حق مسکن را باشه زندگی ما به سختی می گذرد خدا را خوش نمیاد
خانم یا اقای محترم تاکی می خواهید به شکل های مختلف این افزایش حقوق بازنشستگان را در سایتتون مطرح کنید به نظر بنده در این مدت شما اتش بیار معرکه بودید وقتی یک نظر منطقی دادیم انرا منتشر نمی کردید . قسمتی از نظرات خود بنده را سانسور کرده بودید و قسمت مورد نظر خودتان را منتشر نمودید ، بنده نه توهین ونه افترا ونه دشنام داده بودم فقط یک کلمه حرف حق زدم ان هم این بود اگر دولتها بدهیشان را به تامین اجتماعی پرداخت می کردند و پرداخت بکنند مشکل پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی حل خواهد . این چه اشکالی داشت که شما انرا حذف کردید این یک راه حل برای بر طرف کردن بحران در پرداخت های اتی هم خواهد بود امیدوارم انقدر ظرفیت داشته باشیم که بتوانیم بجای جبهه گرفتن در مقابل یکدیگر در زمان هر بحرانی کنار هم باشیم . ان شاء الله
درود برشما جناب فاضلیان
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی البته بهتراست بگوییم ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فقط بخاطر الزام قانون بود. قانون صراحتاً اعلام کرده که افزایش حقوق باید برمبنای تورم باشد ماده۹۶تامین اجتماعی همین را میگوید تورم سال قبل حدود ۴۰درصد بود شورایعالی کار وهیات امناسازمان تامین اجتماعی همین را تصویب کرده بودن یعنی ۳۸درصد بعلاوه ماهیانه رقم ثابت ۵۱۵هزارتومان.بنابراین دولت تخلف کرد و دخالت کرد واینکار مغایر قانون بود که مجلس هم کاردولت را نقض قانون تشخیص داد.معوقات ۵ماه گذشته را هم سازمان تامین اجتماعی باید یکجا بپردازد.
لطفاً اخبار و مقالات را برمبنای واقعیات بنویسید.
سپاسگزارم.
بازنشسته تامین
اولن چاره ای نداشتند باید به قانون تمکین میکردند. دومن دولتیها تا ته قضیه رفتند ولی نتواستند. که اگر کوچکترین راهی داشت باز هم تمکین نمیکردند. سومن اینها میخواستند سازمان تامین اجتماعی را تصاحب کنند چون بدهکار بودند. بین خود قرار گذاشته بودند که ورودی سازمان حق بیمه 38 درصد باشد و خروجی اش 10 درصد. بنابر این بدهی خود را بر اساس ورودی 28 درصد به سازمان تسویه کنند. نگذاشتیم……