به گزارش تجارت‌نیوز، 21 تیرماه امسال بود که نماد وسدید به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام متوقف شد. اما شگفت آنکه در روز بازگشایی، پس از یک ماه، بیش از 33 درصد از ارزش بازار این شرکت کاسته شد!

نماد وسدید سال 1402 را با قیمت 246 تومان آغاز کرد و تا قبل از برگزاری مجمع (پایان سال مالی) در 21 تیرماه تا قیمت 618 تومان پیشروی کرده بود که به معنای بازدهی 151 درصدی است.

برگزاری مجمع اما به یکباره ورق را برگرداند و بسیاری از سهامداران را که در نیمه‌های راه وارد این سهم شده بودند در زیان فرو برد. سهامدارانی که پیش از مجمع، شاهد صف خرید وسدید بودند، پس از بازگشایی به ریزش 33 درصدی سهم روی تابلو معاملات خیره ماندند.

بازی با سرمایه سهامداران خرد

داستان از سال 72 آغاز می‌شود؛ زمانی که قرار بوده شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا، 33 درصد از سهام شرکت فرآب را در ازای مبلغ مشخص طی مبایعه‌نامه‌ای به گروه صنعتی سدید واگذار کند. پس از نهایی شدن این انتقال نماینده شرکت سدید نیز، به عنوان سهامدار در مجمع عمومی شرکت فرآب، شرکت می‌کند و صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه را هم به امضا می‌رساند.

با وجود تمام دلایل اثبات‌کننده مبنی بر مالکیت گروه صنعتی سدید بر 33 درصد از سهام فرآب، شرکت سرمایه‌گذاری آب و برق صبا از پذیرفتن حق مالکیت شرکت سدید، سر باز زده است. طرح دعوای گروه صنعتی سدید علیه سرمایه‌گذاری صبا نهایتا در سال 86 به نتیجه رسید و در تمامی پرونده‌های دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، رای به نفع سدید صادر شده است.

با این حال اما باز شدن مجدد پرونده در تیرماه سال جاری (برای پنجمین بار و 16 سال پس از صادر شدن حکم قطعی)، اجرای این حکم را به تعلیق درآورده است. گفتنی است پیش از اینکه برای پنجمین بار درخواست ماده 477 از سوی شرکت سرمایه‌گذاری صبا در ماه گذشته پذیرفته شود، بیش از 10 بار رای در محاکم مختلف به نفع شرکت سدید همراه بوده است!

این در حالی است که 27 اردیبهشت امسال، گروه صنعتی سدید از رد قطعی درخواست اعاده دادرسی سهامداران شرکت فراب و تایید مجدد بر مالکیت این شرکت بر 33 درصد از سهام فراب خبر داد.

موارد سوال‌برانگیز زیادی در خط به خط داستان 28 ساله شرکت سدید و فراب وجود دارد. از پذیرفته شدن درخواست ماده 477 بدون تشریفات قانونی معمول گرفته تا استفاده چندباره این ماده به صورت پی در پی در حالی که هر بار رای قوه قضائیه به نفع گروه صنعتی سدید صادر شده است.

همچنین اعمال ماده 477 (همان ماده 18 سابق) چهار بار در زمان ریاست آقایان شاهرودی، لاریجانی، رئیسی و محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه تکرار شده که هر بار نتیجه‌ای جز محکوم شدن شرکت سرمایه‌گذاری صبا و رای به نفع گروه سدید در پی نداشته است.

سوالی که در ذهن سهامداران سدید بی پاسخ مانده، این است که تا چه زمانی قرار است چرخه باطل تعلیق اجرای حکم سال 1386 در نتیجه استفاده از ماده 477 ادامه یابد؟ چند بار دیگر تکرار حکم قوه قضاییه به نفع گروه صنعتی سدید لازم است تا در نهایت، انتقال مالکیت 33 درصد از سهام فراب به سدید انجام شود؟ در این میان به نظر می‌رسد کم‌اهمیت‌ترین موضوع، حقوق سهامداران است که به راحتی ضایع می‌شود.

ظرفیت وسدید برای رانت‌بازی!

بعد دیگر این ماجرا سوءاستفاده رانت‌خواران از نوسانات نماد وسدید است. به این شکل که اگر عده‌ای از اخبار کشمکش رفت‌وبرگشتی شکایت شرکت صبا و حکم دادگاه به نفع گروه سدید پیش از انتشار عمومی یا حتی از زمان تصمیم اطلاع داشته باشند، بستر مناسبی برای رانت‌بازی آن‌ها فراهم شده است.

پیش از این نیز، اوایل سال 99  حکم مالکیت بلامنازع شرکت سدید بر 33 درصد سهام فرآب صادر شد. پس از آن شرکت سدید قصد خود مبنی بر افزایش سرمایه از این محل را اعلام عمومی کرد که مورد اقبال بازار سرمایه قرار گرفت. در تیرماه سال 99، شرکت فراب برای چهارمین درخواست ماده 477 را داد. این موضوع وسدید را قفل در صف فروش کرد و موجب زیان 80 درصدی _برای سهامداران شد.

نوسانات شدید در سهام وسدید

تطابق اخبار با افت و خیز قیمت در چارت «وسدید» نشان می‌دهد پس از انتشار خبر رای دادگاه به نفع گروه صنعتی سدید، این سهم رشدی 47 درصدی در روز بازگشایی و یک رالی صعودی پس از آن را تجربه کرده است. از سوی دیگر باز شدن مجدد پرونده، چند روز پس از بازگشایی، باعث شد بازگشایی وسدید در 23 مردادماه با افت 33 درصدی همراه شود.

فارغ از تمامی نکاتی که به آن اشاره شد و اعتراض بر حق سهامداران را در پی داشت، این موضوع که به فاصله چند روز پس از توقف معاملات «وسدید» به جهت برگزاری مجمع، پرونده دعوای قدیمی مجددا باز شده، نقش زیادی در تضییع حقوق سهامداران داشته است.