به گزارش تجارت نیوز، در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها بعد از طرح پیشنهادهای متعدد و وجود اختلاف‌نظر درباره «تمدید دوره ششم شوراها» با پیشنهاد قالیباف، رییس مجلس و رای نمایندگان این طرح برای اصلاح بار دیگر به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع شد.

یکی از پیشنهاد نمایندگان درباره اصلاح این بند قانون انتخابات شوراها از طرف علیرضا سلیمی و محمدصالح جوکار بود که پیشنهاد تغییر تاریخ برگزاری انتخابات از ۲۳ دی ماه به ۱۳ تیر ماه 1405 را داشتند اما نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.

همچنین پیشنهاد دیگری از طرف محسن زنگنه و غلامرضا تاجگردون ارائه شد که براساس آن پیشنهاد شد که «انتخابات شوراها یک سال تمدید شود تا نظر کمیسیون و شورای نگهبان تأمین شود اما فعالیت شوراهای فعلی در زمان خود یعنی 4 سال تمام شود و انتخابات هم یک سال به تعویق افتد و در مدت 7 ماهی که باقی می‌ماند بر اساس قانون شوراها در تهران وزارت کشور و در شهرستان‌ها استانداری‌ها وظایف شوراها را انجام دهند.»

در ادامه محمدباقر قالیباف پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان درباره این پیشنهاد آن را مغایر قانون اساسی دانست.

قالیباف در این باره گفت: «شوراها الان مشغول به فعالیت هستند و ما نمی‌توانیم این دوره شورا را حذف کنیم. قبلاً هم که شورای نگهبان به این موضوع نظر داشت و یک دوره هم که تمدید شد، در آن شوراها و شهرداری‌ها با هم برای دو سال تمدید شدند لذا این پیشنهاد قابل طرح نیست»

رییس مجلس تاکید کرد: «الان بر اساس سیاست‌های کلان هر دو سال یک بار حتماً باید یک انتخابات داشته باشیم»

او افزود: «در برنامه هفتم الزام کردیم که وزارت کشور باید انتخابات را در این مرحله الکترونیکی انجام بدهد و حتماً بیومتریک با اثر انگشت هم این کار انجام شود. الان هم در بودجه ۵ همت برای تجهیز الکترونیک کردن انتخابات پیش‌بینی شده است.»

رییس مجلس در ادامه توضیح داد: «وزارت کشور اعلام کرده که اگر همین امسال اعتبار مذکور را بدهید، من برای برگزاری انتخابات یک سال زمان نیاز دارم و ما قبل از انتخابات مجلس و انتخابات ریاست‌جمهوری آینده که تقریباً همزمان می‌شود، یک بار باید الکترونیکی کردن انتخابات را به صورت عملی تست کند.»

در نهایت با توجه به اختلاف‌نظر نمایندگان و نبودن یک پیشنهاد کامل و قابل قبول اکثریت، این بند بار دیگر به کمیسیون شوراها ارجاع شد و رئیس مجلس از این کمیسیون خواست ظرف امروز آن را بررسی و یک نتیجه مقبول را به صحن علنی ارجاع دهد.