در حالی که قیمت زغال سنگ وارداتی سه برابر قیمت داخلی آن است، اما هنوز واردات آن در کشور ارجحیت دارد. ذوب آهن اصفهان اصلی‌ترین واردکننده زغال سنگ به حساب می‌آید که به‌رغم ثبت عدم‌النفع 10 هزار میلیارد تومانی در این راه، همچنان به واردات اصرار دارد.
دولت که برای تنظیم بازار تخم مرغ صادرات آن را ممنوع کرده بود، اما بار دیگر این ممنوعیت را لغو کرد. پس از افزایش قیمت گوشت و ماهی تنها منبع پروتئینی قشر زیادی از مردم مرغ و تخم مرغ شده است. دولت برای اینکه هیچ کمبودی در این حوزه به وجود نیاید سیاست تولید انبوه را در پیش گرفته و حالا برای متضرر نشدن بیش از این تولیدکنندگان اجازه صادرات داده است.
صبح امروز مجلس به دنبال تصویب ممنوعیت کشت تراریخته به دلیل رعایت سلامت غذایی در برنامه هفتم توسعه بود. این در حالی است که بحثی در رابطه با ممنوعیت واردات آن صورت نگرفت.با این حال در لحظه تصویب این بند، عبارتی به مصوبه اضافه شد تا مافیای نهاده‌ها ناکام بماند.
سرانجام صورت‌جلسه شورای عالی نظارت به اتاق بازرگانی رسید؛ اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد برای مسکوت ماندنش، مهر محرمانه روی آن درج شد. اما حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، ساعاتی بعد با انتشار ویدئویی سه دقیقه‌ای تلویحا از ارجاع پرونده به قوه قضائیه و پایبندی به مرّ قانون خبر داد.
گوهر سنگ یا سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی ایران در دنیا همتا ندارد و 200 میلیون تن آن در خراسان جنوبی یکی از استان‌های محروم کشور شناسایی شده است. شاید اگر این منابع عظیم در هر کشور دیگری در دنیا به ثبت می‌رسید مردم آن منطقه به بالاترین استاندارد رفاهی می‌رسیدند. اما امروز مطالبه مردم خراسان جنوبی یک نیاز حداقلی، یعنی اشتغال است.
هفدهمین نمایشگاه صنایع معدنی کشور در حالی افتتاح شد که دولت اعلام کرده نماینده بخش خصوصی را قبول ندارد، گاز برای کارخانه‌ها ندارد و عوارض جدیدی برای معادن باید پرداخت شود.
پس از افزایش سخت‌گیری‌های دولت نسبت به واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و محدودیت تخصیص ارز به این صنعت، برخی واردکنندگان استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های فعال را آخرین راه نجات خود از ورشکستگی دانستند که این امر به «تولید بدون کارخانه» یا «کازمو پرایوت» معروف است. اما آیا چنین ترفندی منجر به رشد و توسعه صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی می‌شود؟
گرچه بانک مرکزی تأکید دارد که دارو و تجهیزات پزشکی در فهرست تحریم‌ها نیستند و مشکلی هم در تخصیص ارز به این اقلام وجود ندارد، اما گویا سازمان غذا و دارو، در ارسال فهرست تجهیزات پزشکی یه بانک مرکزی تعلل می‌کند. اتفاقی که منجر به افزایش هزینه‌های خدمات درمانی شده است.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به‌ویژه پیمان‌سپاری ارزی باعث شده که صادرات غیرنفتی بشدت کاهش پیدا کند و قاچاق معکوس شدت بگیرد. تا جایی که صادرکنندگان زعفران تصمیم گرفتند به ریال زعفران را به افغانستان بفروشند و دولت طالبان آن را به نام خود بزند.
نمایشگاه لوازم خانگی در حالی به پایان رسید که پنج سال از ممنوعیت واردات این کالای اساسی می‌گذرد و به نظر می‌رسد طمع تسهیلات دولتی و مواد اولیه ارزان باعث شده که حتی فروشندگان هم تولیدکننده شوند. در این میان، وزارت صمت به همه مجوز تولید و فروش می‌دهد و سازمان استاندارد هم سخت‌گیری چندانی روی کیفیت کالاها ندارد؛ تا آنجا که برخی تولیدکنندگان خیلی راحت محصولات بی‌کیفیت خود را در بزرگ‌ترین نمایشگاه صنعتی کشور می‌آورند تا شویی از شکست سیاست‌های وزارت صمت به راه بیندازند.
در حالی که برخی برندهای ایرانی لوازم آرایشی مانند سینره، شو مای و ایلین ادعای واردات بالک (مواد اولیه) از اروپا و تولید تحت لیسانس کشورهای خارجی را دارند، رئیس انجمن واردکنندگان این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید: کیفیت پایین برندهای ایرانی باعث شده فقط اقشار کم‌درآمد خریدار آنها باشند.
در حالی که بورس کالا با هدف شفافیت و قیمت‌گذاری واقعی ایجاد شد، اما برخی واحدها مانند پتروشیمی‌ها همزمان با سیاست‌های ناقص اقتصادی دولت و اوضاع آشفته اقتصادی برای کسب منافع بیشتر محصولات خود را کنترل‌شده به بورس عرضه می‌کنند. اتفاقی که صنایع پایین دستی را تا مرز ورشکستگی رسانده است.
تراژدی مد ایرانی از آنجا شروع شد که 50 سال پیش اولین فشن شو در خاورمیانه و آسیای مرکزی در هتل هایت و فرودگاه مهرآباد برگزار شد و حالا وزیر صمت همان کشور به مردم توصیه می‌کند که لباس تاناکورا و استوک نگیرند و به جای آن پوشاک ایرانی مصرف کنند. تولیدکننندگان هم از مد و طراحی استفاده کنند؛ تمام این اتفاقات طی 50 سال رخ داد.
حدود دو ماه پیش بود که حجت‌ا... عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از تمایل اماراتی‌ها برای سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری امارات در ایران خبر داد. اما اکنون نه‌تنها امکان نقل و انتقال بانکی وجود ندارد، بلکه این کشور نسبت به انتقال فیزیکی ارز هم برای ایرانی‌ها سخت‌گیری‌های خاص خود را دارد.
عدم تخصیص ارز هر روز سر تیتر خبر یکی از حوزه‌های اقتصادی است. یک روز شیر خشک، یک روز خودرو، یک روز دارو و حالا نهاده های دامی؛ نکته اصلی این است این‌ها کالاهای اساسی هستند و نبود ارز برای این کالاها یعنی وضعیت اقتصادی به‌رغم اظهارات مدیران دولتی چندان جالب نیست.
کافی است این روزها سری به خیابان‌های امین‌حضور یا جمهوری بزنید تا مشاهده سر در فروشگاه‌ها متوجه عمق انحصار در بازار لوازم خانگی ایران شوید. مردمی که تا پنج سال پیش توان خرید نقدی سبدی از محصولات ال.جی یا سامسونگ را داشتند، امروز زورشان به خرید یک یخچال یا تلویزیون هم نمی‌رسد. از این رو بیشتر متقاضیان لوازم خانگی تنها برای تأمین یک قلم جنس چاره‌ای جز روی آوردن به خرید قسطی برندهای گمنام ایرانی ندارند.
دولت حاضر نیست از نظام توزیع محصولات کشاورزی و شیلات خارج شود و در مقابل برخی افراد و گروها فقط در حوزه شیلات 200 درصد بیشتر از قیمت واقعی ماهی را به مصرف‌کننده می‌رسانند و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را آلوده کرده‌اند.
صادرات فرش در سال جاری طبق اعلام فعالان این صنعت صفر شده است. دولت عراق به دلیل تحریم، پول پیمان‌کاران ایرانی را نمی‌دهد و در نهایت دولت با بخش خصوصی قهر کرده است. زیرا فعالان این حوزه نماینده‌ای برای خود انتخاب کردند که دولت علاقه‌ای به آنها ندارد.
در حالی که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، روسای انجمن‌ها و تشکل‌ها و حتی روسای دو قوه قضائیه و مقننه از دولت خواستند که به نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی احترام بگذارد، شورای عالی نظارت که سه وزیر دولت هم در آن حضور دارند، پس از چهار ماه هنوز درگیر خواسته‌های برخی از باندهای قدرت هستند و بخش خصوصی را گروگان گرفته‌اند. چنانکه جلسه امروز این شورا هم درباره تعیین تکلیف نهایی انتخابات اتاق بازرگانی ایران بدون نتیجه به پایان رسید.
در حالی‌که ایران در همه حوزه‌ها هزینه هم‌جواری با افغاستان را می‌دهد و در 40 سال اخیر در تمام مشکلات این کشور سهیم بوده است، در اولین مزایده معدنی که در این کشور برگزار شد، طالبان شرکت های معدنی ایرانی را دور زد.
