این روزها ادعاهای ضدونقیضی درباره نرخ تورم مطرح می‌شود. اما به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نیست.
در اولین حراج اوراق مالی دولتی، 35 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شد اما تنها 6.6 هزار میلیارد تومان آن مشتری داشت. به نظر می‌رسد سیاست گواهی سپرده 30 درصدی، متهم ردیف اول این اتفاق باشد.
هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد اما نرخ این مالیات، بسته به نوع دارایی مورد معامله و مدت‌زمان نگهداری آن متفاوت است.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی در حالی ادعا کرده بانک مرکزی نباید در گرانی‌ها مقصر شناخته شود که مهم‌ترین وظیفه هر بانک مرکزی، ثبات قیمت‌ها و مهار تورم است.
در شرایطی که به نظر می‌رسد هم بخش خصوصی و هم کارگران و کارمندان از تعطیلی پنجشنبه‌ها آسیب می‌بینند، برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع، یک بحث فرعی است.
