به گزارش تجارتنیوز، شرکت کرمان موتور اطلاعیهای را در مورد شرایط فروش محصولاتش و قیمتگذاری خودروهای مونتاژی منتشر کرده است. گویی قیمتگذاری اخیر شورای اخیر برای چهار محصول J4، S3، S7 و k7 به مذاق این شرکت خوش نیامده و آنها قصد حذف این چهار محصول را از سبد تولید خود دارند.
این شرکت اعلام کرده است که «بر اساس مطالب منتشرشده در رسانهها، شورای رقابت در جلسه مورخ 16 اردیبهشت 1402، برای چهار مدل از محصولات سواری این شرکت قیمتهایی را تعیین کرده است که مبنای محاسباتی آنها با واقعیتهای امروز کشور مغایرت کامل دارد.
یکی از مهمترین مغایرتها بر اساس اعلام صریح اعضای شورا در جلسه روز شنبه 23 اردیبهشت 1402، اعمال نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی برای محاسبه قیمتها بوده که اصولاً بیش از چهار ماه است بر اساس سیاستهای بانک مرکزی، این نرخ ارز برای واردات خودروسازان اعمال نمیشود و شرکتهای خودروسازی باید ارز واردات قطعات منفصله خودرو را از بازار متشکل ارزی با نرخ مابین 40 هزار تا 45 هزار تومان تأمین کنند.
همچنین پس از تاریخ اعلام نرخهای مذکور در رسانهها به نقل از شورای رقابت، این شرکت هیچگونه اعلام فروش و یا ثبتنامی برای این چهار مدل خودرو نداشته است و تصور ایجادشده مبنی بر فروش محصولات شرکت کرمان موتور براساس قیمت اختیاری یا هر قیمت دیگری کاملاً خلاف واقع است.».
احتمال توقف تولید 4 خودروی کرمان موتور
این شرکت همچنین تأکید کرده است که «در صورت ادامه اصرار شورای رقابت بر قیمتهای اعلامی که بر مبنای مفروضات اشتباه است، این چهار محصول از چرخه تولید شرکت کرمان موتور حذف خواهند شد؛ زیرا براساس منطق اقتصادی، تولید و فروش با زیان امکانپذیر نیست.
دستورالعمل شورای رقابت صرفاً برای خودروهای سواری بوده و وانت و خودروهای تجاری دیگر را شامل نمیشود. لذا فروش خودروهای تجاری و وانت در اختیار شرکتهای خودروساز است.».
حال به نظر میرسد شرکتهای خودروسازی با این سبک گروکشی و تهدید به توقف تولید و عرضه محصولات خود، قصد دارند کارکرد شورای رقابت را رسماً زیر سوال ببرند و بدین طریق قیمتهای خود را به بازار تحمیل کنند.
البته ادعای این شرکتها مبنی بر استفاده از ارز 40 هزار تا 45 هزار تومانی قابل بررسی است و در صورتی که شورای رقابت با ارز 28 هزار و 500 تومانی به محاسبه قیمتها پرداخته، بدیهی است که تولید خودروهای مونتاژی زیانده شود و خودروسازان توان ادامه تولید را از دست دهند.
یا دولت تعرفه واردات خودرو را بردارد یا مونتاژ کار تابع قیمت گذاری قانونی باشد نمی شودمصرف کننده بی پناه وتابع باشد از عدالت به دور است ومصرف کننده پیگیر قانونی حقوق خود است کوتاه نمی آییم
چرا خودروسازان با ارز28هزار500 قطعه خریدن میخان با ارز 50 هزار تومان با مردم بدبخت محاسبه کنن
دولت باید دست از گلوی تولید بردارد در عوض از تولید کننده تعهد تولید بیشتر بگیرد
تعرفه را دولت می گیرد به نفع تولید پس پا روی گلو مصرف کننده است لطفا دوروی سکه راببینیدمردم می فهمند و بازی را بلدند