تولید ناخالص داخلی سرانه، می‌تواند به عنوان معیاری که ارزش تمامی کالاهای داخلی تولید و خدمات مربوط به آنها را بر جمعیت متوسط کشور تقسیم می‌کند، می‌تواند معیاری برای رشد اقتصادی آن کشور باشد. ثروتمندترین کشور جهان بر اساس این معیار، به ازای هر نفر، 130 هزار دلار تولید ناخال داخلی دارد و فقیرترین کشور جهان تنها 303 دلار.
تحریم‌های غرب علیه روسیه، راه را برای افزایش قدرت یوآن در سیستم مالی جهانی هموارتر کرد.از طرفی احتمال این وجود دارد که عربستان سعودی نیز از تجربه روسیه استفاده کند. پیش‌بینی می‌شود در صورت افزایش سهم یوآن در معاملات بین‌المللی، سیستم مالی جهانی به دو بخش چین-محور و آمریکا-محور تقسیم شود.
عوامل زیادی می‌تواند در به تاخیر افتادن بازپرداخت بدهی‌های یک کشور موثر باشند. از سوء مدیریت و فساد گرفته تا عوامل ناخواسته‌ای چون جنگ یا همه‌گیری می‌توانند یک کشور را در پرداخت به موقع بدهی‌های بین‌المللی خود دچار مشکل کنند. در این میان کشورهای در حال توسعه از شرایط تورم و رکود اقتصادی آسیب بیشتری دیده‌اند.
گروه تولیدکنندگان اوپک پلاس چند روز پیش تصمیم گرفند تولید نفت خود را تا 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این تصمیم می‌تواند به دلایلی همچون تنبیه افرادی که روی قیمت‌های نفت شرط می‌بندند، انجام گرفته باشد. علاوه بر این تلاش برای افزایش قیمت نفت و چالش با آمریکا نیز در این کاهش بی‌تاثیر نیست.
گروه تولیدکنندگان نفت اوپک پلاس، روز گذشته اعلام کردند که تولید خود را روزانه بیش از یک میلیون بشکه کاهش می‌دهند. این اعلامیه موجب افزایش قیمت نفت در بازارهای آسیایی و برانگیختن واکنش آمریکا شد.
پژوهشگران معتقدند پیشرفت تکنولوژی و تسهیل ارتباطات بین‌المللی به سرعت انتقال اطلاعات مالی، بانکی و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری کمک کرده است. این امر هم می‌تواند تعداد افرادی را که در زمان بحران بانک‌ها سپرده‌های خود را خارج می‌کنند، افزایش دهد و هم سود بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
فهرستی از محبوب‌ترین سهام سال 2023 اعلام شده که نشان می‌دهد شرکت تسلا به‌رغم تمام چالش‌های اخیر، همچنان محبوب‌ترین سهام برای سرمایه‌گذاران خرد این بازار به حساب می‌آید.
عوامل بازدارنده اقتصادی در سال 2022 باعث شد ثروتمندان جهان مقدار زیادی از ثروت خود را از دست بدهند. در سال میلادی که گذشت، برخی از این افراد متضرر شدند و برخی سود زیادی کسب کردند. در آسیا نیز معادلات بهم خورد و ثروتمندترین فرد این قاره جایگاه خود را از دست داد.
قیمت‌های انرژی و سیاست‌های انقباضی بانک‌های سراسر دنیا به ویژه بانک مرکزی آمریکا، رکود اقتصادی در سالهای آینده را محتمل‌تر می‌سازد. در حال حاضر کاهش یافتن قیمت انرژی و مقاومت بخش خصوصی دو عامل امیدوارکننده برای بهبود وضعیت اقتصاد جهان هستند.
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، تجارت خود را با عربستان سعودی، تولیدکننده بزرگ نفت خاورمیانه در 20 سال اخیر طی یک روند صعودی از 4 میلیارد دلار به 87 میلیارد دلار رسانده است.
با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت اوراق قرضه‌ای که بانک‌های ایالات متحده خریداری کرده بودند، سقوط کرد و باعث شد این بانک‌ها وارد زیان هنگفتی شوند. سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا، سیستم بانکی این کشور را وارد بحران کرده و این بحران در حال سرایت است.
پس از سقوط بانک سیلیکون ولی آمریکا، اکنون نوبت به بانک سیگنچر رسیده تا سومین سقوط بزرگ بانک‌ها را در تاریخ ایالات متحده و دومین سقوط پس از بحران مالی سال 2008 رقم بزند.
با تغییر سیاست‌های مالی در سراسر دنیا و افزایش نرخ بهره بانک‌ها، بانک سیلیکون ولی در سراشیبی سقوط قرار گرفت. این سقوط ابتدا به آرامی و در نهایت به صورت ناگهانی اتفاق افتاد. ورشکستگی بانک سیلیکون ولی به عنوان بانک ویژه استارتاپ‌ها نگرانی‌هایی را مبنی بر سرایت این بحران به سایر بخش‌های سیستم مالی به وجود آورده است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تا ماه سپتامبر به 6 درصد افزایش یابد. این امر در کنار تورم و واحد ارزی ضعیف برای بازارهای رو به رشد و بازارهای نوظهور چندان خوشایند نخواهد بود.
کرملین در پاسخ به تحریم‌های غرب از خریداران نفت و گاز خود خواسته بود تا پرداخت‌های خود را در واحدهای ارزی دیگری به ویژه روبل پرداخت کنند. اکنون هند و چین از کشورهایی هستند که به تدریج دلار را از معاملات خود با روسیه خارج می‌کنند.
با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روسیه این کشور و پس از آن کشورهای مختلف دیگری به فکر دلارزدایی از سیستم مالی و تجاری خود افتادند. اکنون دلار آمریکا ۶۰ درصد از ذخایر ارزی کشورهای جهان را تشکیل می‌دهد و این احتمال وجود دارد که یوان چین در در تعدادی از کشورها جایگزین این واحد ارزی شود.
چین برای سال 2023 چشم‌انداز رشد اقتصادی خود را 5 درصد تعیین کرده است. این هدف برای دومین اقتصاد بزرگ جهان که زمانی فرض می‌شد می‌تواند از اقتصاد آمریکا پیشی بگیرد، چندان خوش‌بینانه نیست. کارشناسان معتقدند این هدف به راحتی محقق می‌شود و بسیار محافظه‌کارانه است.
ماه گذشته چین برای دومین بار یک قرارداد ۲۵ ساله برای استخراج نفت و گاز افغانستان، با دولت طالبان امضا کرد. چین پیش‌تر هم چنین قراردادهایی با این کشور بسته بود اما در اجرای آنها چندان سابقه خوبی نشان نداده است.
