مجمع تشخیص مصلحت نظام به تکلیف دولت نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، به مبلغ ۱۳۰ همت رای موافق داد.
یک اقتصاددان گفت: امروز 30 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و ۴۰ درصد دیگر از جمعیت در آستانه افتادن به زیر خط فقر هستند. در این شرایط با روش تعیین دستمزدی که همواره عقب تر از تورم است، هر سال از سطح رفاه خانوارها کم می شود.
وحید جامعی میگوید: باید یک جریان، سیستم یا فردی مقتدرانه وارد عمل شود و یک انقلابِ اداری انجام دهد. به اعتقاد جامعی، راه حلِ برون رفت از وضعیت فعلی، اتمام قهرِ تکنوکراتها ، نیروهای ملی و نخبگان خانهنشین با حاکمیت و اتخاذ یک راهبرد استراتژیک برای حل مسائل کشور توسط یک دولت اقتدارگرا است.
بابایی کارنامی گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد موافقت کند.
نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفت: در نشست روز دوشنبه بر سر محاسبات سبد معیشت به نتیجه نرسیدیم و گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت را نپذیرفتند.
به زعم استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، از آنجا که سیاستهای دولت در یک مجموعه سیاستی هماهنگ نیست، آثار اجتماعی و اقتصادی ویرانکنندهای خواهد داشت.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش مییاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز ۵۰ درصد افزایش داشته باشد.
نتایج یک نظرسنجی از کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده نشان میدهد که ۳۸.۵ درصد کارفرمایان معتقدند افزایش ۱۱ تا ۲۰ درصدی حقوق نیروی کار مناسب است و ۲۱.۵ درصد در صورت افزایش حقوق کارگر به هیچ عنوان حاضر به تعدیل نیرو نیستند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، تورم را پیامد ناترازیهای موجود در اقتصاد کشور و به طور خاص، ناترازی در محورهای بودجه، بانکها و نرخ ارز دانست.
یک فعال کارگری با اساره به اینکه نمایندگان کارگری، نرخ سبد معیشت را بالای ۲۵ میلیون تومان میدانند گفت: مزد کارگران اگر به روال گذشته سرکوب شود، تولید تعطیل میشود.
کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و مقامات دولت و بانک مرکزی، در یک کنگره به کنکاش در علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران و همچنین بررسی سیاست کنترل ترازنامهای بانکها به عنوان سیاست اصلی بانک مرکزی و دولت در رسیدن به این هدف پرداختند.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: قرارداد واگذاری ۱۷ درصد از سهام شرکت کشتیرانی به این سازمان بهعنوان بخشی از تعهد دولت در بودجه سال جاری برای پرداخت حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمیناجتماعی بین سازمان خصوصیسازی و سازمان تأمیناجتماعی امضا شد.
