مرکز آمار روز یکشنبه دادههای مربوط به تورم دی ماه 1401 را منتشر کرد. این گزارش از رشد دوباره تورم مواد غذایی و افزایش قیمت خوراکیها و آشامیدنیها در ماه مورد بررسی حکایت دارد. گویا تیغ جراحی اقتصادی دولت سیزدهم همچنان در حال کوچکترکردن سفره مردم است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (66.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (43.9 درصد) است.
با فرض اعمال سه سناریوی استمرار تورم ماهانه 1 ، 2 و 3 درصد طی دو ماه پایانی سال 1401، تورم کل در پایان سال جاری برای هریک از موارد مزبور به ترتیب برابر با 48.4 درصد و 49.3 درصد برآورد میشود که حداقل هشت واحد درصد از تورم سال قبل بالاتر خواهد بود.
بر اساس گفتههای فرزین رئیس بانک مرکزی فضای روانی این روزها با واقعیت بسیار متفاوت است. وی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی به دنبال ثبات ارزی در کشور است. فرزین تاکید کرد که ارز 28هزار تومانی متفاوت از ارز 4200 تومانی است.
در لایحه بودجه سال 1402 که توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است، به دریافتی مستمری بگیران توجه ویژهای نشده و این میزان مناسب وضعیت مستمری بگیران نیست.
درآمدهای حاصل از نفت و فرآوردههای آن ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده که بر مبنای متوسط فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به طور متوسط ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است.
نرخ تورم نقطهای در دی ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند؛ امری که نشان از ادامه وضعیت تورمی اقتصاد ایران با وجود ادعای جراحی اقتصادی دارد.
تعدادی از فعالان اقتصادی هم با اشاره به افزایش 2.2 برابری مالیات بر اشخاص حقوقی، به این نکته اشاره میکنند که مالیاتی که در دوره رونق گرفته نشود به رکود بیشتر میانجامد.
دولت تصمیم گرفته تا با هدف حمایت از سبد غذایی خانوار، این امکان را برای مردم فراهم کند که با اعتبار یارانه خود بتوانند 10 قلم کالای اساسی را یک ماه زودتر خریداری کنند.
