بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار از مهر ماه امسال روند پرداخت تسهیلات خرد، کوچک و خانگی به منظور سرعتبخشی به توسعه ظرفیتهای اشتغالزا آغاز میشود؛ روندی که بستر ایجاد فرصتهای شغلی و رونق کسب و کارهای کوچک و خانگی را فراهم میکند.
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم، مستلزم اصلاحات ساختاری، تأمین مالی متنوع و اقداماتی فوری در سال دوم برنامه است؛ طبق براورد انجام شده برنامه اولیه دولت برای تامین مالی رشد ۸ درصدی با ۲۷۰۰ همت کسری مواجه است.
دولت مصوبهای برای رشد هشت درصدی اقتصاد در سال۱۴۰۴ منتشر کرد که مستلزم نزدیک به ۸هزارهمت سرمایهگذاری است، اما ظرفیت تامین مالی فعلی تنها ۵.۲ هزار همت بوده و این امر کسری حداقل ۲.۵همتی ایجاد میکند. اتکای بیش از حد به سرمایهگذاری دولتی، بخش خصوصی را به حاشیه رانده و تکرار تجربههای ناکام گذشته است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا متاثر از درآمدهای نفتی است و پولپاشی اثری بر رشد ندارد. بدون اصلاحات ساختاری نظیر مهار تورم و بهبود محیط کسبوکار، این برنامه صرفا روی کاغذ باقی میماند.
مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از محکومیت یک شرکت فولادی، به ۴۶۰ میلیارد تومان معامله از طریق ۳۲ شرکت کاغذی و فرار مالیاتی ۳۰ میلیارد تومانی خبر داد.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبات سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان و تحقق وعدههای مطرحشده در این سفر، خط کشتیرانی مسافری چابهار - مسقط و بالعکس از هفته آتی بهصورت رسمی راهاندازی می شود.
پیگیریها نشان میدهد که به دنبال بروزرسانی و هوشمندسازی اطلاعات مربوط به بازماندگان و استعلام های اخذ شده از دستگاههای مربوطه در اواخر شهریور سالجاری، طبق قوانین موجود کمک هزینه اولاد بازماندگانی که فرزندی تحت کفالت نداشتند یا دارای فرزندی بودند که طبق قانون از کفالت آنها خارج شده، حذف شده است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از اجرای طرح «کارت مادرانه» از سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: براساس این طرح، ماهانه دو میلیون تومان برای فرزندان زیر دو سال به حساب مادران واریز خواهد شد.
دریافت چک و سفته بدون ضابطه از کارگران، گاها باعث بروز مشکلات حقوقی و حتی تهدید شغلی برای کارگران میشود، در حالی که ضرورت دارد این اسناد صرفاً با عنوان «حسن انجام کار» گرفته شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: متأسفانه شایعهای در خصوص تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد مالکیت حدنگار بعضاً شنیده میشود مبنی بر اینکه هدف از تبدیل و تعویض اسناد مالکیت دفترچهای، شناسایی املاک اشخاص و اخذ مالیات از این املاک است که در پاسخ به این شایعه، به مردم عزیز و مالکین گرامی این اطمینان خاطر را میدهیم که کلیه اطلاعات املاک دارای سند مالکیت دفترچهای در سامانه ثبت الکترونیک املاک سازمان ثبت اسناد در حال حاضر نیز موجود است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی با بیان اینکه توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی تنها راه مقابله با ناترازیهای بخشهای مختلف است، گفت: مجموع پروژههای با بازدهی ارزی بسیار بالا ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار است که باید تأمین مالی شوند.
بانک مرکزی با تثبیت نرخ سود بین بانکی روی ۲۳.۹۹ درصد در هفته پایانی شهریور، پیام «ادامه انضباط پولی» را به بازار فرستاد؛ آرامش بازار پول پابرجاست، اما خطر رکود همچنان سایه انداخته است.
